وول ستريت: مخاطر لجمارك ترامب على الاقتصاد الأميركي

حذرت العديد من التقارير الصادرة عن الاقتصاديين في "وول ستريت" من أن خطط المرشح الرئاسي دونالد ترامب الخاصة بالتعريفات الجمركية يمكن أن تؤدي إلى إبطاء نمو الاقتصاد الأميركي بشكل كبير مع رفع أسعار المستهلكين. ووفق تقرير في صحيفة وول ستريت نشر يوم السبت الماضي فإنه في ظاهر الأمر، يقترح ترامب إجراء إصلاح جذري لسياسة التعريفات الجمركية الأميركية، بما يتجاوز بكثير ما فعله خلال سنواته الأربع الأولى في البيت الأبيض.

وبدءاً من عام 2018، فرض ترامب تعريفات جمركية على سلع بقيمة 380 مليار دولار تقريباً، معظمها من الصين، وفقاً لمؤسسة الضرائب. واحتفظت إدارة بايدن بمعظم تلك التعريفات وأضافت رسوماً إضافية على ما يقرب من 18 مليار دولار من الواردات الصينية.

وفي وقت سابق اقترح ترامب لتعزيز الاقتصاد الأميركي تحديد الرسوم الجمركية بنسبة 10%، مع استخدام الإيرادات لخفض العجز أو دفع تكاليف التخفيضات الضريبية الجديدة. وفي مكان آخر، أشار ترامب إلى أنه سيدعم فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الأقل على الواردات الصينية، لتقليل التجارة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ولكن مثل هذه التعرفة الجمركية يمكن أن تقود إلى ارتفاع التضخم، وبالتالي تدفع البنك المركزي الأميركي لرفع سعر الفائدة مجدداً وتسبب أزمة في النمو الاقتصادي وفق التقارير الأخيرة.

وفي مايو/أيار الماضي، عاد الجدل في أوساط صانعي قرارات الاقتصاد الأميركي حيال من سيدفع ثمن الرسوم الجمركية التي دخل المتنافسان على البيت الأبيض في سباق على فرضها، حيث رفع الرئيس الديمقراطي المنسحب من السباق لاحقاً، جو بايدن، الرسوم على سلع صينية تبلغ قيمتها 18 مليار دولار قبل أشهر معدودة من الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بينما يذهب منافسه الجمهوري ترامب إلى أبعد من ذلك بفرض رسوم على السلع الواردة من مختلف الدول وزيادات مضاعفة على تلك القادمة من الصين، ما يربك حسابات الشركات والمستهلكين على حد سواء في حال حدوث ذلك.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الحرب التجارية الأميركية الصينية تتجدد من باب الرسوم الجمركية

وتخلص الأدلة الاقتصادية إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات الصينية خلال فترته الرئاسية (من 2017 إلى 2021)، وحافظ عليها بايدن، جرى تمريرها إلى حد كبير إلى المشترين الأميركيين بدلاً من إجبار البائعين الصينيين على تقليص تجارتهم.

وبينما تبدو الرسوم التي فرضها بايدن أخيراً منضبطة في تأثيراتها، وفق محللين، بما يقلل احتمال انعكاسها على أسعار المستهلكين وبالتالي زيادة معدل التضخم، تحمل الزيادات الجمركية الشاملة التي يقترحها ترامب بنسبة 10% على السلع الواردة من مختلف أنحاء العالم صدمة للأسواق، حيث تطاول ما يقرب من ثلاثة تريليونات دولار من السلع. كما أن من شأن فرض تعرفة بنسبة 60% على جميع الواردات من الصين، وهي فكرة أخرى لترامب، أن تمتد إلى ما يقرب من 430 مليار دولار من البضائع.

وهذه الرسوم بمثابة ضريبة على شخص ما أن يدفعها، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في مايو، عن كاثرين روس، أستاذة الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، لكنها أشارت إلى أنه من الصعب حقاً على الاقتصاديين أن يحددوا بشكل قاطع مقدار كلفة الرسوم الجمركية التي ستترجم إلى ارتفاع أسعار التجزئة النهائية. وفي عام 2022، قدرت روس أن إلغاء الرسوم الجمركية التي جرى فرضها في عهد ترامب على ما يقرب من 300 مليار دولار من السلع الصينية يمكن أن يقلل التضخم بمقدار 0.26%. ويفترض هذا التقدير أن الشركات الأميركية التي تستورد من الصين تمرر كل هذه الأسعار المرتفعة إلى المستهلكين النهائيين.

واستغل بايدن، آنذاك، تصريحات ترامب خلال خطاباته الانتخابية حول فرض رسوم جمركية شاملة، في توجيه انتقادات إلى سياساته الاقتصادية. إذ قال أخيراً إن نسبة الـ10% التي تحدث عنها ترامب من شأنها أن ترفع الأسعار بشكل كبير على الأسر الأميركية، "وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على العائلات بمتوسط 1500 دولار سنوياً. وأضاف بايدن في إشارة إلى منافسه اللدود "إنه ببساطة لا يفهم ذلك".