- وافق المشرعون على الإجراءات في المراجعة الثالثة، ومن المتوقع أن يمر القانون بسهولة عبر مجلس الاتحاد وتوقيع الرئيس بوتين، مما يشكل تغييراً كبيراً في مسار الضريبة الثابتة منذ 2001.
- رغم العقوبات الغربية، ارتفعت إيرادات الميزانية الروسية بنسبة 38% في النصف الأول من 2024، مع نمو إيرادات المنتجات غير النفطية والنفط والغاز، وتراجع عجز الميزانية إلى 0.5%.
أقر مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي زيادات ضريبية اقترحتها وزارة المالية، ستتضمن زيادة معدلات تصاعدية لضريبة الدخل وزيادة ضريبة الشركات إلى 25% من 20% وفرض ضرائب جديدة على استخراج المعادن. وقد تضيف الزيادات الضريبية، التي تستهدف في الغالب الشركات والأثرياء، 30 مليار دولار إضافية إلى إيرادات ميزانية العام المقبل، وهو ما سيسمح لموسكو بزيادة الإنفاق وتمويل حربها في أوكرانيا دون المساس بالاستقرار المالي.
ووافق المشرعون في مجلس الدوما (مجلس النواب بالبرلمان الروسي)، على هذه الإجراءات في المراجعة الثالثة والأخيرة. وعادة ما يكون إقرار مشروع قانون من خلال مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ)، في البلاد وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين عليه مجرد إجراء شكلي.
ويشكل التشريع، الذي ينص على فرض ضريبة تصاعدية على الدخل الشخصي، تغييراً كبيراً في مسار الضريبة الثابتة الذي كان له الفضل على نطاق واسع في تحسين تحصيل الضرائب بعد تقديمه عام 2001. يفرض مشروع القانون ضريبة بنسبة 13% على الدخل الذي يصل إلى 2.4 مليون روبل (27500 دولار)، سنويا. وبالنسبة للدخل الذي يتجاوز هذا المبلغ، سيتم تطبيق معدل ضريبة أعلى بشكل مطرد، بحد أقصى 22% للدخل الذي يتجاوز 50 مليون روبل (573 ألف دولار).
بوتين أيّد فرض زيادات ضريبية
وقال بوتين في تصريحات سابقة إن الزيادة الضريبية لن تؤثر على أكثر من 3.2% من دافعي الضرائب في روسيا. ودعا بوتين في رسالته إلى الجمعية الفدرالية بمجلسي الدوما (النواب)، والاتحاد (الشيوخ)، في نهاية فبراير/شباط الماضي، إلى توزيع أكثر عدالة للأعباء الضريبية بين الأفراد والشركات، مقترحاً تحديث المنظومة المالية بما يوفر الموارد اللازمة للوفاء بالمهام الوطنية والبرامج الإقليمية، وتقليص حالة اللامساواة في المجتمع والفجوة في تنمية مختلف الأقاليم. وقال الرئيس الروسي حينها: "أقترح النظر في المقاربات حيال تحديث منظومتنا المالية والتوزيع الأكثر عدالة للأعباء الضريبية على حساب الأفراد والشركات من أصحاب الدخول المرتفعة". وكلف بوتين الحكومة والبرلمان بإعداد مقترحات محددة في أقرب وقت.
وفرضت عدة دول غربية حتى الآن 14 حزمة من العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022. وجمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع نحو نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو، ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم. ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بـ"السرقة"، مبينة أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.
وقدر مسؤول في حلف الأطلنطي، في تصريحات نشرتها وكالة رويترز أمس، أن روسيا ستكون قادرة على الاستمرار في اقتصاد الحرب لثلاث إلى أربع سنوات أخرى. حيث لم يتأثر الاقتصاد الروسي بشكل كبير بهذه العقوبات، وأعلنت وزارة المالية الروسية ارتفاع إيرادات الميزانية بنسبة 38% خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/حزيران 2024. وأضافت في بيان، الثلاثاء، أن إيرادات الميزانية بلغت خلال الفترة المذكورة 17 مليار روبل (قرابة 192 مليون دولار)، مسجلة زيادة بنسبة 38%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
وأشار البيان، وفقاً لوكالة الأناضول، إلى أن إيرادات البلاد من المنتجات غير النفطية سجلت نموا بنسبة 26.6 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ 11.3 مليار روبل (128 مليون دولار). أما إيرادات النفط والغاز الطبيعي فقد بلغت 5.7 مليارات روبل (65 مليون دولار)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 68.5%. ووفقاً لذلك، تراجعت نسبة عجز الميزانية الروسية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9%، ليبلغ 0.5%. ويتوقع أن عجز الميزانية الروسية بلغ 3.24 ترليونات روبل (37 مليون دولار)، خلال العام الماضي 2023.
(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
