قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأحد، إن مصر ستحصل على تمويل يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي، وذلك في إطار حزمة تمويل أوسع من صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين للبلاد بقيمة متوقعة 20 مليار دولار.
وأضاف معيط، في مؤتمر صحافي، أن بلاده حققت فائضاً أولياً في ميزانية أول 8 شهور من السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل، مضيفاً: "صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة ستدعم جزءاً من تمويل الموازنة العامة للدولة عبر الشريحة بالجنيه المصري، بالإضافة إلى دعم الاحتياطي الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي".
وتابع: "نحن اليوم نستهدف استثمارات عامة بقيمة تريليون جنيه (20.2 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل 2024 - 2025".
وقال معيط إن أجل قرض الصندوق 3 سنوات بقيمة 8 مليارات دولار "سيتم صرف الشريحة الأولى منه عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الفترة المقبلة".
كان معيط قد أكد، في تصريحات إعلامية الخميس، أن التمويلات المتوقع الحصول عليها تتضمن قرض صندوق النقد الدولي الموسع البالغة قيمته 8 مليارات دولار، وقرضاً بقيمة مليار إلى 1.2 مليار دولار لتمويل المناخ ستتقدم مصر للحصول عليه من مرفق تسهيل الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد.
وأضاف أن الـ11 مليار دولار المتبقية ستأتي من شركاء دوليين، من بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة.
وتوقع بنك "مورغان ستانلي" أن تحصل مصر على تمويلات من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة.
وقال مسؤول حكومي بارز طلب عدم ذكر اسمه، لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، إن مصر قد تستكمل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بشأن تلك التمويلات بعد وقت قصير من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على البرنامج البالغة قيمته 8 مليارات دولار.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس أواخر الشهر الجاري لبحث الاتفاق مع مصر.
والأربعاء، أعلن صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدلاً من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/ كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.
ويأتي توقيع اتفاقية القرض بعد إعلان البنك المركزي المصري، في بيان الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%).
وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار داخل البنوك العاملة في البلاد، إيذاناً بتعويم العملة المحلية التي بلغ سعرها في تعاملات اليوم الأحد 49.5 جنيهاً للدولار الواحد.
وقالت وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال"، أول من أمس الجمعة، إنها متفائلة بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين الذي تضمن استثماراً إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، وقرضاً قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
كما أكدت وكالة موديز، الخميس الماضي، تصنيفها CAA1، لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
