هنا أسوأ سيناريو على الاقتصاد العالمي إذا توسّعت الحرب في المنطقة

 توقع أسوأ سيناريو لتطور الحرب في المنطقة ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل وخسارة الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار وعودة التضخم للارتفاع وربما خسارة الحزب الديمقراطي للانتخابات الأميركية. وكانت أسعار خام برنت قد قفزت بنسبة 5% يوم الثلاثاء في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، ولا تزال أسواق الطاقة العالمية في حالة تأهب بعد أن شنت إيران هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل، ما أثار مخاوف من تصعيد إقليمي كبير وصراع مباشر بين إسرائيل وإيران. وفي صباح اليوم، كسب خام برنت 1.39 دولار وارتفع بنسبة 2.26% إلى 75.49 دولار، كذلك كسب خام غرب تكساس 1.92 مرتفعاً بنسبة 2.75% إلى 71. 75 دولاراً، وفق بيانات بلومبيرغ.
وقالت طهران في وقت مبكر من اليوم إن الهجوم انتهى، ما لم يكن هناك المزيد من الاستفزاز، فيما أشارت إسرائيل بشكل أساسي إلى أنها ستضمن مثل هذا "الاستفزاز"، حيث تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إيران "ستدفع" ثمن الهجوم. وهو ما يشير إلى أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط تتجه لمزيد من الاشتعال، إن واصلت دولة الاحتلال عدوانها على لبنان وردت على إيران. ويرى محللون أن تل أبيب حريصة على إدخال الولايات المتحدة ساحة الصراع مع طهران.  
حتى الآن، كان للصراع بين إسرائيل وحماس تأثير محدود في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن التصعيد إلى حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل وخفض الإنتاج العالمي بمقدار تريليون دولار، وفقًا لتحليل جديد أجرته بلومبيرغ إنتليجنس (BI) وبلومبيرغ إيكونوميكس (BE).

تبحث الدراسة الجديدة الصادرة عن BI وBE، سيناريوهات الطاقة في الشرق الأوسط، بالتفصيل في أربعة سيناريوهات واسعة النطاق وتأثيرها المحتمل بالناتج المحلي الإجمالي العالمي والتضخم، من وقف إطلاق النار المستمر إلى صراع محدود، وحرب بالوكالة متعددة الجبهات، وحرب أكبر تشمل الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران. وفق تحليل لوكالة بلومبيرغ إيكونومكس.
وقال زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبيرغ  إيكونوميكس والمؤلف المشارك للتقرير: "توقعاتنا الأساسية أن الحرب ستظل محصورة إلى حد كبير، كما كانت منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع تأثير محدود في الاقتصاد العالمي". لكنه يقول إن هذا الحال يمكن أن يتغير. وقد يؤدي سيناريو المخاطر الذي يشتمل على صراع طويل الأمد إلى ركود عالمي يقتطع نحو تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل وتراجع المعنويات، ما يؤدي إلى انخفاض النمو العالمي إلى 1.7%. وبعيدًا عن الأزمة المالية والوباء، سيكون هذا أسوأ نمو للاقتصاد العالمي منذ عام 1982، عندما رفع بنك الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي"، أسعار الفائدة لاحتواء التضخم الناتج من الصدمة النفطية في السبعينيات.
 وتقول الدراسة: "لا يزال الاقتصاد العالمي يتعافى من الدورة التضخمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، وقد يؤدي صراع آخر في منطقة بالغة الأهمية لإنتاج الطاقة إلى زيادة التضخم كثيراً إلى ما يقرب من 7% هذا العام. وبالتالي، سيكون هدف بنك الاحتياط الفيدرالي البالغ 2% بعيد المنال، وسيشكل البنزين الأكثر تكلفة عقبة أمام حملة إعادة انتخاب نائبة الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة".

وترى بلومبيرغ أن الاضطراب الكبير في الإنتاج في منطقة الخليج العربي، التي تنتج ما يقرب من 20% من النفط العالمي، أو في مرور شحنات النفط في حال إغلاق مضيق هرمز، يمكن أن يحول سياسة أوبك+ إلى الحد الأقصى من الإنتاج، وفقًا لـ"بلومبيرغ إنتلجينس". وفي هذه الحالة، ستصبح الطاقة الإنتاجية الفائضة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت "غير ذات جدوى" إذا أُغلِق المضيق.

من جهته، يقول صالح يلماز، كبير محللي النفط في بلومبيرغ إنتليجنس، والمؤلف المشارك للتقرير: "سيستفيد أعضاء أوبك+ الذين لديهم طاقة فائضة، مثل روسيا وكازاخستان، حيث سيكون لديهم مجال لزيادة الإنتاج إلى أقصى حد بأسعار أعلى للتعويض عن انخفاض الإنتاج من النفط". وبالتالي، من المرجح أن تضطر الولايات المتحدة إلى استغلال احتياطي النفط الاستراتيجي لتعويض بعض البراميل المفقودة وتهدئة الأسعار. 

بالإضافة إلى ذلك، يقول التقرير، يمكن أن تؤدي الحرب المباشرة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة 35% على الأقل إذا أدى الصراع في منطقة الخليج إلى تعطيل تدفقات  الغاز المسال، خصوصاً أن قطر ترسل أكثر من 10 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز يومياً. 

أسواق

التحديثات الحية

تصاعد الصراع في المنطقة يهز الأسواق ويقلق المستثمرين

وتشمل سيناريوهات الصراع الأخرى الحرب بالوكالة التي قد ترفع سعر النفط  إلى 100 دولار للبرميل. وتقصد الدراسة بالحرب بالوكالة، تصادم إيران وإسرائيل من خلال وكلاء مثل لبنان وسورية، ورغم أنها أقل تدميراً من الحرب المباشرة، لكنها قد تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 300 مليار دولار، مع ارتفاع الأسعار نحو 10 دولارات للبرميل وتراجع ثقة المستثمرين. وقد يتسبب هذا في تراجع النمو العالمي بنسبة 0.3% في عام 2024، وهو ما سيكون أضعف نمو في ثلاثة عقود.

أما السيناريو الثالث، فهو الحرب المحصورة. ووفق الدراسة، من الممكن أن يكون لسيناريو الحرب المحصورة، الذي يتميز بغارات جوية إسرائيلية محدودة على غزة وهجمات حماس الصاروخية، تأثير ضعيف في الاقتصاد العالمي. ويذكر أن أسعار النفط تجاهلت الضربات التي شنتها إيران على إسرائيل في 13 إبريل/نيسان، ما يشير إلى أن الأسواق ترى أن تمديد الحرب المحدودة هو السيناريو الأكثر ترجيحاً. وترى الدراسة أن المخاطر على النفط تميل نحو الاتجاه الصعودي مع الطلب الصحي وقبضة أوبك+ المحكمة على العرض من خلفية أساسية قوية.

أما في السيناريو الرابع والأخير، وهو وقف إطلاق النار، فمن المرجح أن يظل تأثير وقف إطلاق النار المحتمل في أسعار النفط محدوداً، حيث تبدو علاوة المخاطر الجيوسياسية الحالية ضئيلة. وفي استطلاع حديث لبلومبيرغ إنتليجنس، قال 92% من 143 مشاركاً إن هناك علاوة أخطار جيوسياسية أقل من 5 دولارات للبرميل مرتبطة بالأسعار في السوق. وكان لهجمات البحر الأحمر تأثير محدود في الأسعار حتى الآن، وتمتلك أوبك قدراً كبيراً من الطاقة الفائضة (حوالى 6.8 ملايين برميل يومياً)، وفقاً لبلومبيرغ، ولكن العديد من مؤسسات الخبر تضع الطاقة الفائضة أقل من ذلك بكثير. وعلاوة على ذلك، من المرجح ألا تتغير سياسة إنتاج أوبك+ في سيناريوهات وقف إطلاق النار إذا ظل التأثير في الأسعار محدوداً.