هل يمكن النهضة بالاقتصاد في شمال سورية؟

اختتمت مجموعة من منظمات ومؤسسات سوريّة يوم أمس الجمعة في مدينة إسطنبول التركية، مؤتمراً خاصاً حول التمكين الاقتصادي والاستدامة في مناطق سيطرة المعارضة شمال سورية تحت شعار "التمكين أساس الاستقرار"، وشارك في المؤتمر الذي عقد على مدار يومين منظمات محلية وعربية ودولية وفعاليات اقتصادية ورجال أعمال، وباحثون واقتصاديون.

وتضمن المؤتمر ست ندوات عرض خلالها المشاركون في أنشطتها، عدداً من الرؤى حول الفرص المتاحة أمام المنظمات للانتقال من الدعم الإغاثي إلى الدعم التنموي الذي من شأنه تأمين دخل مستدام للفئات المستهدفة بدعم تلك المنظمات، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين للمساهمة في مشروع التنمية المستدامة في شمال سورية من خلال إنشاء مشاريع زراعية وصناعية تساهم في تأمين فرص عمل وتغطي جزءاً من احتياجات السوق بمنتج محلي الصنع.

وتضمن المؤتمر ندوات لمناقشة تعزيز النهوض الاقتصادي ورؤى الجهات الزراعية في مسار التمكين الاقتصادي والاستدامة، والأهمية الاستراتيجية في دعم التعافي الاقتصادي والتمكين في منطقة شمال سورية من المجتمع الدولي ودول الجوار، بالإضافة إلى سبل تعزيز الاستثمار، وأسس التنمية ودور تأهيل البنى التحتية والحوكمة في قطاعات التعليم والصحة والنهوض الاقتصادي.

وقدّم المؤتمر توصيات في مجال التمكين الاقتصادي والاستدامة، وهي "تشكيل فرق علاقات عامة تزور المنظمات المانحة الأممية والدولية والعربية لشرح التوجهات الجديدة وتوصيات المؤتمر خلال فترة عام كامل، مع عمل تقرير عن الزيارات ونتائجها للمؤسسات المنظمة للمؤتمر. وتشجيع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في سورية على المساهمة في دعم المشاريع والبرامج التي تعزز التمكين الاقتصادي وتمويلها وتوفير فرص العمل في شمال غرب سورية، وإنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي لشمال غرب سورية مع تطوير الأنظمة المالية والحوكمة للصندوق، لتنفيذ مشروعات تنموية تساهم في توظيف الطاقات البشرية في المنطقة".

ومن التوصيات أيضاً "دراسة إمكانية تأسيس مؤسسة للوقف النقدي تكون مصادر أموالها، إما ودائع استثمارية، وإما وقفية، وإما صكوكاً. ويكون نطاق عمل هذه المؤسسة الوقفية هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتساهم في استدامة الأعمال الخيرية والاستثمارية، ويمكن أن تعتمد على نماذج أعمال مختلفة، وإطلاق سلسلة من ورشات العمل التخصصية مع خبراء الخروج بخريطة طريق تسلط الضوء على الواقع الحالي في سياق آليات التمويل والاستدامة المالية. وذلك فضلاً عن دعم المنتجات الزراعية والصناعية المحلية عبر تقديم الدعم المالي والتقني، وتحسين جودة المنتجات والتنافسية".

ومن  بين التوصيات كذلك "دعم المبادرات الشبابية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في توفير فرص عمل، وتعمل على تأمين دخل مستدام للعاملين فيها. والتركيز على مخرجات التعليم الجامعي والعالي والتدريب المهني المرتبط باحتياجات السوق الحالية والمستقبلية بوصفه أحد روافد التمكين الاقتصادي، وتمكين الفئات الشابة وبناء القدرات من خلال تنظيم برامج تدريبية موجهة إلى الشباب لتطوير المهارات الفنية والإدارية اللازمة لدخول سوق العمل بفعالية، وتقديم الدعم اللازم لمشاريع ريادة الأعمال الشبابية".

وأوصى المؤتمر أيضاً بتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات العاملة في سورية والجهات الحكومية التركية المختصة بالمنطقة، إضافة إلى دعم التنسيق بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع العام لحوكمة شمال سورية من خلال منظومة قانونية وإدارية تشكل بيئة حاضنة للتمكين الاقتصادي، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في شمال سورية في المشاريع التنموية المستدامة، وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، مع تسهيل التواصل بين رجال الأعمال، وعمليات التصدير والتحويلات المصرفية.

وآخر التوصيات للمؤتمر "العمل على تخصيص مبلغ للاستثمار من قبل المنظمات غير الحكومية المنظمة والراعية للمؤتمر من أجل دعم استمرارية عمل هذه المنظمات في خدمة المجتمع في الشمال السوري خلال 5 سنوات".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

زيادة جديدة بأسعار الخبز في شمال سورية

وأشار الباحث الاقتصادي أسامة عبد الهادي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن من الجيد البدء بالعمل لتحسين واقع الاقتصاد والاستثمار في مناطق شمال وشمال غرب سورية، مضيفاً أن تحديات تحقيق نقلة في واقع الاقتصاد والاستثمار في المنطقة كبيرة، وتتطلب جهوداً من منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية، ومن التحديات العمل على توفير أرضية قانونية تحمي المستثمرين في المنطقة، وتوفر لهم بيئة آمنة بعيداً عن تعديات الفصائل العسكرية وتحميهم من تدخلها، معتبراً أنه يجب دعم هذا التوجه.

وقال إنّ "الاستقرار أمر نسبي، كون قصف النظام وروسيا خارج عن الإمكانية، لكن في الاستطاعة العمل على استقرار نسبي، وهذا الاستقرار يقوم على عدة عوامل أهمها سيادة القانون، وعدم وجود سلطة فوق سلطة القانون، وهذا في الوقت الحالي غير موجود كون الفصائل العسكرية تضع نفسها فوق القانون"، لافتاً إلى أنّ "تشكيل بنية تحتية قانونية صلبة هو مطلب قبل البدء بالاستثمار، فضلاً عن كف يد الجهات العسكرية عن الاقتصاد وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق تطور اقتصادي".

وتابع عبد الهادي "يجب أن تكون هناك اتفاقات قانونية تتيح للمستثمرين التصدير عبر تركيا إلى باقي الدول، فضلاً عن قوانين جمركية منتظمة واتفاقيات بهذا الخصوص، كما يجب أيضاً العمل على تأهيل البنية التحتية من طرق واستجرار المياه إلى المدن، كما في مدينة الباب وتأهيل اليد العاملة وعدم الاكتفاء بتوزيع المساعدات، وافتتاح معاهد حرفية وصناعية". ورأى أنّ "هنالك الكثير من الفرص بالإمكان استثمارها لكنها مهدورة، أما رأس المال الذي يدخل من المنظمات أيضاً فيجب أن يتم وضع خطط طويلة الأمد لاستثماره".