نواب مصريون يطالبون بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

دعا عدد من أعضاء مجلس النواب المصري الحكومة إلى تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، بهدف تطبيق إجراءات قبول طلبات التصالح في الريف على المدن حرصاً على عدم التمييز بين المواطنين، في إطار تسهيل إجراءات وعمل لجان الفحص والبت في الطلبات المقدمة من المواطنين.

وطالب أعضاء في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، الحكومة بمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن تكليف وزارتي التنمية المحلية والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإفادتها ببيان تفصيلي عن العدد الإجمالي لطلبات التصالح، وما تم البت فيه، وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.

وقال رئيس اللجنة أحمد السجيني، في اجتماع لها، إن مجلس النواب يستهدف تحقيق الصالح العام من خلال طلب تعديل القانون، بغرض تذليل أي عقبات أمام المواطنين تسريعاً لوتيرة إنهاء البت في الطلبات، مبيناً أن ملف التصالح في مخالفات البناء بات في حاجة ملحة إلى إجراء تعديل تشريعي لإنهاء مشكلاته الكثيرة، على حد قوله.

بدوره، قال أمين سر اللجنة عمرو درويش إن بعض المحافظات لم تشهد حتى الآن الموافقة على أي طلب للتصالح في مخالفات البناء، مثل محافظة القليوبية، مشدداً على أهمية وجود رغبة حقيقية لإنهاء هذا الملف، باعتبار أن جميع الجهات التنفيذية على علم بأن قانون التصالح يحتاج إلى تعديل تشريعي في أقرب وقت ممكن.

وطالب درويش بوضع جدول زمني للانتهاء من البت في جميع طلبات التصالح في المدن الجديدة، والخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسهيل إجراءات الفحص والبت فيها، وذلك بعد إعادة النظر في اشتراطات البناء ومبالغ التصالح المطلوب سدادها من المواطنين في هذه المدن.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر تطبق اشتراطات البناء الجديدة أول مايو

من جهته، قال رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية اللواء عصام شعت إن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ 2.8 مليون طلب، بحصيلة تقريبية تقدر بـ18 مليار جنيه من المحليات وحدها، مستطرداً: "المحافظات انتهت حتى الآن من فحص 74 ألف طلب، وقبل منها أكثر من 40 ألفاً، ورفض ما يزيد على 33 ألفاً".

وأضاف أن لجان فحص طلبات التصالح هي سبب التباطؤ في البت فيها، نظراً لقلة عددها، وضعف المبالغ التي يتقاضاها المهندسون والاستشاريون، متابعاً "عرضنا الموقف على رئيس الوزراء، لأن هذه اللجان لا تستطيع تغطية جميع الطلبات المقدمة من المواطنين، والاتفاق على زيادة عدد الطلبات المنظورة في اليوم إلى 110".

وأوضح شعت: "اللجنة الواحدة تفحص نحو 40 طلباً للتصالح في مخالفات البناء في الشهر، وبهذا المعدل، ستستغرق بعض المحافظات قرابة 10 سنوات للفحص فقط، في وقت تلقينا فيه شكاوى عديدة من المهندسين والاستشاريين من ضعف المبالغ التي يحصلون عليها، ولذلك اقترحنا على رئيس الوزراء منحهم مبلغاً قطعياً على الطلب بقيمة 100 جنيه بدلاً من 50 جنيهاً".

وفرض قانون التصالح في بعض مخالفات البناء غرامات تتراوح بين 50 و2000 جنيه للمتر المسطح، وفقاً للمستوى العمراني والحضاري، ومدى توافر الخدمات في المناطق المختلفة، وهو ما تحدده لجان محلية معنية بكل محافظة. واستثنى القانون القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات العقارات كأحد شروط التصالح.

واستهدف قانون التصالح الغالبية الكاسحة من البسطاء والفقراء الذين لا يستطيعون سداد الغرامات المقررة، كونهم المستفيدين من السكن في العقارات المخالفة، والتي وصلت في بعض حالات المخالفة إلى مائة في المائة من القيمة الإجمالية لسعر مساحة العقار بالمتر المربع.