قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، إن أرامكو السعودية تدرس بيع حصة بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار.
وذكرت الصحيفة أن السعودية سبق أن خططت لبيع أسهم في أرامكو بقيمة 50 مليار دولار العام الماضي، لكنها لم تمض قدماً في ذلك بعدما رأت أن ظروف السوق كانت غير مواتية.
وأرامكو هي شركة النفط الوطنية في المملكة العربية السعودية، وتُعد واحدة من أكبر وأهم شركات النفط والغاز في العالم. وتأسست أرامكو (الشركة السعودية للبترول المحدودة) في عام 1933، بموجب اتفاق بين المملكة العربية السعودية وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال) لاستكشاف واستغلال النفط.
ونقل التقرير عن مسؤولين سعوديين ومصادر مطلعة على الخطة أن المملكة قررت أن يكون أي طرح جديد لأرامكو عبر السوق السعودية، لتفادي أي مخاطر قانونية مرتبطة بالإدراج الدولي.
وجاء في التقرير أن البيع قد يتم قبل نهاية العام، وأن أرامكو تتواصل مع المستثمرين المحتملين مثل شركات النفط متعددة الجنسيات الأخرى، وصناديق الثروة السيادية، بشأن المشاركة في الصفقة.
وتوقعت "وول ستريت جورنال" صعوبة بيع الشركة حصة بقيمة 50 مليار دولار، مشيرة إلى الرقم القياسي السابق لأكبر عرض عام أولي في العالم، الذي تم تسجيله في عام 2019، عندما جمعت المملكة 29.4 مليار دولار، من خلال الطرح في بورصة "تداول" السعودية. وتجاوز الاكتتاب العام الأولي لشركة Ant Group بأكثر من 34 مليار دولار هذا المبلغ في عام 2020.
وخفضت أرامكو في عام 2019 طموحاتها، حيث كانت تهدف إلى بيع 5% من الشركة بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار، ما يصل بقيمة الشركة إلى تريليوني دولار، يكون جزء منها على الأقل في واحدة من المراكز المالية الكبرى في العالم. ولكن المستثمرين الدوليين ترددوا بسبب مشكلات تتعلق بالشفافية والحوكمة وسعر الأسهم، الأمر الذي هبط بقيمة الشركة إلى 1.7 تريليون دولار. وفي نهاية الأمر، تم الطرح الأولي العام في السوق المحلية فقط، ولم يتجاوز 1.5% من أسهم الشركة.
وكانت وكالة "بلومبيرغ" قد أفادت، في مايو/ أيار الماضي، بأن المملكة تفكر في بيع حصص إضافية.
وخلال الفترة الأخيرة، تقول "وول ستريت جورنال"، لوحت المملكة العربية السعودية للمستثمرين ببيع أجزاء من شركة النفط العملاقة، كجزء من استراتيجية صاغها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق ربح من أصول البلاد النفطية الضخمة، واستخدام عائداتها للاستثمار في صناعات خارج قطاع النفط.
وفي إبريل/ نيسان 2021، قال بن سلمان، في مقابلة متلفزة، إن المملكة تجري محادثات مع مستثمرين أجانب، لم يذكر أسماءهم، بشأن بيع حصص في أرامكو، مع خيارات تشمل الاستحواذ على 1% من قبل شركة طاقة عالمية رائدة.
وقالت أرامكو، التي تملك الحكومة السعودية أغلبية أسهمها، في مايو/ أيار، إنها ستقدم توزيعات أرباح إضافية مرتبطة بأدائها المالي السنوي، على أساس التدفق النقدي المتاح للشركة. وكانت هذه الخطوة تهدف جزئياً إلى جذب مستثمرين جدد، بعد أن تعرضت أرامكو لضغوط من حاملي الأسهم لتوزيع المزيد من الأرباح، في وقتٍ حققت فيه أغلب شركات النفط حول العالم أرباحاً قياسية في عام 2022.
والشهر الماضي، أعلنت أرامكو عن تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام بنسبة 38%، بسبب انخفاض أسعار الطاقة وخفض الإنتاج، لكنها زادت أرباحها الموزعة بأكثر من النصف.
وكان التزام أرامكو بتوزيع الأرباح مصدراً رئيسياً لتمويل الحكومة السعودية، المساهم الأكبر في الشركة، وحافزاً لمستثمري الطاقة حول العالم، وهو توزيع كبير ومتكرر وعدت الشركة بتقديمه لجذب المستثمرين إلى الاكتتاب العام الذي طال انتظاره في عام 2019، كما ذكرت "وول ستريت جورنال".
