هذا شرط محمد الشكري لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي

اشترط محمد الشكري لقبوله منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة كونهما الجهتين التشريعيتين المختصتين بتسمية المحافظ، وذلك في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الجمعة، بعد ساعات من تحشيدات وحراك عسكري وسط طرابلس من قبل مجموعات موالية للمجلس الرئاسي الذي سبق أن كلف الشكري بمنصب المحافظ، ومجموعات أخرى معارضة لذلك وتدعم بقاء المحافظ الحالي الصديق الكبير المكلف من مجلس النواب.

وأوضح الشكري أنه منذ صدور قرار تكليفه بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي من مجلس النواب عام 2018 "تجري تجاذبات ومماحكات سياسية ما بين الجهتين المختصتين بذلك (مجلسي النواب والدولة) والتي تشترط الاتفاقات السياسية توافقهما بهذا الشأن". وبسبب التجاذبات بين المجلسين، يقول الشكري: "لذلك تركت الجمل بما حمل رغم اتصالات كثيرة للتمكين  بطرق لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي"، مؤكدا أنه لن يبخل بجهده وخبرته في قيادة المؤسسة المصرفية شرط توافق مجلسي النواب والدولة.

وأوضح الشكري أن قراره هذا جاء للحفاظ "على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم"، ولكي تتأثر "بشكل مباشر على حريتنا في إدارة الأموال في الخارج وتمكين شعبنا من الاستفادة منها في تدبير أحواله المعيشية وتوظيفها لخلق تنمية مستدامة منشودة". وأكد استعداده للعمل "مستعيناً بكفاءات ليبيا وخبراتها لوضع حد لأزمات تنهك أهلنا مثل سعر الصرف والسيولة ومحاربة التضخم وتفعيل أداء القطاع المصرفي ليقوم بدوره المنشود، على أن يكون ذلك وفقاً للتشريعات النافذة والقوانين السارية والاتفاقات الموقعة".

وختم بقوله: "تاريخي المهني والوظيفي وأخلاقي لا تسمح لي بالمطلق بأن أكون جزءاً من هذا العبث، والله إن قطرة دم واحدة من دم أبنائنا لأعز علي من كل مغانم الدنيا ووظائف الدولة الليبية.. اللهم إنني بريء مما يفعل الظالمون".

ومنذ ساعات ليل البارحة، شهدت العاصمة طرابلس تحشيدات عسكرية بين أطراف تسعى لتمكين الشكري من منصبه في مصرف ليبيا المركزي استناداً إلى قرار تكليفه من المجلس الرئاسي بمنصب المحافظ، وبين مجموعات أخرى تعارض ذلك وتدعم بقاء الكبير في منصبه وفقاً لقرار مجلس النواب الذي صوت الثلاثاء الماضي على استمرار الكبير ووقف العمل بقراره السابق الصادر عام 2018 بتكليف الشكري بديلا منه.

وفي خضم التحشيدات، أصدرت البعثة الأممية بياناً أعربت فيه عن قلقها بشأن التقارير حول تحشيد القوات في العاصمة طرابلس و"التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي"، مشيرة إلى أنها تجري اتصالات كثيفة مع كافة الأطراف للتهدئة والتوصل إلى اتفاق سلمي لحل الأزمة.

وفيما أكدت البعثة أنه "لا مناص من الحوار حلاً وحيداً لجميع القضايا الخلافية"، اعتبرت أن "هذه التحركات لا يمكن أن تُنتج حلاً مقبولاً أو عملياً للأزمة الحالية أو للجمود السياسي الذي طال أمده، بل ترى فيها سبباً إضافياً يفاقم الأزمة ويقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أزمة مصرف ليبيا المركزي تتفاعل.. تدخّل أمني وإجازة مفتوحة للموظفين

وشاركت السفارة الأميركية لدى ليبيا بيان البعثة الأممية مؤكدة أنها تشاركها القلق من التحشيدات العسكرية في العاصمة، والتقارير التي تفيد بوقوع اشتباكات. وعبرت السفارة الأميركية عن رفضها حل أزمة البنك المركزي بالقوة، الأمر الذي "ستكون له عواقب وخيمة على سلامة المؤسسة الحيوية واستقرار البلاد، فضلاً عن التأثيرات الخطيرة المحتملة على موقف ليبيا في النظام المالي الدولي"، ودعت "جميع الجهات الفاعلة إلى الانخراط في حوار جاد بين جميع أصحاب المصلحة حول التوزيع العادل للثروة".

ويستند المجلس الرئاسي في قراره الصادر الأسبوع الماضي لتغيير محافظ البنك المركزي إلى صلاحياته التي منحها له اتفاق جنيف بشأن إعلان حالة الطوارئ وتعيين قادة مؤسسات الدولة، لكن مجلس النواب أعقبه بقرار أعلن فيه انتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بانتهاء آجال اتفاق جنيف، مؤكداً أن صلاحيات المجلس الرئاسي لا تسمح له بالتدخل في المناصب السيادية التي نص الاتفاق السياسي على حصر تعيين شاغليها وإقالتهم في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قبل أن يعلن الأسبوع الجاري وقف تنفيذ قرار تكليف الشكري، واستمرار الكبير في منصبه.