تعقد وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادنوش، أول اجتماع مباشر لها مع نظيرها الهندي، اليوم الإثنين، في نيودلهي في محاولة لاستئناف المحادثات بشأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.
وتمثل الزيارة أول جولة رسمية من المفاوضات منذ يوليو/ تموز، وحدد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في إبريل/ نيسان هدفا طموحا للتوصل لاتفاقية للتجارة الحرة مع الهند بحلول أكتوبر/ تشرين الأول. ولكنه اضطر لإعلان استقالته في يوليو/ تموز الماضي، مما أدى إلى إهدار ذلك الموعد النهائي.
وقال رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك إنه ملتزم بإبرام اتفاق مع الهند، لكنه لن يضحي بالجودة مقابل السرعة.
وستلتقي بادنوش، التي جرى تعيينها في منصبها في سبتمبر/ أيلول، بوزير التجارة الهندي بيوش غويال، وتلقي كلمة أمام فرق التفاوض قبل بدء جولة المحادثات.
وقالت وزارة التجارة البريطانية إنها ستهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على السلع، وفتح الفرص لقطاع الخدمات لديها.
وتحتل الهند المرتبة الخامسة بين اقتصادات العالم، متقدمة على بريطانيا، قوتها الاستعمارية السابقة. ويبلغ عدد سكانها نحو 1,4 مليار نسمة.
وشاركت الهند أيضا في تأسيس مجموعة الاقتصادات الناشئة (بريكس) التي تضم البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا، بغية التصدي لتأثير بنى الحوكمة الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة وأوروبا.
وتعتبر القوى الغربية الهند منافسا للصين وبديلا اقتصاديا عنها، وبدأت بعض الشركات بالفعل مثل "آبل" في نقل أنشطتها إليها.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6,8% هذا العام، أي ما يتجاوز ضعف النشاط الصيني، فضلا عن أن وتيرة نمو العام المقبل ستكون الأسرع في العالم.
لكن الهند لا تزال تعاني من البيروقراطية، ونظاما ضريبيا معقدا، يضاف إليهما نظام قانوني مضطرب وفساد متجذر.
تراجع الإنتاج
وفي السياق، قال اتحاد تجاري، اليوم الإثنين، إن شركات التصنيع البريطانية تتوقع انخفاض الإنتاج بنسبة 3.2% العام المقبل، بعد انخفاض بنسبة 4.4% في عام 2022، مع تضررها من ارتفاع أسعار المواد الخام، وتكاليف الاقتراض، وتراجع طلب المستهلكين.
وقال ستيفن بيبسون الرئيس التنفيذي لاتحاد "ميك يو كيه": "ليس هناك ببساطة تجميل لتوقعات العام المقبل وربما بعده".
ورحب "ميك يو كيه" بالدعم الذي قدمته الحكومة في الآونة الأخيرة والذي يتضمن 18 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) من دعم فاتورة الطاقة للشركات ككل، ولكنه نبه إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد قريبا. وسيتوقف دعم الطاقة في نهاية مارس/ آذار.
وقال الاتحاد إنه يريد تخفيفا مؤقتا في قيود الهجرة، وخفض الضرائب على الممتلكات، وحوافز ضريبية أكبر للتدريب والاستثمار.
ويقول "ميك يو كيه" إنه يمثل 20 ألف شركة تتراوح في الحجم من شركات ناشئة إلى شركات متعددة الجنسيات، ويتوقع انكماش الاقتصاد الأوسع 0.9% العام المقبل، وهو أقل من الانخفاض الذي يبلغ 1.4% والذي توقعه مكتب مسؤولية الميزانية الحكومي الشهر الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
