واشنطن تحذر: هونغ كونغ تشكل خطراً متزايداً على الأعمال التجارية

07 سبتمبر 2024
جزيرة هونغ كونغ، 16 يوليو 2024 (فيرمون يوين/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- حذرت إدارة بايدن من المخاطر المتزايدة لممارسة الأعمال التجارية في هونغ كونغ، بما في ذلك مخالفة العقوبات الأميركية، مما أدى إلى هجرة الشركات الغربية.
- إشعار مشترك من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركية أشار إلى مخاطر السمعة والمالية والتنظيمية في هونغ كونغ، التي تقع تحت تأثير بكين.
- هونغ كونغ قد تصبح مركزاً مالياً لشركات الكيماويات والأدوية الصينية، مما يثير قلقاً بشأن توريد "سلائف الفنتانيل" غير المشروعة، ويؤدي إلى مغادرة الشركات الأجنبية.

حذرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من المخاطر المتزايدة لممارسة الأعمال التجارية في هونغ كونغ، بما في ذلك احتمال مخالفة العقوبات الأميركية الموسعة التي تواجهها الشركات، وهي خطوة أدت إلى هجرة الشركات الغربية من الجزيرة.

وجاء في إشعار مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، أوردته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أمس الجمعة، أنّ ممارسة الأعمال التجارية في هونغ كونغ، التي تختلف قانوناً عن البر الرئيسي للصين، ولكنها تقع بشكل متزايد في فلك بكين، تشكّل عدداً من المخاطر المتعلقة بالسمعة والمالية والتنظيمية وغيرها من المخاطر التي تشمل التجارة والزراعة والأمن الداخلي. ولم يستجب المكتب الاقتصادي والتجاري لهونغ كونغ في نيويورك لطلب التعليق من "وول ستريت جورنال".

وأعربت الوزارتان أيضاً عن قلقهما من أنّ هونغ كونغ يمكن أن تصبح مركزاً مالياً لشركات الكيماويات والأدوية الموجودة في البر الرئيسي للصين، بزعم أنها تساعد في توريد "سلائف الفنتانيل" غير المشروعة. وقالت: "أصبح التورط المزعوم للشركات الصينية في أزمة الفنتانيل الأميركية بشكل متزايد محط اهتمام الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) وجهود إنفاذ القانون".

ويذكر أنّ دور هونغ كونغ كمركز مالي عالمي وبوابة للشركات الأجنبية إلى الصين بات يتضاءل بشكل مطرد مع مغادرة الشركات الأميركية وغيرها من الشركات الأجنبية للمدينة. وغادرت البنوك وشركات الاستثمار وشركات التكنولوجيا الجزيرة مع اقتراب السلطات هناك من بكين، على الرغم من الضمان الرسمي الذي قدمته الصين بأنّ هونغ كونغ ستتمتع بالعديد من مظاهر الحكم الذاتي حتى عام 2047.

المساهمون