هيئة النزاهة العراقية تمنع هدر 10 مليارات دولار في 2021

قالت هيئة النزاهة العراقية، المعنية بشؤون التحقيق في مكافحة الفساد وهدر المال العام في البلاد، إنها تمكنت من منع هدر أكثر من 15 تريليون دينار عراقي (حوالي 10 مليارات دولار)، خلال العام الماضي.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الإعلان عن التقرير السنوي لعام 2021، أنه جرى استرجاع مبالغ كبيرة لصالح خزينة الدولة من القيمة التي جرى الكشف عنها أو صدرت أحكام قضائية بردها.

وحصلت الهيئة على دعم حكومي كبير من قبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، بشأن متابعة ملفات الفساد، عقب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العاصمة بغداد ومدن جنوب ووسط العراق، بسبب استشراء الفساد والبطالة وتردي الخدمات.

وبحسب بيان الهيئة فإنها "عملت على أكثر من 18 ألف قضية خلال العام الماضي، وعدد المتهمين بتلك القضايا تجاوز 11 ألف شخص، وجهت إليهم 15 ألف تهمة".

طاقة

التحديثات الحية

مشاريع عملاقة في العراق قد تعيد هيكلة سوق الطاقة إقليمياً

ولفتت الهيئة إلى أن بين المتهمين 54 وزيراً وجهت لهم 101 تهمة، و422 متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم في درجتهم وجهت لهم 712 تهمة، مشيرة إلى صدور 632 حكما بالإدانة من بينها حكم واحد بحق وزير و42 حكماً ضد 23 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم في درجتهم.

ونهاية أغسطس/آب 2020، شكّل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، جرى منحها صلاحيات واسعة.

كما جرى تكليف جهاز مكافحة الإرهاب بمهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد.

والخميس الماضي، أعلنت هيئة النزاهة، عن إصدار 65 أمر توقيف واستدعاء بحق مسؤولين في دوائر ومؤسسات حكومية مختلفة خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بسبب مخالفات وقضايا فساد وهدر والإضرار بالمال العام.