قال وزير النقل المغربي السابق نجيب بوليف إن الحرب الروسية الأوكرانية ستتسبب في ارتفاع متزايد للأسعار بالمملكة.
وأضاف بوليف في حوار مع وكالة "الأناضول" اليوم الأربعاء بأن أسعار المواد الأولية عموما، منها المواد الطاقية والحبوب، ستشهد ارتفاعا "لأن المغرب يستورد 92 بالمائة من الطاقة، ونصف حاجياته من الحبوب".
ورأى الوزير السابق أن غياب استراتيجية سياسية تنموية على الصعيد الوطني، سيعمّق ملف الأسعار الآخذ بالصعود داخل الأسواق المحلية.
وقبل الأزمة الأوكرانية، شهدت الأسواق المغربية زيادات على أسعار عدد من السلع الرئيسة، ما دفع الحكومة في البلاد إلى التدخل لإعادة ضبط الأسواق.
وأضاف بوليف أن "الحرب الروسية الأوكرانية ستكون لها تداعيات سلبية على المغرب، بالتزامن مع الجفاف الذي تعرفه البلاد خلال العام الحالي.. لكن اقتصاد المغرب رغم كل الظروف قادر على الصمود في 2022".
تداعيات الحرب
وقال بوليف: "أتصور أن هذه حرب استراتيجية للقرن الـ 21، سيكون لها ما بعدها وأثرها سيكون بحسب مدة استمرارها، لكن الأكيد هو الارتفاع المتزايد للأسعار بالمغرب".
واستطرد: "نتحدث في الحبوب عن زيادة بين 10 و15 مليار درهم (1.02 ـ 1.53 مليار دولار) ستتحملها خزينة الدولة بشكل إضافي" هذا العام، مشيرا إلى أنه "على مستوى البترول، إذا لم نتجاوز 120 دولارا للبرميل، فنحن نتحدث عن 30 مليار درهم إضافية على ميزانية الدولة".
وزاد: "إذا ارتفعت الأسعار بنسبة 1 بالمئة عالميا، فسينعكس ذلك على موازنة المغرب بنحو 5 مليارات درهم ".
وعلاقة بالمبادلات التجارية، أفاد المتحدث بأن "إخراج روسيا من نظام التحويلات المالية العالمي (سويفت)، سيكون له أثر على المغرب"، إذ تجمعهما علاقات تجارة بينية، متابعا "نحن نتحدث عن 30 مليار درهم من المعاملات التجارية مع روسيا وأوكرانيا، فكيف سنؤدي ثمن الواردات ونستخلص قيمة الصادرات؟".
مشكلات الأداء الحكومي
في سياق آخر، يعتقد الوزير الأسبق أن "حكومة عزيز أخنوش، أعطت إشارات سلبية وتعيش مشكلات منذ بداية عملها، وحتى مطلع 2022".
وأكد أنه "من الناحية الاقتصادية، الحكومة السابقة حققت في سنتها الأخيرة 7.3 بالمائة من نمو الاقتصاد المحلي، اليوم التقديرات، قبل مستجدات الجفاف والحرب، تتحدث عن توقع الحكومة لنمو يصل إلى 2.8 بالمئة".
وزاد: "مع الجفاف ومحصول فلاحي قد يصل إلى 35 مليون قنطار من الحبوب، ومع تداعيات الحرب إن استمرت حتى الصيف، ستصل نسبة الانكماش 2 بالمئة".
وتابع: "بمعنى أن الحكومة الحالية لن تستطيع مواكبة متغيرات الاقتصاد الوطني والعالمي، بينما هناك احتجاجات مجتمعية، لأن الناس فهموا بأنها شعارات ووعود (الحكومة) صعبة المنال".
ولفت إلى أن موازنة 2022، لم تأخذ بعين الاعتبار مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما أن القراءات الاقتصادية للبرنامج الحكومي مختلفة تماما عن مشروع النموذج التنموي.
واعتبر أن "حكومة أخنوش لها برنامج اقتصادي عاجزة عن تطبيقه على أرض الواقع، بالمقابل تتجه نحو اقتصاد التحكم والريع".
ولفت أن "الدول المتقدمة تتجه نحو الاقتصاد الإنتاجي ويليه اقتصاد الريع، بينما الآية معكوسة في المغرب".
وتابع: "الارتفاع الدائم للأسعار له علاقة بتقديم الدعم المالي لبعض القطاعات، وأيضا الإعفاءات الضريبية، بينما يطغى الفاعل الرأسمالي على البشري".
وأضاف: "التوازن بين ما هو اقتصادي واجتماعي مهم جدا، ودعم الاستثمار يجب أن يكون على أساس مؤشرات محددة، تراعي الجانب الاجتماعي أولا".
القدرة على الصمود
وتابع: "لن ينهار الاقتصاد المحلي، لأن سنة من الجفاف لن تدمره في جميع الأحوال، لكن على المدى البعيد، المغرب يتصحر، والتصحر بدأ يصل إلى الشمال انطلاقا من الجنوب".
وتوقع صندوق النقد الدولي، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بـ3 في المائة خلال 2022، فيما توقعت الحكومة نموا بـ3.2 بالمائة.
ويعتمد الاقتصاد المغربي بشكل كبير على القطاع الزراعي، الذي بدوره مرهون بالهطول المطري، حيث تساهم كثرة الأمطار في تحقيق نسبة نمو مرتفعة، والعكس في حالة قلة التساقطات.
(الدولار = 9.8 دراهم تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
