واشنطن تستهدف الصين الثلاثاء برسوم جمركية على السيارات الكهربائية والبطاريات والخلايا الشمسية

يتنافس الرئيس الأميركي جو بايدن مع سلفه دونالد ترامب على التشدد حيال الصين في إطار السباق الانتخابي، فماذا تنوي أن تفعل إدارة بايدن الأسبوع المقبل بالنسبة لقطاعات صينية استراتيجية، بينها السيارات الكهربائية والبطاريات والخلايا الشمسية؟ على ضوء تجربة الحرب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأميركية في عهد ترامب، نقلت شبكة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة اليوم الجمعة، أن فريق بايدن يستعد لاستكمال هذا المسار الأسبوع المقبل، بالكشف عن قرار بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية، في إطار استهداف قطاعات استراتيجية، لكن مع رفض فكرة الزيادات الشاملة التي يسعى إليها ترامب إذا ما فاز بكرسيّ البيت الأبيض من جديد.

يأتي القرار المرتقب تتويجاً لمراجعة ما يسمى بتعرفات القسم 301 التي تم تطبيقها لأول مرة في عهد ترامب ابتداء من عام 2018، على أن تركز التعرفات الجديدة على الصناعات، بما فيها المشار إليها، مع الحفاظ على الرسوم الحالية إلى حد كبير. وفي حين ذكر مصدران لبلومبيرغ أن من المقرر إعلان القرار الثلاثاء القادم، ليمثل، واحدا من أكبر تحركات بايدن في السباق الاقتصادي مع الصين. وهو يبني على دعوته الشهر الماضي لرفع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الصيني، والإطلاق الرسمي لتحقيق جديد في صناعة بناء السفن في الصين.

وفيما لم تستجب وزارة الخارجية ووزارة التجارة الصينية لطلبات التعليق من بلومبيرغ صباح اليوم الجمعة، قال مدير الاستثمار في شركة "abrdn" شين ياونغ: "سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى انكفاء المستثمرين عن الأسهم التي يحتمل أن تكون معرضة للخطر"، مضيفاً أن العديد من العلامات التجارية المرتبطة بالتكنولوجيا الخضراء، مثل شركة البطاريات العملاقة Contemporary Amperex Technology Co، حدّت بالفعل من استثماراتها في الولايات المتحدة".

وقد أثارت استراتيجية الرئيس شي جين بينغ المتمثلة في تعزيز التصنيع لوقف التباطؤ الاقتصادي في الداخل، قلقاً في الخارج. ولطالما انتقد زعماء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بكين بسبب الدعم الحكومي، لا سيما في قطاع السيارات الكهربائية الصينية، الذي يقولون إنه أدى إلى طوفان من الصادرات الرخيصة التي تهدد الوظائف في أسواق بلدانهم. وفي هذا الصدد، قال بايدن الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة تتصدى "للممارسات الاقتصادية غير العادلة والقدرة الصناعية الفائضة للصين. أنا لا أتطلع إلى معركة مع الصين، بل أبحث عن المنافسة، لكن المنافسة العادلة"، حسبما نقلت عنه الوكالة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الممارسات التجارية على طاولة مباحثات الوفد الأميركي في الصين

ومن المرجح أن يكون للتعرفات تأثير فوري ضئيل على الشركات الصينية، وفقاً لبلومبيرغ، حيث إن عمالقة السيارات الكهربائية الرائدة على مستوى العالم محرومون غالباً من دخول السوق الأميركية بسبب الرسوم الجمركية على السيارات، في حين أن شركات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة غالباً ما تصدّر إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة لتجنّب القيود، وتسعى الشركات الأميركية إلى الضغط لفرض تعرفات أعلى على هذه العمليات التجارية أيضاً.

وفي إطار التنافس بين بايدن وترامب على الحزم تجاه الصين على خط مواجهة انتخابية جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وقّع بايدن الشهر الماضي، على مشروع قانون لبدء العد التنازلي لمنصة مشاركة الفيديو "تيك توك" TikTok لسحب استثماراتها من الشركة الصينية الأم "بايت دانس" ByteDance Ltd أو الخروج من السوق الأميركية. أما ترامب فقد وعد بزيادة الرسوم الجمركية على الصين في جميع المجالات إذا أُعيد انتخابه، وتعهّد بفرض ضريبة بنسبة 60% على جميع الواردات الصينية، بينما رفض العديد من الديمقراطيين هذا النهج، بما يرجع جزئياً إلى أن من شأن خطوة كهذه أن ترفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين الذين يعانون أصلاً من جموح التضخم.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال ولاية ترامب الأولى، انخرطت واشنطن وبكين في حرب تجارية متبادلة أشعلتها واشنطن وقابلتها بكين بتدابير انتقامية تهدف إلى إلحاق الألم بصميم الاقتصاد الأميركي من خلال استهداف الصادرات الزراعية للولايات المتحدة. واستباقاً لخطوة الإدارة الأميركية التي ستصيب قطاعات استراتيجية من بينها السيارات الكهربائية الصينية، قال السيناتور الجمهوري ممثل ولاية أيوا، تشاك غراسلي، إنه يتوقع رداً من بكين، شارحاً: "نعلم كيف كان رد فعل الصين عندما فرض ترامب الرسوم الجمركية. لقد ضربوا الزراعة. ولا أستطيع أن أكون متأكداً اليوم من أن الصين ستضرب الزراعة بنفس الطريقة التي فعلت بها في هجمات ترامب، لكنهم سيردون"، حسبما نقلت عنه بلومبيرغ.

الرسوم الجمركية الاستراتيجية

هذا وتأتي الخطوة المرتقبة التي تصيب قطاعات تشهد نمواً قوياً ومنها صناعة السيارات الكهربائية الأرخص نسبياً، من جانب إدارة بايدن بعد اقتراحه الشهر الماضي رسوماً جمركية جديدة بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم الصينيين، كجزء من سلسلة خطوات لدعم قطاع الصلب الأميركي وجذب عماله في عام الانتخابات. وكان ينظر إلى هذا التعهد باعتباره رمزياً إلى حد كبير، بحسب بلومبيرغ، لأن الصين تصدر حاليا القليل من أي من المعدنين إلى الولايات المتحدة. ولوحظ أن بكين مارست سياسة ضبط النفس مقابل التهديد بفرض قيود على المعادن، لكنها فرضت تعرفات جمركية على حمض البروبيونيك الأميركي، وهو سوق تصدير بلغت قيمته سبعة ملايين دولار فقط إلى أميركا العام الماضي، وفقاً لبيانات الجمارك. ومع ذلك، فإن زيادة التعرفات الجمركية على نطاق أوسع من الصناعات يمكن أن تؤدي إلى رد أكثر قوة من جانب المسؤولين في بكين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هل تستعيد أوروبا استقلالها الاقتصادي في مواجهة الصين وأميركا؟

يشمل النطاق الكامل للرسوم الحالية الواردات من المدخلات الصناعية، مثل الرقائق الدقيقة والمواد الكيميائية، إلى البضائع الاستهلاكية بما في ذلك الملابس والأثاث. وقد فرض ترامب إبّان ولايته السابقة، أول الرسوم الجمركية عام 2018، استناداً إلى المادة 301 من قانون التجارة الصادر عام 1974. وطوال الفترة السابقة، منعت الانقسامات الداخلية فريق بايدن من التوصل إلى إجماع حول ما يجب فعله بشأن الرسوم الجمركية. وقال بعض المسؤولين، وأبرزهم وزيرة الخزانة جانيت يلين، إن تقليل القيود على الأدوات المنزلية يمكن أن يساعد في تخفيف التضخم في الولايات المتحدة.

يُشار إلى أن واشنطن وبكين توصلتا في عهد ترامب إلى ما يُسمّى "اتفاقية المرحلة الأولى" مطلع سنة 2020، بما شمل خفض بعض الرسوم مقابل تعهد الصين بمعالجة انتهاك حقوق الملكية الفكرية وزيادة مشترياتها من الطاقة والسلع الزراعية والسلع المصنعة في الولايات المتحدة، إلى جانب الخدمات، بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار. لكن على مدى عامين حتى آخر 2021، تخلفت الصين عن الوفاء بتعهدها بأكثر من الثلث، بحسب بلومبيرغ.