إيران تتجه لاستيراد الغاز بسبب العقوبات الأميركية

أصبحت صناعات إيران في حقول النفط والغاز، تدخل طور التهالك منذ سنوات، فتحتاج هذه الصناعات إلى تحديثها للحفاظ على قدراتها الإنتاجية ورفع مستواها، لكن البلاد تواجه مشاكل كبيرة في تمويل عملية تحديث هذه الصناعات واستقدام التقنيات الحديثة.

ويعود ذلك بشكل كبير، إلى العقوبات الأميركية، وهو ما دفع السلطات الإيرانية إلى البحث عن حلول عاجلة للاستثمار في القطاعين النفطي والغازي وتقديم عروض مقايضة النفط والمكثفات الغازية بالاستثمار في هذه القطاعات لقاء تمويلها خلال الفترة الأخيرة.  
ويعمل الكثير من الصناعات الإيرانية، منها محطات إنتاج الكهرباء بالغاز، لذلك فإن تراجع إنتاجه يرتد سلبا على نشاط هذه الصناعات.  
وقال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قبل فترة، إن التقديرات تشير إلى حاجة البلاد إلى نحو 22 مليار دولار للاستثمار في الحقول الغازية خلال السنوات الست والثماني المقبلة بسبب تراجع الضغط في هذه الحقول وللحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية.

 
كما يحذر خبراء النفط والغاز من أن الميزان الغازي لإيران قد يصبح سالبا خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يحولها من مصدّر للغاز إلى مستورد له، وذلك نتيجة تراجع الإنتاج في حقول "جنوب بارس" المشتركة مع قطر، وتراجع إنتاج الغاز المرافق للنفط واستمرار العقوبات وعدم إمكانية استقطاب الاستثمارات والتقنيات الجديدة.  
يشار إلى أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطيات الغاز بعد روسيا، فهي تصل إلى 34 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.  
وانتقد أوجي، عدم القيام بـ"استثمارات لازمة" في قطاعي النفط والغاز خلال السنوات الماضية، محذرا من أنه "إذا لم يتم الاستثمار في تطوير هذه القطاعات فسنتحول إلى مستورد لهذه المنتجات"، أي النفط ومشتقاته والغاز، وفق ما أورده موقع "نادي المراسلين الشباب" التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وكشف أوجي عن حاجة إيران لاستثمار 160 مليار دولار في هذه القطاعات.   
وثمة توقعات بانقطاع التيار الكهربائي في إيران خلال الشتاء المقبل بشكل أقسى من الربيع والصيف الماضيين، بسبب عجز متوقع للغاز خلال الشتاء، ما يسبب مشاكل في توفير الغاز للاستهلاك المنزلي للإيرانيين وكذلك تراجع الطاقة الإنتاجية الكهربائية في المحطات التي تعمل بالغاز.   
وسبق أن تحدث وزير النفط  قبل فترة عن عجز متوقع للغاز، بمقدار 200 مليون متر مكعب يوميا خلال الشتاء المقبل.   

ويأتي هذا العجز فيما دخلت حقول "جنوب بارس" للغاز، التي تؤمن 70 في المائة من احتياجات إيران الغازية، النصف الثاني من عمرها، وقال المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز في بارس، محمد مشكين فام الشهر الماضي، إن إيران ستفقد سنويا اعتبارا من عام 2025 إحدى مراحل حقول "جنوب بارس بسبب تراجع الإنتاج الناتج عن هبوط الضغط، أي بمقدار 28 مليون متر مكعب يوميا.  
وبدأ تراجع الإنتاج في حقول جنوب بارس العام الماضي، حيث نقلت وكالة "مهر" الإيرانية نقلا عن مسؤول لم يكشف عن هويته، قوله إن تراجع الضغط في مخازن "جنوب بارس" قد بدأ لكنه ليس كبيرا، حسب قوله.  
وقال المدير التنفيذي لشركة "بارس" للنفط والغاز، محمد مشكين فام، الإثنين الماضي، إن "استخراج كميات كبيرة من الغاز في جنوب بارس أدى إلى تراجع ضغط الغاز ولتعويض ذلك نحتاج إلى استخراج الغاز من حقول أخرى".  
وكشف عن أن إيران استخرجت خلال السنوات الـ23 الأخيرة ألفي مليار متر مكعب من الغاز، في حقول جنوب بارس وبلغت عوائد ذلك 360 مليار دولار.  
وحسب وثيقة "ميزان إنتاج واستهلاك الغاز في إيران حتى عام 2041"، أصدرها المجلس الأعلى للطاقة الإيراني، أواخر آذار/مارس الماضي، فإن ميزان الغاز في إيران سيكون سالبا بدءا من هذا العام، مشيرة إلى أن التقديرات تؤكد أن إنتاج الغاز اليومي فيها سيبلغ 812.5 مليون متر مكعب يوميا (296 مليار مكعب سنويا، لكن في الوقت نفسه، يتوقع أن يصل حجم الاستهلاك إلى 834.1 مليون متر مكعب يوميا، أي أن الميزان سيكون سالبا بمقدار 21.5 مليون متر مكعب.   
علما بأن إيران تصدر يوميا نحو 80 مليون متر مكعب من غازها المنتج، ما يصل إلى 18 مليار متر مكعب سنويا.   
وحسب البيانات الرسمية، تستهلك إيران معظم الغاز المنتج في للاستهلاك المنزلي والتجاري وللصناعات الجزئية، بمقدار 565 مليون متر مكعب يوميا، لكن صناعاتها الكبيرة تستهلك 120 مليون متر مكعب ومحطات إنتاج الكهرباء نحو 55 مليون متر مكعب يوميا.  

وعلى خلاف ذلك، أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر الأسبوع الماضي، في اجتماع بحضور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الشركة ستزيد إنتاج الغاز خلال الشتاء المقبل إلى 940 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن 700 مليون متر مكعب من ذلك، ستُنتج عبر 37 منصة في الخليج في حقول الغاز المشتركة مع قطر.

وفي حال تحقيق هذا الحجم في إنتاج الغاز، سيكون لدى إيران فائض في الغاز، رغم أن المسؤول لم يعلن عن مصادر وسبل زيادة الإنتاج.  

ضغط روسي
وفي وقت أصبحت تواجه إيران عجزا في الغاز، كشف رئيس اتحاد نقابة أصحاب محطات الغاز المضغوط (CNG) في إيران، اردشير دادرس، الثلاثاء، عن أنه "بموجب اتفاق سابق بين روسيا وإيران، الأخيرة لا يحق لها استخراج الغاز الطبيعي من 8 آبار كبيرة في بحر قزوين"، مشيرا إلى أن هذه الآبار تقع داخل الحدود المائية الإيرانية، وهو ما نفته روسيا بعد ذلك.   

ولم يذكر المتحدث الإيراني خلفية عن هذا الاتفاق بين إيران وروسيا، ولا يوجد اتفاق غازي بين البلدين، لكن الاتفاق الموجود بينهما والذي يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ومجالات أخرى، هو وثيقة تعاون تم التوقيع عليها عام 2000 ومددت لعشر سنوات أخرى، واليوم يجري حوار بين طهران وموسكو لتحويلها إلى وثيقة تعاون شامل في جميع المجالات لعشرين عاما آخر.

وفي الوقت نفسه، إلى جانب هذه الوعود، وبسبب المخاوف من المشاكل التي سيحدثها الميزان السالب بين إنتاج الغاز واستهلاكه، فإن وزارة النفط الإيرانية أطلقت مباحثات مع تركمانستان لإحياء صفقة شراء الغاز منها، وكان ذلك ضمن أجندة زيارة وزير النفط الإيراني الجديد جواد أوجي لعشق أباد في أول زيارة خارجية خلال سبتمبر/أيلول الماضي.  
وكانت إيران قد عقدت صفقة مع تركمانستان عام 1997 لاستيراد 8 إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لـ25 عاما، لكنها خلال السنوات الأخيرة بسبب العقوبات الأميركية لم تتمكن من دفع المستحقات فقررت تركمانستان بعد ذلك وقف تصدير الغاز إليها ورفع شكوى لدى محكمة العدل الدولية التي أصدرت حكما العام الماضي ضد إيران بدفع ملياري دولار كغرامة مالية.