قال وزير الخزانة البريطاني، ناظم زهاوي، اليوم السبت، إن بريطانيا تمر "بحالة طوارئ اقتصادية" قد تستمر لعام ونصف أو عامين، بسبب أزمة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.
وأشار زهاوي، في تصريح لصحيفة "ديلي تلغراف"، إلى أن الحكومة قد تقوم بتقديم دعم للأسر متوسطة الدخل، بالإضافة إلى الأسر محدودة الدخل، لمساعدتها على تحمّل أعباء الزيادة الهائلة في أسعار الغاز والكهرباء في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة تنظر في جميع الخيارات لمساعدة المواطنين.
ولفت وزير الخزانة البريطاني إلى أن الحكومة تقوم حاليا بوضع خيارات لرئيس الوزراء المقبل، الذي سيعلن اسمه في الخامس من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، من بينها زيادة قيمة الدعم الاجتماعي المقدم للأسر الأكثر احتياجا، وتقديم حزمة إنقاذ في شكل قروض لشركات الطاقة لكي لا تضطر إلى رفع أسعار الغاز والكهرباء للمستهلكين.
وأضاف زهاوي أن هناك بعض الإجراءات التي تنظر فيها الحكومة لمساعدة الشركات الصغيرة، مثل خفض ضرائب الأرباح والقيمة المضافة والطاقة الخضراء، مؤكدا أن عدم تقديم دعم لهذه الشركات "سيترك تأثيرا سلبيا طويل الأمد على الاقتصاد".
وكان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني المستقيل قد أعلن، أمس الجمعة، أن الحكومة ستقدم دعما إضافيا للمواطنين الشهر المقبل لمساعدتهم على تحمل أعباء الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء والغاز، مضيفا أنه على الحكومة ألا تقوم بوضع سقف لأسعار الطاقة لجميع المواطنين، وأن أزمة أسعار الطاقة ستستمر خلال الأشهر المقبلة وستتواصل في الشتاء حيث "سيكون الوضع صعبا".
جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية قد أعلنت من قبل عن تقديم دعم نقدي قيمته 400 جنيه إسترليني لجميع المواطنين، فضلا عن دعم إضافي بقيمة 650 جنيها استرلينيا للأقل دخلا، لمساعدتهم على دفع فواتير الكهرباء والغاز.
وكانت الهيئة المنظمة للطاقة في بريطانيا "اوفجيم" قد أعلنت، أمس، رفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 80 في المائة ابتداء من أكتوبر المقبل، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم وسط أزمة غلاء المعيشة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، حيث إن السقف سيرتفع من 1971 جنيها استرلينيا سنويا لكل أسرة متوسطة الدخل إلى 3549 جنيها بسبب ارتفاع أسعار الغاز العالمية، نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية.
وتأثرت أسعار الكهرباء في بريطانيا بأزمة الطاقة التي تعانيها القارة الأوروبية بالكامل، وتفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، بعدما شهدت تدفقات الغاز الروسي حالة من الاضطراب ضمن تداعيات عمليتها العسكرية في أوكرانيا الدائرة منذ 6 أشهر.
وسجل الاقتصاد البريطاني ارتدادا صعوديا حادا العام الماضي، واستعاد حجمه قبل الجائحة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. لكن زيادة سريعة في التضخم تعني أن بنك إنكلترا يتوقع أن ينزلق الاقتصاد إلى الركود في وقت لاحق هذا العام.
(قنا، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
