وزير المال اللبناني يوقع مشروع قانون معجل لإقرار البطاقة التموينية

وقّع وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني يوم الاثنين مشروع قانون معجَّل معدّ من قبل رئاسة الحكومة يرمي إلى إقرار البطاقة التموينية وفتح اعتمادٍ إضافي استثنائي لتمويلها.

ويقول المشرف العام لخطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبي علي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "750 ألف عائلة ستستفيد من البطاقة، أما المبالغ المحددة لها فيعود البت بها إلى وزارتي المال والاقتصاد ومصرف لبنان، وترتبط حتماً بأسعار السلع الأساسية، السيولة الموجودة في السوق، وكم ستصبح أسعار كل سلعة عند رفع الدعم عنها".

ويلفت أبي علي إلى أن "الإجراءات ستكون شفافة، حيث إنّ نسبة المستفيدين من البطاقة تصل إلى 75 في المائة ما يكفل إقفال الباب حكماً على أي محاصصة أو استنسابية أو توزيع سياسي كما يُشاع، والمعايير ستكون واضحة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والحالة الاجتماعية وعدد أفراد العائلة، علماً أنّ من لن يستفيد منها هم أصحاب الدخل المرتفع، أو المسافر خارج البلاد، أو من هو معال من قبل أحد أفراد إسرته الذي يعيش في الخارج".

ويتخوف اللبنانيون من أن يُصار إلى تمويل البطاقة التمويلية من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، وبالتالي من أموال المودعين التي ما تزال محتجزة في المصارف ويمنع عليهم سحبها بالدولار الأميركي، بل وفق سعر صرف المنصة التي تبلغ 3900 ليرة لبنانية. علماً أنّ مصرف لبنان طرح أخيراً سعر صرف جديداً يبلغ 12 ألفاً، في وقت يستمرّ سعر الصرف في السوق السوداء بالارتفاع مسجلاً يوم الاثنين 12900 ليرة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أزمة الأدوية في لبنان: مواطنون يلجؤون للتخزين

وتؤكد مصادر  من وزارة المال، لـ"العربي الجديد"، أن التمويل لن يكون من الاحتياطي الإلزامي أو أموال المودعين، وهناك ورشة عمل في ما خصّ مصادر التمويل وطريقة التوزيع والعائلات التي ستستفيد منه.

ويبقى مصدر تمويل البطاقة، إضافة إلى الصعوبة في إيجاد عملية شفافة لتوزيع المبالغ على الفئات المستهدفة منها من خلال قاعدة بيانات العائلات المستحقة من أبرز الإشكاليات حول البطاقة ومدى عدالتها، في ظلّ غياب ثقة المواطن اللبناني بالمسؤولين والقرارات التي يتخذونها.

وكان دياب قد أشار في حوار تلفزيوني مع قناة "الحرة" إلى أن فاتورة البطاقة التمويلية ستقارب المليار دولار، وقد تراوح بين مليون كحد أدنى إلى 3 ملايين ليرة كحد أقصى، تبعاً لعدد أفراد كل عائلة.

من جهة ثانية، استقبل وزير المالية وزني، يوم الاثنين، وفداً من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، وتم البحث في المشاريع الممولة من البنك.

وبعد الاجتماع، قال كومار جاه، "تناقشنا في برامج البنك الدولي في لبنان وعددها كبير، كما تباحثنا في سبل البدء بتنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي لأزمة الطوارئ الذي ستستفيد منه 200 ألف أسرة تعاني حالة فقر مدقع في لبنان. وطلبنا من وزير المالية أن يعمل مع الجهات الحكومية المختلفة للمساعدة على البدء بتنفيذه فوراً". وتحدّث كومار جاه عن "ضرورة التحرك بشكل سريع نظراً إلى حاجة المواطنين إلى مساعدة ملحّة".