"النواب الأردني" يناقش مشروع موازنة 2025 وسط انتقادات حادة لزيادة الديون
استمع إلى الملخص
- أظهرت المناقشات تراجعًا في قطاعات مثل الإنشاءات والسياحة، بينما سجلت الزراعة والصناعات التحويلية نموًا إيجابيًا، مع تأثير ارتفاع كُلف اللجوء السوري على البنية التحتية.
- أوصت اللجنة المالية بخفض النفقات غير الضرورية وزيادة الرواتب، مع دعوات لإصلاحات مالية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي، وسط قلق من ارتفاع الدين العام إلى 116% من الناتج المحلي الإجمالي.
بدأ مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، بالتركيز على النتائج السلبية لحجم المديونية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحديات البطالة والفقر. ومن المتوقع أن يستمر المجلس في مناقشة الموازنة حتى نهاية الأسبوع الحالي.
وقدرت الموازنة العامة النفقات الإجمالية بنحو 12.5 مليار دينار (نحو 17.63 مليار دولار). وبُني المشروع على فرضية أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموًّا حقيقيًّا بنسبة 2.5% ونموًّا اسميًّا بنسبة 4.9%، مع الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة، مما سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي. وتضمن المشروع أيضًا تخفيض العجز الأولي لعام 2025 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 2.9% في عام 2024.
وأحال مجلس النواب في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية، التي أقرت مشروع الموازنة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية.
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب الأردني، عوني الزعبي، اليوم الاثنين، خلال جلسة المناقشة، إن اللجنة المالية قررت منح مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 صفة الاستعجال لتمكين الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية من الاستفادة من مخصصات النفقات الرأسمالية لرفع مستوى الخدمات العامة، وتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وفق مراحلها التنفيذية، وتحقيق مساهمتها في تحفيز القطاع الخاص إلى الاستثمار أو التوسع في الاستثمارات، مع رفع مساهمة القطاعات المباشرة والمرتبطة بها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتنفيذ برامج تحديث الدولة نحو المستقبل.
وأوضح أنّ المؤشرات أظهرت تراجع قطاع الإنشاءات نتيجة تراجع التداول العقاري، إضافة إلى تراجع النفقات الرأسمالية المخصصة في موازنة 2024. كما أشار إلى تراجع قطاع المطاعم والفنادق نتيجة تراجع قطاع السياحة، بسبب آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتوسع النزاع والإضرابات خلال معظم سنة 2024. وأشار إلى أن النمو المستهدف للناتج في عام 2025 يبلغ 2.7%، بينما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2.2%، خلال النصف الأول من العام الماضي.
وأشار الزعبي إلى ارتفاع الكُلف لتلبية متطلبات اللجوء السوري نتيجة عدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته، مما أثر على تحسين البنى التحتية المختلفة وفق متطلبات ارتفاع النمو السكاني المفاجئ في مجالات التعليم والصحة والمياه. وبلغت مساهمة المجتمع الدولي نحو 285 مليون دولار، منها 132 مليون دولار موجهة إلى اللاجئين، و152 مليون دولار للمجتمعات المستضيفة، لتغطي ما لا يتجاوز 15% من كُلف تغطية متطلبات اللجوء مع نهاية 2024.
وعرض الزعبي أمام مجلس النواب أبرز المؤشرات القطاعية المكونة للناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل القطاع الزراعي نموًّا بنسبة 5.9%، ما شكل 0.3% من معدل النمو في الناتج المحلي، كما سجلت الصناعات الاستخراجية نموًّا بنسبة 2.5%، لتساهم بما نسبته 0.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 3.5%، لتساهم بنسبة 0.6%، والكهرباء والمياه بنسبة 4.6%، لتساهم بنسبة 0.1% من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي المقابل، سجل قطاع الإنشاءات نموًّا سالبًا 2.2%، وتجارة الجملة والتجزئة نموًّا سالبًا 1.7%، والنقل والتخزين والاتصالات نموًّا سالبًا بنسبة 2.9%. أما خدمات المال والتأمين فقد سجلت نموًّا بنسبة 2.5% أو ما نسبته 0.2% من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الزعبي أن معدل التضخم بلغ 1.35% خلال فترة أحد عشر شهرًا في 2024، مقارنة بـ 2.21% في 2023، بينما بلغ معدل البطالة 21.5% للربع الثالث من 2024، لينخفض بنسبة 0.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وأوصت اللجنة المالية النيابية الحكومة بإجراء خفض بقيمة 40 مليون دينار (56 مليون دولار) من النفقات والمصاريف غير الضرورية، كفواتير المياه والسفر والسيارات، من الموازنة العامة وتحويل المبلغ إلى أبواب أخرى، منها زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاعين العسكري والمدني، وتخفيض 1% من ضريبة المبيعات، وإيجاد آلية مجدية لفصل الماء والكهرباء، والحجز بقيمة الفاتورة لغير المسددين، وتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر والناقل الوطني.
وخلال المناقشات، قال رئيس كتلة حزب الميثاق، النائب مازن القاضي، إنه بات من الضروري إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من منظور أردني، ووضع الأمور في نصابها الصحيح. وأكد أن المرحلة القادمة يجب أن تركز على "الاعتماد على الذات" من خلال المساءلة ومكافحة الفساد الإداري والمالي. وأضاف القاضي: "نرى الموازنة متواضعة وتقليدية، لا تختلف عن سابقاتها شكلًا أو موضوعًا. وما زلنا نلمس ارتفاع العجز في الموازنة، وارتفاع الدين، وغلاء الأسعار، وزيادة نسب الفقر والبطالة".
وقال النائب عبد الهادي بريزات، في كلمته عن حزب تقدم، إن الدين العام يمثل انعكاسًا للسياسة المالية. ودعا إلى مواصلة الجهود لإصلاح الإدارة المالية، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعادة النظر في الإنفاق العام، وتوجيهه نحو الأولويات، خاصة الإنفاق الاستثماري والتنموي، وتنفيذ برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي. وأشار النائب موسى الوحش، من كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، إلى أن فرضيات الموازنة العامة 2025 في ما يخص الإيرادات والنمو والتجارة الخارجية تتشابه بشكل كبير مع موازنة 2024.
وقال الوحش إن الموازنة الحالية تقليدية ولم تختلف عن سابقاتها، مشيرًا إلى أنها تزيد من أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل. وأضاف أن "تمويل عجز الموازنة مستمر من خلال الاقتراض وزيادة تقدير الإيرادات، من دون الإسناد إلى برنامج حقيقي للإصلاح المالي والاقتصادي".
بدوره، قال النائب زهير الخشمان، في كلمة حزب اتحاد الأحزاب الوسطية، إن الارتفاع السريع في حجم المديونية يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، حيث فاق الدين العام نهاية العام الماضي مبلغ 61 مليار دولار، أي ما يعادل 116% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تضخم فوائد الدين العام إلى 17.5% من الإنفاق الكلي، و20% من النفقات الجارية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
