دعا وزير النقل المغربي السابق نجيب بوليف الحكومة المغربية لاستغلال الإيرادات المالية القياسية المحققة في 2022 لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ظرفية استثنائية تتميز بارتفاع الأسعار.
وأضاف بوليف، في مقابلة مع وكالة الأناضول نشرتها اليوم الاثنين، أن "تحويلات مغاربة العالم في 2022 تجاوزت 109 مليارات درهم (10.5 مليارات دولار)، وارتفعت مداخيل السياحة، وحققنا مداخيل قياسية للفوسفات ولمبيعات السيارات".
وحققت خزينة الدولة زيادة في حدود 230 مليار درهم (22.2 مليار دولار) عما حققته في 2021، بحسب الوزير السابق، "ولكل مواطن مغربي أن يتصور ما يمكن فعله بهذه المبالغ الإضافية".
وتساءل بوليف: "هل استفاد المغاربة من هذا المبلغ الإضافي الكبير.. كان بإمكان الحكومة أن تدبر هذه الفوائض الكبيرة الاستثنائية للقيام بإجراءات اقتصادية ومالية واجتماعية استثنائية".
والشهر الماضي، قال رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، خلال اجتماع المجلس الحكومي، إنّ الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل، من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسابيع المقبلة.
ولم يتعاف المغرب بعد من التبعات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا، خصوصا في مؤشر أسعار المستهلك، على الرغم من تسجيله مداخيل مالية قياسية في 2022.
وقال الوزير السابق إنّ "الحرب في أوكرانيا تقدم فرصاً للمغرب عوض أن تكون لها تداعيات سلبية فقط، فبإمكان المملكة، لو أنّ حكومتها أحسنت التعامل مع الملف الاقتصادي للحرب، العمل على تعويض بعض الشركات الروسية (والأوكرانية بدرجة أقل) في مبيعاتها للغرب وتعاملها معه".
وأردف أنه "كان يمكن للمغرب أن يستفيد من تحويل بعض الشركات لمكان إنتاجها ومقارها الاجتماعية من روسيا وأوكرانيا إلى بلد محايد".
وارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.6% في العام 2022 مقارنة مع 2021، وسط استمرار تأثر البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية بصدارة الطاقة، بينما سجل 8.9% في يناير/ كانون الثاني 2023.
وخلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5% صعوداً من 2%، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف.
ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، صادقت الحكومة المغربية على رفع الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 3500 درهم في القطاع العام (350 دولاراً).
وفي مارس/ آذار 2022، قررت الحكومة المغربية تقديم دعم مالي يتراوح بين 100 و700 دولار للعاملين في قطاع النقل، للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود، وهو الدعم الذي لا يزال مستمراً لحدود الآن.
وقال وزير النقل المغربي السابق إنّ "الحكومة ذات التوجه الليبرالي (الخشن) لم تستطع أن تفي بما اقترحته في برنامج عملها"، مشيراً إلى أنّ "حكومة (سعد الدين) العثماني حققت نسبة نمو في حدود 7.6% سنة 2021، بينما الحكومة الحالية خلال سنة عملها الأولى لم تصل إلا إلى 1.3%".
كما صعد "عجز الحساب الجاري من 2.3% في 2021 إلى 3.3% في 2022".
ودعا بوليف إلى "تقييم عملية تحرير أسعار المحروقات، وإعطاء أجوبة حقيقية عن التساؤلات المرتبطة بالمستفيدين من ذلك والمتأثرين سلباً لإنصافهم"، مؤكداً أهمية "إيجاد حل لملف شركة (لاسامير) والتسريع بإيجاد حل نهائي لها".
و"لاسامير" هي شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب، ومتوقفة عن العمل وتوجد في طور التصفية القضائية منذ 2016، بعدما عجزت عن تسديد ديونها وأصبح وضعها المالي مختلاً.
واعتبر الخبير الاقتصادي أنّ "هناك ضرورة لمراجعة القوانين المرتبطة بقطاع المحروقات عموماً (البترول والغاز)، وبالمجال الطاقي برمته".
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
