كشفت مذكرة تحليلية صادرة عن غرفة الحسابات الروسية أن حصة عوائد النفط والغاز بالميزانية الفيدرالية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2023 بلغت 28.3 في المائة بتراجع نسبته 15 نقطة مئوية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت المذكرة التي أوردت صحيفة "إر بي كا" فحواها، اليوم الخميس، أن العوائد بالأرقام المطلقة تراجعت هي الأخرى بمقدار الثلث إلى 5.58 تريليونات روبل (حوالي 63 مليار دولار وفق لسعر الصرف الحالي).
ونتيجة لذلك جاءت مساهمة إيرادات النفط والغاز في مجموع عوائد الميزانية الفيدرالية بأدنى مستوى منذ عام 2007 على الأقل، وفق "إر بي كا". ولآخر مرة، سجلت أرقام مماثلة في عام 2020 الذي شهد جائحة كورونا، حين بلغت الحصة عن الأشهر التسعة الأولى من العام 29 في المائة.
وأرجع المدققون الماليون الحكوميون مثل هذه الديناميكية لعوائد النفط والغاز إلى تراجع متوسط أسعار نفط "يورالز" الروسي والغاز الطبيعي، وكذلك إلى المناورة الضريبية في قطاع النفط والغاز.
في المقابل، سجلت العوائد غير النفطية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ارتفاعا من 2.93 تريليون روبل إلى 14.16 تريليوناً (حوالي 165 مليار دولار). وأرجع الخبراء هذا الارتفاع إلى الميزانية المحفزة التي تزيد من الطلب في الاقتصاد وتساهم في نمو العوائد الضريبية.
من جهته، أوضح المكتب الصحافي لوزارة المالية الروسية أنه تم وضع الميزانية الفيدرالية لأعوام 2023 - 2025 انطلاقا من عوائد نفط وغاز ثابتة تبلغ 8 تريليونات روبل (100 مليار دولار تقريبا). وقال المكتب في بيان: "اليوم، تصل ديناميكية عوائد النفط والغاز تدريجيا إلى المسار المتناسب مع مستواها الأساسي".
وتجدر الإشارة إلى أن عوائد النفط والغاز بالميزانية الفدرالية الروسية لا تدرج ضمنها جميع الضرائب التي يتم جمعها من شركات النفط والغاز، بل فقط تلك الضرائب التي تعتمد بشكل مباشر على أسعار النفط، لتكون الحصة الفعلية للعوائد النفطية في الاقتصاد الروسي أعلى من تلك ضمن الميزانية.