نيوزيلندا تفرض قيوداً على القروض العقارية خوفاً من أزمة ديون

فرض البنك المركزي النيوزيلندي قيودا على الإقراض العقاري، وسط ارتفاع الديون وأسعار المنازل، مشدداً على أن سياسته تهدف إلى ضمان بقاء أسعار العقارات عند مستويات مستدامة والحد من مخاطر عدم الاستقرار المالي المحتملة الناجمة عن ارتفاع ديون الأسر.

وأشار إلى أن القيود تتعلق بنسب الدين إلى الدخل وكذلك نسبة القروض بالنسبة للملاك والمستثمرين، والتي ستُطبق اعتباراً من الأول من يوليو/تموز المقبل، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أمس الثلاثاء. ولفت إلى أن القيود "تستهدف الحد من حالات التخلف عن السداد عن طريق تقليل حجم الخسائر المحتملة في حالة تراجع سوق الإسكان".

وقال كريستيان هوكسبي نائب محافظ البنك، إن خطوات المركزي تعمل بمثابة حواجز حماية تقلل من تراكم الإقراض عالي المخاطر في النظام المصرفي. بدوره، قال ساتيش رانشود، كبير الاقتصاديين في "ويست بك"، إن سياسة المركزي النيوزيلندي تهدف إلى ضمان بقاء أسعار المنازل عند مستويات مستدامة حيث سيكون نمو الائتمان مرتبطاً بشكل أوثق بنمو الدخل.

وأضاف أن هناك توقعات من قبل بنكه بأن ترتفع أسعار المنازل بنحو 6% خلال العام الجاري و7% أخرى خلال العام المقبل، مقابل نمو في الأجور الاسمية بما يتراوح بين 2% إلى 3% خلال 2024 و2025. وأضاف أن الارتفاع المتوقع في أسعار المنازل يرتبط بالضغوط السكانية المستمرة والتوقعات بالتخفيف التدريجي في نهاية المطاف في تكاليف الاقتراض.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

نيوزيلندا تشدد قواعد التأشيرات بعد هجرة قياسية... ماذا عن العرب؟

وأبقى البنك المركزي، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.5% وذلك للاجتماع السابع على التوالي، وسط بقاء التضخم عند 4.7% على الرغم من التراجع الذي سجله خلال الربع الأول من العام الجاري. ولا يزال معدل التضخم أعلى بكثير من النطاق المستهدف السنوي للبنك المركزي الذي يتراوح بين 1% إلى 3%، مما يشير إلى أنه من المرجح أن يبقي البنك أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لمواصلة خفض التضخم.

وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن ينخفض التضخم ضمن نطاقه المستهدف بحلول نهاية عام 2024 فقط. وكان "المركزي" النيوزيلندي من بين أوائل البنوك المركزية الكبرى التي بدأت في رفع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم في أعقاب جائحة فيروس كورونا قبل أربع سنوات، لكن جهودها الرامية إلى إحباط التضخم قابلتها سلسلة من التحديات منها تداعيات اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.