نواب أردنيون ينتقدون بشدة رفع الحكومة أسعار المحروقات

شنّ نواب أردنيون، هجوماً حاداً على سياسة رفع أسعار المشتقات النفطية التي تنتهجها حكومة بشر الخصاونة، متهمين الحكومة بعدم الاهتمام بحاجات المواطنين الأساسية، خاصة حاجتهم لوسائل التدفئة في فصل الشتاء.

وحذر النواب الحكومة في جلسة الإثنين،، من دفع الناس إلى الشارع للاعتصام والإضراب بسبب سياسات رفع الأسعار، ومنها أسعار الغاز والديزل والبنزين، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب التضخم.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال الجلسة، إنّ خزينة الدولة "لا تمتلك ترف أن تدعم المحروقات، وسنعكس السعر العالمي لأسعار المشتقات النفطية صعوداً وهبوطاً".

وأشار إلى أنه بدعم المحروقات ترتفع المديونية، ويزداد عجز الموازنة، مضيفاً أنّ الحكومات تستدين ملياري دينار لتغطية النفقات.

وضمن مداخلات النواب حول شكاوى المواطنين بخصوص رفع الأسعار، اعتبر النائب إسماعيل المشاقبة أنّ الحكومة تدفع الناس إلى الشارع لتنفيذ الاعتصامات والإضرابات برفعها أسعار البنزين والديزل.

وطالب المشاقبة بـ"الرفق بأحوال الناس في فصل الشتاء"، بدلاً من رفع أسعار البنزين والديزل، متسائلاً هل درست الحكومة هذا الأمر قبل أن تقرر رفع الأسعار؟

أما النائب عيد النعيمات، فقال إنّ "الشعب الأردني سئم من مقولة أسطوانة الغاز لا تمس، بينما الحكومة مستمرة برفع أسعار المشتقات النفطية الأخرى".

ودعا الحكومة ومجلس النواب إلى "اتخاذ إجراءات سريعة حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه بالشارع الأردني"، و"تجنب الوقوع في اضطرابات واعتصامات الدولة الأردنية في غنى عنها".

وفيما شدد على أنّ "الأردن لا يتحمّل مثل هذه الأمور في الوقت الحالي"، طالب بضرورة "تخفيض الضريبة المفروضة على المحروقات لحماية المواطنين من هذا الشبح الذي انعكس على الأسواق والمحلات التجارية ووسائل النقل".

بدوره، وصف عضو مجلس النواب حسين الحراسيس، قوت المواطن بـ"الخط الأحمر"، مطالباً بتخفيض أسعار المحروقات.

وأضاف الحراسيس: "وصلنا إلى مرحلة لا نرغب بها في الحديث، ونتحدّث منذ عامين بأمور تهمّ المواطن ومعظم النواب أشاروا إلى مشاكل المواطن لكن هو مجرد كلام دون نتيجة".

من جهته، كشف النائب فراس العجارمة، أنّ الحكومة تحصل على مبلغ مليار و200 مليون دينار ضريبة ثابتة على المشتقات النفطية، مطالباً الحكومة بتخفيض الضرائب على المشتقات النفطية.

وقال النائب محمد الظهراوي إنّ الوزراء يمتلكون "كوبونات" للحصول على المحروقات، طالباً من الحكومة تخفيض أسعار المحروقات تماشياً مع أوضاع المواطنين.

وطالب النائب أحمد القطاونة النواب بالانحياز للمواطن الأردني الفقير الذي يعاني بشدة من سياسات الحكومة الاقتصادية الجبائية، مشدداً على ضرورة منع مرور الموازنة انتصاراً للمواطن الأردني حتى إلغاء الضرائب المقدرة في الموازنة بمليار و200 مليون دينار على المحروقات فقط.

وأضاف: "أعتقد أنّ الرسالة التي تحدث عنها النواب والنبرة والطريقة هي أكبر رسالة للحكومة ولكل المتابعين، نظراً للعلاقة والفجوة الموجودة بين النواب والحكومة، والشعب الأردني جائع عاجز عن تأمين المحروقات".

وبعد مغادرة الخصاونة جلسة مجلس النواب دعا النائب عبدالله عواد زملاءه النواب إلى الانسحاب من الجلسة، معتبراً أنّ الخصاونة انسحب نتيجة امتعاضه من حديث النواب، بعدما شنّ العديد منهم هجوماً لاذعاً عليه نتيجة أداء الحكومة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة الأردنية تتمسّك بضرائب المحروقات

واعتصم مالكو وسائقو شاحنات في عدد من المحافظات، الأحد والإثنين، احتجاجاً على ارتفاع الكلف التشغيلية، مطالبين بوضع معادلة شهرية لرفع أجور النقل.

ورفعت الحكومة الأردنية، الأربعاء الماضي، أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار 10 فلوس، والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 15 فلساً، اعتباراً من الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وبذلك، يصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90) 920 فلساً/لتر بدلاً من 910 فلوس/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1170 فلساً/لتر بدلاً من 1155 فلساً/لتر. (الفلس= ألف دينار، والدينار=1.41 دولار)

وتفرض الحكومة الأردنية ضريبة ثابتة على المحروقات مقدارها 37 قرشاً (الدينار يساوي 100 قرش) عن كل لتر بنزين (أوكتان 90)، و57.5 قرشاً عن كل لتر بنزين (أوكتان 95)، و16.5 قرشاً عن كل لتر كاز وديزل.