وزير الري المصري: المياه المتوفرة تعادل نصف الاحتياجات

قال وزير الموارد المائية والري المصري الجديد، هاني سويلم، اليوم الإثنين، إن "المياه المتوفرة لدى بلاده حالياً هي نصف الكمية التي تحتاج إليها بفعل التغيرات المناخية على دول حوض النيل، التي تؤثر سلباً على كمية المياه التي تصلها"، موضحاً أن "تكلفة المتر المكعب من المياه المُحلاة وصلت إلى نصف دولار، أي ما يزيد على 9.5 جنيهات".

وأضاف سويلم، في أولى تصريحاته عقب توليه منصبه الوزاري، أن "المشروعات الكثيرة التي تنفذها مصر في قطاع المياه تستهدف تقليل حدة العجز، فضلاً عن الحفاظ على المياه من الهدر من خلال تبطين الترع".

وتابع أن "البعض لا يدرك حجم التحدي في هذا الملف، خصوصاً أن العالم بأكمله يعاني من فقر في المياه، وليس مصر وحدها"، مشيرا إلى أن "مؤتمر المناخ المقرر عقده في مصر نهاية العام الجاري له أهمية كبيرة في دراسة سبل مواجهة الفقر المائي".

وقال: "نتمنى أن نضع مشكلاتنا على الأجندة العالمية"، مؤكدا أن "تكلفة توليد الطاقة الشمسية من الخلايا الضوئية تراجعت بنسبة 90%، ومن المنتظر تراجع أسعار تحلية المياه عن طريق المحطات العاملة بالطاقة الشمسية إلى نفس النسبة".

وأضاف سويلم: "ملفا التغيرات المناخية ونقص المياه مرتبطان، لأن التغيرات المناخية تشكل خطورة خاصة، ومصر تدفع فاتورة هذه التغيرات من خلال رفع درجات الحرارة، وما يصاحبها من زيادة في الاستخدامات المائية، لا سيما في مجال ري الأراضي الزراعية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السيسي: وصلنا إلى الفقر المائي ونسعى لحل أزمة سد النهضة بـ"الحوار"

وتجنب سويلم الحديث عن أزمة سد النهضة، وإعلان إثيوبيا إكمال المرحلة الثالثة من ملء السد على نهر النيل الأزرق، وتشغيل التوربين الثاني له، وتأثير ذلك على حصة المياه في مصر، والتي تعجز حكومتها عن إيجاد حل للأزمة المتفاقمة، بعدما أكدت مراراً أنها تهدد أمنها القومي.

وكان وزير الري السابق، محمد عبد العاطي، قد صرح بأن بلاده تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 97%، مؤكداً أن احتياجات مصر المائية تصل إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً، فيما لا تتجاوز مواردها المائية 60 مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب في العام.

وتلجأ مصر إلى إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً، من أجل سد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة واحتياجات الدولة الفعلية، وفق تصريحات المسؤول السابق.