تعقد لجنة المراقبة الوزارية لتحالف "أوبك+" اجتماعاً، الخميس، لمراجعة سياسة إنتاج النفط، وسط ترجيحات بزيادة محدودة ربما بمقدار 500 ألف برميل يومياً، مع التحسن الكبير في أسعار الخام.
الشهر الماضي، سجلت أسعار الخام مكاسب للشهر الرابع، بزيادة 19 بالمئة، هي الأعلى على أساس شهري، منذ يناير/ كانون الثاني 2020، لتكسر أسعار برنت حاجز 67 دولاراً للبرميل، لأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
يضاف إلى ذلك توقعات لـ "جولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي"، بتجاوز سعر خام برنت 70 دولاراً بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري (2021).
جاء الصعود الدراماتيكي في أسعار الخام، مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها التفاؤل بانتعاش أسرع للاقتصاد العالمي، مع التوسع في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ما يعزز الطلب العالمي على النفط.
وتأثرت الأسعار صعوداً، بموجة تجمّد قاسية ضربت الولايات المتحدة لأكثر من أسبوعين، خلال فبراير/ شباط، عطلت نحو 4 ملايين برميل من إنتاج الخام الأميركي يومياً أو 35 مليوناً طوال فترة التجمّد، وأدت إلى سحب كميات كبيرة من المخزونات الأميركية والعالمية.
وجاء تصاعد التوتر في منطقة الخليج، على خلفية البرنامج النووي الإيراني وهجمات نفذها الحوثيون على أهداف داخل السعودية - أكبر مصدّر للنفط عالمياً - ليضيفا عاملين جديدين إلى دعم الأسعار.
وسبق كل ذلك تخفيضات "أوبك+" التي استقرت عند 7.2 ملايين برميل يومياً منذ مطلع 2021، أضيف إليها مليون برميل خفض طوعي للإنتاج من قبل السعودية، بدءاً من مطلع فبراير ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
وبعد انهيار غير مسبوق للأسعار في 2020، جراء تداعيات جائحة كورونا، وحرب أسعار أشعلت شرارتها السعودية في مارس/ آذار 2020، هبطت بخام برنت إلى أدنى مستوى في 21 عاماً، وهو دون 16 دولاراً للبرميل.
وانحدر سعر خام غرب تكساس إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ، لتتداول عقود الخام الأميركي عند سالب 40 دولاراً للبرميل.
لكن الأسعار غيرت اتجاهها صعوداً، بدءاً من إبريل/ نيسان 2020، بتوصل اتحاد "أوبك+" إلى اتفاق حول تخفيضات تاريخية بمقدار 9.7 ملايين برميل يومياً، تشكل 10 بالمئة من الإمدادات العالمية، بدءاً من مطلع مايو/ أيار 2020.
ونطاق الاتفاق بين مايو 2020 وأبريل 2022، على أن يُقلَّص عدة مرات خلال الفترة، وصولاً إلى 5.8 ملايين اعتباراً من مطلع 2021.
لكن مطلع هذا العام، حافظ التحالف على خفض إنتاج بـ 7.2 ملايين برميل يومياً، بدلاً من 5.8 ملايين برميل كان متفقاً على تنفيذه، مع استمرار المخاطر الصحية وبطء التعافي الاقتصادي عالمياً واستمرار ضعف الطلب على الخام.
مع عودة أسعار الخام إلى مستواها قبل الجائحة، يرى محللون أنها باتت مغرية لمنتجين كبار لزيادة إنتاجهم، تتقدمهم روسيا، التي ترى أن السوق العالمية عادت إلى التوازن، وبالتالي تسمح الأوضاع بزيادة الإنتاج.
كذلك، تعيش دول الخليج الغنية بالنفط أوضاعاً مالية صعبة، وتعاني من ارتفاع غير مسبوق في عجوزات الموازنة والدين العام، تراكم جراء انهيار أسعار الخام خلال العام الماضي.
وتتطلع هذه البلدان حالياً إلى خفض هذه العجوزات بالاستفادة من تحسن أسعار الخام، مع استمرار تخوفات سعودية من بقاء مخاطر ضعف الطلب قائمة عالمياً.
وبينما تحتاج روسيا إلى سعر بحدود 43 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في موازنتها، نظراً لتنوع اقتصادها، تحتاج دول الخليج لما بين 60 دولاراً و85 دولاراً سعراً للبرميل لتحقيق التوازن في موازناتها.
ومع اقتراب اجتماع "أوبك+"، عاد التباين الذي شهده اجتماع اللجنة الوزارية في ديسمبر/ كانون الأول 2020 ليطفو على السطح، إذ تضغط روسيا ومعها بعض المنتجين من خارج "أوبك" مثل كازاخستان، لزيادة الإنتاج.
وما يرجح قراراً بزيادة الإنتاج في الاجتماع المقبل، أن السعودية - التي كانت حتى قبل أسبوعين تعارض أي تهاون في اتفاق خفض الإنتاج - باتت أقل معارضة مع التحسن الكبير في الأسعار.
وفي التعاملات المبكرة، الأربعاء، بلغ سعر خام برنت القياسي تسليم مايو 63 دولاراً للبرميل، فيما بلغ الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم إبريل 59.98 دولاراً.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
