- الحكومة تخطط لاستخدام 50% من حصيلة بيع الأصول لخفض المديونية، وتعلن عن شراكة مع الإمارات بـ35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة، مما يساعد في تلبية احتياجات العملة الأجنبية.
- التضخم يتراجع إلى 33.3% في مارس من 38% في سبتمبر، مع جهود الحكومة لخفض أسعار الفائدة وتقليل مدفوعات الديون، بينما يرفع البنك المركزي سعر الفائدة لمواجهة التضخم وتؤكد الحكومة على أهمية القطاع الخاص.
قال وزير المالية المصري محمد معيط، إنّ الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعاً ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو/ تموز المقبل، إلى 4.2% من 2.8% هذا العام.
وأكد معيط أيضاً في تصريحات مساء الثلاثاء على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليان في واشنطن، أن الحكومة تهدف إلى بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة، وهو ما من شأنه أن يقلص دور الدولة في الاقتصاد ويسمح للقطاع الخاص بتملك المزيد ويزيد الإنتاجية ويدرّ إيرادات لخفض ديون مصر.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، في بيان، أمس الثلاثاء، أنّ الحكومة ستستخدم حصيلة تقدر بنحو 50% من صفقات التخارج وبيع الأصول من جانب الدولة لخفض حجم المديونية الحكومية ومديونية أجهزة الموازنة العامة. وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ ستة أشهر والتي أبطأت نمو السياحة وقلّصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد. وقال معيط إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60 %.
وكانت مصر قد وقّعت اتفاقاً للشراكة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، بهدف تطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، في إطار مساعدة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية، وهو ما مهد لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، أدى إلى خفض جديد في قيمة الجنيه بما يزيد عن الثلث. وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار، في 6 مارس/ آذار الجاري، من متوسط 30.85 جنيهاً إلى نحو 50.50 جنيهاً، قبل أن يقوى إلى 48.45 جنيهاً في البنوك الرسمية، علماً أن سعر صرف الدولار كان لا يتجاوز 15.70 جنيهاً قبل عامين.
وانخفض التضخم إلى 33.3 % في مارس/ آذار من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/ أيلول، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين 5 و9%. وقال وزير المالية المصري إنّ الحكومة تأمل أيضا خفض أسعار الفائدة لتقليص مدفوعات الفائدة على الديون. ورفع البنك المركزي المصري منذ بداية العام سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 800 نقطة أساس. وأوضح أن الحكومة وضعت حدا قدره تريليون جنيه مصري (20.6 مليار دولار) لجميع الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمار الذي يقوم به الجيش.
وأضاف أن القطاع الخاص يجب أن يشكل ما لا يقل عن 65 إلى 70% من الاقتصاد. وقال معيط إن إعطاء الدور الرئيسي للقطاع الخاص ليقود البلاد يصب في مصلحة الدولة، وذلك لأن ما يقرب من مليون شاب يأتون إلى سوق العمل بحثا عن وظائف سنوياً. وأردف قائلاً إنّ الحكومة لا تستطيع توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة، وإنّ الاقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص يمكن أن يخلق 900 ألف فرصة عمل وأكثر ولكن ينبغي منحه الفرصة.
وحققت مصر نمواً على مدى العقد المنصرم من خلال تمويل مشروعات حكومية عملاقة، ومنها عاصمة جديدة في الصحراء بتكلفة 58 مليار دولار، من خلال فورة اقتراض من الخارج أدت لزيادة ديونها الخارجية لأربعة أمثال.
وأبقى صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، على توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعام المالي الحالي دون تغيير عند 3%، بينما خفض البنك الدولي توقعاته للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، إلى 2.8%. وتتوقع وزارة المالية، ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى القادم 2024/2025 إلى 7.27%من الناتج المحلي ليسجل 1.24 تريليون جنيه، مقابل 6.96% متوقعة خلال العام المالي الحالي 2023/2024.
(الدولار = 48.45 جنيهاً مصرياً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
