غادر الرئيس الأميركي جو بايدن المملكة العربية السعودية دون الحد الأدنى من توقعات أسواق الطاقة العالمية، التي رجّحت قبول الدول المنتجة دعوته لزيادة ضخ النفط بهدف تهدئة الأسواق.
ولم تصدر تصريحات مرتبطة بسوق الطاقة العالمية من جانب دول الخليج، باستثناء السعودية -عرّابة تحالف "أوبك+"- وبالتحديد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أعلن عن زيادة إنتاج المملكة مليوني برميل يومياً بأقصى حد. وفي البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية، أورد أن القادة أشادوا بالجهود القائمة لـ"أوبك+" لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم النمو الاقتصادي.
وبدأت وسائل إعلام أميركية إلى جانب استراتيجيي بنوك استثمارات هناك تتحدث عن فشل بايدن في الحصول على التزامات نفطية من قادة الخليج خلال القمة العربية في جدة. وتعي أسواق الطاقة الأميركية أن الهدف الرئيس لزيارته دول الخليج هو مطالبة قادتها بمواصلة ضخ المزيد من النفط، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الغاز في الولايات المتحدة.
يخشى بايدن أن تتسبب ارتفاعات أسعار الوقود في السوق الأميركية في إسقاطه خلال انتخابات التجديد النصفية المقررة خلال وقت لاحق من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويكفي أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية تطورات أسعار النفط في عهد آخر 3 رؤساء أميركيين، لتظهر الزيادة الحادة خلال فترة بايدن، مُشكّلة علامة سوداء في حقبته الحالية.
السعودية أوضحت على لسان ولي العهد السعودي، وعلى الهواء مباشرة، أنها لن تكون قادرة مستقبلا على زيادة الإنتاج فوق 13 مليون برميل يوميا. حاليا يبلغ إنتاج السعودية قرابة 11 مليون برميل ولديها قدرة فورية على زيادة الإنتاج حتى 12 مليون برميل، وقرابة 13 مليون برميل يوميا بحلول 2027، بعد الانتهاء من أعمال التطوير الحالية.
إلا أنه في 16 مايو/أيار 2022، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة في طريقها لزيادة طاقة إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميا بنهاية 2026 أو بداية 2027.
وتشير تقديرات منظمة أوبك إلى أن الطلب اليومي على النفط الخام بحلول 2027 سيبلغ قرابة 105 ملايين برميل يوميا، ما يعني أن المنتجين بحاجة إلى استثمارات إضافية في صناعة النفط لتلبية الطلب.
ولكن قبل هذا التاريخ، يحتاج بايدن لعبور الانتخابات النصفية بنجاح، إذ تشير التوقعات إلى لجوئه للورقة الأخيرة في قطاع الطاقة، ممثلة بإلغاء الضريبة الفيدرالية على الوقود، البالغة قرابة 18.4 سنتا على اللتر.
صدام الرئيس الأميركي في قطاع الطاقة لم يقتصر مع دول الخليج، بل إن شركات الطاقة الأميركية كان لها نصيب من ذلك، إذ اتهمها بالتربح في ظرف اقتصادي عالمي صعب.
مساء السبت، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للصحافيين: "نستمع إلى شركائنا وأصدقائنا من كافة أنحاء العالم، وخاصةً الدول المستهلكة للنفط، غير أنه في نهاية الأمر، يتبع (أوبك+) وضع السوق ويوفر إمدادات الطاقة بحسب الحاجة".
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
