وزيرا المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان في الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي

أعلن لبنان الخميس، تشكيل وفد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وكان لافتاً أن يضم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بعد الحرب السياسية الضروس عليه، إضافة إلى وزيري المالية والاقتصاد ونائب رئيس الحكومة.

فقد أعلن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان رسمي الخميس، أن الوفد يضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة.

ويشمل القرار إمكان أن "يستعين (الوفد) بخبراء من أصحاب الاختصاص، وفقاً للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض"، حسبما ورد في البيان.

وفي حيثيات القرار أنه "لما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تزامناً مع وضع وتنفيذ خطة تعاف مالي واقتصادي"، فوّض رئيس الجمهورية ميشال عون الوفد "بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي".

ويمهد القرار لاستئناف المفاوضات حول خطة إنقاذ من شأنها أن تضع حداً لانهيار اقتصادي متسارع يضرب لبنان منذ نحو عامين، وصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، واستنزف احتياطي العملات الأجنبية (الدولار) لدى المصرف المركزي، وأفقد الليرة أكثر من 90% من قيمتها مقابل العملة الأميركية، ووضع 78% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط موجة هجرة لافتة بأعداد كبيرة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان يدعو شركة "لازارد" لتحضير خطة تدفع بالمفاوضات مع صندوق النقد

وجاء تشكيل الوفد بعد حوالى 3 أسابيع من ولادة حكومة ميقاتي، التي تعهّدت في بيانها الوزاري "استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم (...) تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد".

ولقي تعيين سلامة ضمن الوفد المفاوض استهجاناً من بعض الأطراف التي تكيل له الاتهامات، ومن هؤلاء النائب جميل السيّد الذي غرّد على تويتر، كاتباً: "رياض سلامة عضو في الفريق الرسمي الذي عيّنه الرئيسان عون وميقاتي للتفاوض مع البنك الدولي حول إصلاح الوضع المالي والإقتصادي للبنان! القرار صدر أمس، ونحن البلد الوحيد في العالم الذي يؤمن أنّ من خرّبها يستطيع إصلاحها… ربّما لم يسمعوا بالمَثَل: إذا بتِلْحَق الغُراب بيدِلَّك عالخراب…".

رياض سلامة عضو في الفريق الرسمي الذي عيّنه الرئيسان عون وميقاتي للتفاوض مع البنك الدولي حول إصلاح الوضع المالي والإقتصادي للبنان!
القرار صدر أمس،
ونحن البلد الوحيد في العالم الذي يؤمن أنّ من خرّبها يستطيع إصلاحها…
ربّما لم يسمعوا بالمَثَل:
إذا بتِلْحَق الغُراب بيدِلَّك عالخراب…

— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) September 28, 2021

وكانت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب قد أعلنت تخلّفها عن سداد ديون لبنان الخارجية في مارس/آذار 2020، وباشرت التفاوض مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها، تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات المصرف المركزي.

لكن بعد عقد 17 جلسة تداول بين الجانبين، علّق صندوق النقد الدولي عملية التفاوض بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين، خصوصاً ممثلي الحكومة و"مصرف لبنان" تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الإصلاحات موضع التنفيذ.

وطلب لبنان من شركة "لازار" للاستشارات الدولية، التي زار وفد منها لبنان الخميس، مراجعة خطة التعافي التي كانت وضعتها مع حكومة دياب، في إطار الاستعداد لاستئناف التفاوض مع الصندوق.

وشدّد عون، خلال استقباله وفداً من الشركة الخميس، على "ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي اعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الأرقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم وتوحيد هذه الأرقام، كي يكون موقف لبنان قوياً خلال المفاوضات".