قد تصبح النرويج أول دولة تبدأ التعدين التجاري في أعماق البحار إذا وافق البرلمان على اقتراح حكومي لفتح منطقة بحرية تتجاوز بمساحتها المملكة المتحدة.
من المقرر أن يناقش البرلمان مشروع قانون الحكومة هذا الخريف، لكن لماذا تريد النرويج استخراج معادن قاع البحر؟ وما هي المعادن المتوقعة وما أهميتها؟
تقول الحكومة إن التعدين في أعماق البحار يمكن أن يساعد أوروبا على تقليل اعتمادها على الصين، لتزويدها بالمعادن الحيوية اللازمة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية.
كما أنها جزء من استراتيجية النرويج لتطوير صناعات بحرية جديدة، حيث من المتوقع أن تنخفض تدريجاً صادراتها الرئيسية وفي طليعتها النفط والغاز.
ماذا تقترح الحكومة النرويجية لاستخراج معادن قاع البحر؟
اقترحت حكومة الأقلية التي يقودها حزب العمال فتح حوالي 280 ألف كيلومتر مربع (108 آلاف ميل مربع) من مناطق المحيط بين جزيرة جان ماين وأرخبيل سفالبارد.
وتتبع خطتها المقترحة مبادئ مماثلة لفتح المناطق البحرية للتنقيب عن النفط والغاز. ومن إجمالي المساحة المعروضة، ستُقدّم مناطق أو كتل أصغر للشركات من أجل استكشافها والإنتاج منها.
وفي حين أن القواعد الدولية لاستخراج المعادن من قاع البحر لم تُحدَّد بعد، فإن النرويج لا تحتاج إلى الانتظار، لأنها تخطط للتنقيب عن المعادن في جرفها القاري الممتد.
ما هي المعادن التي تريد النرويج استخراجها من قاع البحر؟
أظهر مسح رعته الحكومة وجود كميات "كبيرة" من المعادن تتراوح من النحاس إلى العناصر الأرضية النادرة.
وجرى العثور على هذه المعادن في الكبريتيدات المتعددة المعادن، أو ما يسمى بـ"المدخّنين السود"، على عمق حوالي 3000 متر (9842 قدماً)، حيث تتلامس مياه البحر مع الصهارة التي تخرج عبر السطح من خلال الشقوق التكتونية ثم يجرى إرجاعها محملة بالمعادن الذائبة والكبريت.
وعُثر أيضاً على عناصر أرضية نادرة، مثل سكانديوم، في قشور المنغنيز التي تنمو على الصخور الأساسية بسرعة سنتيمتر واحد (0.4 بوصة) لكل مليون سنة، فيما أثبتت المسوحات النرويجية وجود رواسب قشرة يصل سمكها إلى 40 سنتيمتراً.
ما هي المخاطر البيئية من استخراج المعادن البحرية؟
أثبتت دراسة للأثر بتكليف من الحكومة أن التأثير سيكون ذا طبيعة محلية ويقتصر على المنطقة الفعلية التي يجرى الاستخراج منها. وقالت أيضاً إن التأثير على مصايد الأسماك سيكون ضئيلاً.
وتقول الشركات إنها تخطط لاستخراج المعادن من الفتحات الحرارية المائية غير النشطة، حيث يكون التنوع البيولوجي أقل وفرة، لكن بعض العلماء يقولون إنهم يشعرون بالقلق من أن هذه الممارسة قد تؤدي إلى تدمير الأنواع حتى قبل اكتشافها.
وقد تعرض اقتراح الحكومة لانتقادات من قبل بعض المجموعات الخضراء، مثل الصندوق العالمي للحياة البرية، ولكن أيضاً من قبل وكالة البيئة الخاصة بها، التي قالت إن الفجوات المعرفية حول بيولوجيا أعماق البحار كانت أكبر من أن تقرر فتحها.
ماذا تنوي الدول الأخرى بشأن المعادن البحرية؟
وفي السياق، قالت الدنمارك إن الدراسة البيئية التي أجرتها النرويج لفتح المنطقة لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، في حين شككت أيسلندا في حقوق النرويج الحصرية للتنقيب عن المعادن في قاع البحر بالقرب من أرخبيل سفالبارد في القطب الشمالي.
والنرويج ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، لكنها عضو في السوق الأوروبية الموحدة، فيما يقول بعض المحللين إن آراء الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية حيوية بالنسبة لخطط أوسلو.
وتشعر النرويج بالتشجيع من طموحات الاتحاد الأوروبي لتنويع واردات المعادن الحيوية وتعزيز الإنتاج المحلي.
ومع ذلك، دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء إلى دعم الوقف العالمي للتعدين في قاع البحار. وتدعو المفوضية الأوروبية أيضاً إلى وقف التعدين في أعماق البحار حتى يُعرف المزيد عن المخاطر.
كيف تُستخرج المعادن من قاع البحر؟
لا توجد تكنولوجيا متاحة تجارياً لإنتاج المعادن في قاع البحار، على الرغم من أنه جرى بناء بعض الآلات لاختبار الإنتاج في أماكن أخرى من العالم.
واستخدم الباحثون في النرويج الروبوتات وآلات الحفر الموجودة تحت سطح البحر لجمع عينات معدنية من قاع المحيط. ومن المرجح أن يتضمن استخراج المعادن من قاع البحر في النرويج قطع الصخور وسحقها قبل إخراجها إلى السطح.
وتتطلع بعض الشركات النرويجية التي تقدم التكنولوجيا والخدمات لصناعة النفط إلى التعدين في أعماق البحار أيضاً.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
