وزيرة الخزانة البريطانية تتعهد بإدارة الاقتصاد بـ"انضباط حديدي" وسط مطالبات بزيادة الأجور

وقالت: "سأتحدث مع الناس حول حجم التحدي ثم أبدأ بإصلاح الأسس. سأدير اقتصادنا بانضباط حديدي، وأعيد الاستقرار". وحقق حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط فوزًا ساحقًا في الانتخابات التي أجريت في الرابع من يوليو/ تموز، على وعد بدفع الاقتصاد البطيء في المملكة المتحدة إلى النمو، وإطلاق العنان لموجة من مشاريع بناء المنازل والطاقة الخضراء وإصلاح الخدمات العامة المتدهورة في البلاد.

وتواجه وزيرة الخزانة البريطانية ناخبين قلقين ومرهقين يتوقون إلى التخفيف من ضغط تكلفة المعيشة الذي أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى 11% في أواخر عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وخطط خفض الضرائب التي وضعتها رئيسة الوزراء المحافظة ليز تراس لفترة وجيزة.

وانخفض التضخم إلى 2%، وتريد حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر تسوية إضرابات الآلاف من أطباء المستشفيات التي فرضت المزيد من الضغوط على خدمة الصحة الوطنية المتعثرة التي تمولها الدولة. كما نظم الممرضون والمعلمون وموظفو السكك الحديدية وغيرهم من العاملين في القطاع العام إضرابات خلال العام الماضي للمطالبة بزيادة الأجور.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

وزيرة الخزانة البريطانية: المالية العامة للبلاد في أسوأ حالاتها

وقالت صحيفة تايمز اللندنية إن الهيئات المستقلة التي تقدم المشورة بشأن أجور القطاع العام أوصت بزيادة قدرها 5.5% للمعلمين ولحوالي 1.3 مليون موظف في هيئة الخدمات الصحية الوطنية. وقال بول جونسون، مدير معهد الدراسات المالية، وهو مؤسسة بحثية، إن ذلك قد يكلف الحكومة ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (3.9 مليارات دولار) أكثر مما رصدته في الميزانية.

وقالت ريفز، وهي أول وزيرة للخزانة في البلاد، إن الحكومة تدرس التوصيات وستجد طريقة لمنح العمال علاوة و"زيادة المبالغ". وقالت: "هناك تكلفة لعدم الاستقرار، وتكلفة لمزيد من الإضرابات الجماعية، وتكلفة من حيث التحدي الذي نواجهه في توظيف الأطباء والممرضات والمعلمين والاحتفاظ بهم". وتتعرض الحكومة أيضًا لضغوط من الجماعات المناهضة للفقر والعديد من المشرعين العماليين لإلغاء السياسة التي قدمها المحافظون والتي تقيد مزايا الرعاية الاجتماعية المدفوعة على نطاق واسع والائتمان الضريبي لأول طفلين في الأسرة.

هانت ينتقد وزيرة الخزانة البريطانية

وتقول الحكومة الجديدة إنها لا تستطيع تحمل تكاليف إلغاء سقف الطفلين. وقال المشرع المحافظ جيريمي هانت، سلف ريفز كوزير للخزانة، إنه "هراء مطلق" الادعاء بأن حزبه ترك الاقتصاد في أسوأ حالة منذ عقود بعد 14 عامًا في منصبه. وقال عن ريفز: "إنها تريد تمهيد الطريق لزيادة الضرائب. كان ينبغي لها أن تكون صادقة بشأن ذلك قبل الانتخابات".