قال وزير المالية التركي، نور الدين النبطي، اليوم الأربعاء، إن تركيا تعتبر مكافحة ارتفاع الأسعار أولوية لها، وإنها تتجاهل "السياسات التقليدية" وترسم مسارها الخاص، وذلك بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 36 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول، مسجلاً أعلى مستوى منذ 19 عاماً.
وتحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يركز على تعزيز الإنتاج والصادرات والنمو الاقتصادي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة رغم ارتفاع الأسعار.
وقال النبطي في كلمة أمام مجموعة أعمال، وفقاً لوكالة "رويترز": إننا "أقصينا السياسات التقليدية، والآن وقت السياسات الابتداعية"، مضيفاً أن "تركيا لن تتهاون في ما يتعلق بانضباط الميزانية، وستنفذ السياسات النقدية والمالية بتوافق فيما بينها".
وقال: "سنتقدم في مسارنا الخاص، لا في مسار رسمه لنا الآخرون"، متعهداً باستحداث أدوات جديدة لدعم الشركات التي تركز على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أول من أمس الاثنين، أن إجمالي صادرات بلاده في عام 2021 ارتفع بنسبة 32.9 بالمائة مقارنة بالعام السابق له، وبلغ 225 ملياراً و368 مليون دولار.
وأشار أردوغان، في خطاب له، إلى أن عجز التجارة الخارجية خلال 2021 تراجع بنسبة 7.8% مقارنة بعام 2020، ليستقر عند 45.9 مليار دولار.
وأكد أردوغان تصميم حكومته على خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجدداً، لافتاً إلى أن الحكومة سبق أن تمكنت من خفض التضخم إلى مستوى 6% في الماضي.
وتراجعت العملة التركية بنسبة 44 في المئة العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار من خلال الاستيراد، وأدى إلى أعلى مستوى للتضخم في ظل حكم أردوغان.
وشهدت العملة تحسناً في بداية تعاملات اليوم قبل أن تتراجع قليلاً إلى 13.47 ليرة مقابل الدولار بعد الكلمة التي ألقاها النبطي.