وزير الطاقة اللبناني عن زيادة تعرفة الكهرباء: أرخص من المولّدات

أعلن وزير الطاقة وليد فياض أنه بحث مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الخميس خطة النهوض بقطاع الكهرباء وذلك بحضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. ولفت وزير الطاقة إلى "أننا تطرقنا خلال الاجتماع إلى موضوع التعرفة التي ستكون مرتبطة بأمرين أساسيين هما زيادة التغذية وتقليص الهدر".

وقال فياض بحسب بيان الاجتماع الذي وزعه مكتب ميقاتي الاعلامي إنه "عندما نعطي 10 ساعات تغذية يمكننا زيادة التعرفة وأن نؤمن للبنانيين الكهرباء بسعر أرخص، بحيث ستكون أقل بنحو 70 في المئة من كلفة المولدات الحالية". علماً أن التيار الوطني الحر الذي سمّى فياض ليكون وزيراً للطاقة مسؤول عن قطاع الكهرباء منذ اكثر من 13 عاماً، وأنفق مليارات الدولارات ضمن وعود توفير الكهرباء للبنانيين ولكن من دون أي نتيجة.

وأكد فياض أنه جرى التطرق إلى إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وضرورة أن يكون هناك تعهد من مجلس النواب للنظر في الثغرات الموجودة في القانون رقم 462 (متصل بتنظيم قطاع الكهرباء) حتى يتماشى مع مستقبل القطاع، ومن ضمنه مشاركة القطاع الخاص والفترة الانتقالية التي يحتاجها لتكون الهيئة الناظمة فاعلة وتأخذ دورها كاملاً مع حفظ استقلاليتها.

وتوقف وزير الطاقة عند طلب رئيس الوزراء أن يتم إنشاء المحطات الجديدة في أسرع وقتٍ ممكن، وقال "لقد شرحت بأننا وضعنا خطة طموحة جداً، فإذا أردنا بناء محطات تلزمنا فترة لتحضير دفتر الشروط وتأمين التمويل الذي يمكن أن يتطلب قانوناً"، لافتاً إلى أن "طرح دفتر الشروط يستغرق لآخر السنة والمباشرة بالإنشاءات تلزمها سنة ونصف السنة، لذا فالمحطات الجديدة لا يمكن أن تشغل قبل منتصف عام 2024 بأفضل تقدير".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يواصل عمله رغم الملاحقة القانونية

وتمنى وزير الطاقة على ميقاتي عقد جلسة لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع المقبل، لإقرار خطة الكهرباء التي هي ضرورية لتحسين وضع الكهرباء ولأجل أن تكون لدينا رؤية واضحة للمستقبل تسدد خطانا نحو تنفيذها.

على صعيد آخر، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان أنه في ضوء عدم إحالة موازنة 2022 إلى مجلس النواب، أقررنا مشروع الصرف على القاعدة الاثني عشرية للجباية والصرف على أساس موازنة 2020.

وحذر كنعان بعد اجتماع اللجنة اليوم من لعب لعبة الصرف على أساس مشاريع موازنات، وهو ما لن يحصل بحسب تأكيد وزارة المال.

وأشار إلى أن وزير المال أكد أن موازنة 2022 ستحال الأسبوع المقبل بعد توقيع المراسيم، وهي لم تُحل حتى الآن إلى مجلس النواب.

وقال "سنناقش الموازنة ولا نفهم الدولار الضريبي والجمركي وزيادة الضرائب في ضوء الانكماش الاقتصادي الحاصل".

وطالب كنعان باسم اللجنة بإضافة مشروع قانون القاعدة الاثني عشرية إلى جدول أعمال الجلسة التشريعية لضبط الإنفاق ومنع التجاوزات.