هذا ما حصل لمؤشرات الاقتصاد الروسي بعد أسبوعين من غزو أوكرانيا

تعيش روسيا تحت ضغط كبير من العقوبات الغربية القاسية المفروضة على أحصنة قاطرتها الاقتصادية: الموارد الطبيعية من نفط ومعادن، المصارف والاستثمارات والتجارة. واقع قلب موازين النمو في موسكو، وبدأ يؤشر إلى أزمات لاحقة، قد تكون تبعاتها صعبة على النظام وعلى المواطنين الروس في آن.

وبعد أسبوعين من الغزو الروسي لأوكرانيا، تتراكم الخسائر وتتلاحق الضوابط على رأس المال مع إقرار أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من عقدين. وفيما بورصة موسكو لا تزال مغلقة منذ بداية الحرب، فقد الروبل حوالي 37% من قيمته في أسوأ أداء على مستوى العالم لهذا العام.

وتحوّل الاقتصاد الذي كان في طريقه للتوسع للعام الثاني إلى الاتجاه المعاكس في غضون أيام. في أحد التقييمات الأولى للضرر الذي حدث بالفعل، تشير وكالة "بلومبيرغ إيكونوميكس" إلى أنّ الإنتاج قد انخفض بنحو 2%، وهو انخفاض ينافس الانكماش الذي تحقق خلال عام كامل بعد انتشار كورونا في 2020. 

ويعني هذا الانخفاض أنه تم محو أكثر من 30 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لروسيا، بناءً على أسعار العام الماضي. وتشير التوقعات إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي الروسي للعام بأكمله قد ينخفض بنحو 9% في عام 2022، وفق "بلومبيرغ". 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

روسيا تلوّح بورقة "التأميم" ضد الشركات الأجنبية التي تنسحب من سوقها

وتخرج الشركات الكبرى من روسيا بشكل متسارع، إضافة إلى وقف الاستثمارات الغربية في البلاد وإنهاء العقود الاستثمارية المبرمة بين جهات غربية وموسكو، وهي تعد بمليارات الدولارات، وكان من المتوقع أن تدر المليارات أيضاً على روسيا.

وفوق هذه الأزمات، توقعت كل من وكالتي التصنيف "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" وكذا "معهد التمويل الدولي"، أن تتخلف روسيا عن سداد مستحقات ديونها، وإذا صحت هذه التوقعات، فستكون هذه المرة الأولى منذ 1998 التي تتخلّف فيها روسيا عن سداد مستحقات سيادية.

وتتجه روسيا نحو واحدة من أكبر ارتفاعات التضخم في هذا القرن مع تسجيلها 9.2% في فبراير/شباط وفق موقع بنك روسيا، فيما كان الهدف نسبة 4% خلال هذا الشهر، وذلك بالتزامن مع خطر نقص في توفر المواد بالأسواق المحلية يدفع الحكومة إلى فرض قيود على الصادرات.

يشير مقياس نشاط "بلومبيرغ إيكونوميكس" إلى أنّ الانهيار في الأيام الأولى للحرب يشبه فترات الركود أثناء صدمة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية. حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% تقريباً في عام 2009.

التوقعات للعام المقبل متقلبة، وتتفاوت التقديرات على نطاق واسع بين الاقتصاديين، بدءاً من ترجيح معهد التمويل الدولي "ركوداً عميقاً للغاية" بنسبة 15%، إلى انكماش بنسبة 7% وفق "جي بي مورغان" و"غولدمان ساكس".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الغزو الروسي يهدد اقتصاد العالم: صعود النفط وشح الغذاء وركود تضخمي

التوقعات الأساسية لـ"بنك أوف أميركا كورب" هي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13% هذا العام، مع احتمال حدوث انخفاض أعمق في حالة تعليق مشتريات الطاقة من روسيا.

ووجد استطلاع، أجراه بنك روسيا لشهر مارس/ آذار للمحللين، أنّ الاقتصاد من المتوقع أن ينكمش بنسبة 8% هذا العام، مقارنة مع توقعات فبراير/شباط، بزيادة قدرها 2.4%.

وقالت كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، للصحافيين، الخميس، إنّ روسيا تتجه نحو "ركود عميق"، حيث أدى انخفاض الروبل إلى ارتفاع التضخم وخفض القوة الشرائية للسكان الروس بشدة.