نقل ملكية "مصر للتأمين" بالكامل إلى الصندوق السيادي تمهيداً لبيعها

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، قراراً جمهورياً برقم 102 لسنة 2023 بنقل ملكية 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، تمهيداً لطرح حصص منها للبيع أمام المستثمرين.

وقضى القرار بأن تسري على "مصر للتأمين" أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981، بناءً على ما عُرض أمام رئيس الجمهورية من رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط.

واستند القرار إلى أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 بتأسيس الشركة القابضة للتأمين، وقرار وزير الاستثمار رقم 396 لسنة 2006 باعتماد النظام الأساسي للشركة، والقانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي، وقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 بإصدار النظام الأساسي للصندوق.

وشركة مصر للتأمين تأسست عام 1934 على يد رائد الاقتصاد المصري محمد طلعت حرب باشا، وهي ثاني أقدم شركة تأمين في البلاد. وفي عام 2006، صدر قرار بإنشاء شركة "مصر القابضة للتأمين"، وأصبحت "مصر للتأمين" شركة تابعة لها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: وعاء ادخاري بألف جنيه لكل سيدة لها طفلان لضبط النمو السكاني

وأعطى قانون إنشاء الصندوق السيادي الحق لرئيس الجمهورية في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة، ملكية خاصة، أو للجهات التابعة لها، أو التي تساهم فيها الدولة، إلى الصندوق.

وأسس الصندوق السيادي صندوقاً فرعياً باسم "صندوق ما قبل الطروحات"، بهدف تجهيز الشركات الحكومية للطروحات العامة الأولية، وتسهيل الخيار أمام المستثمرين الراغبين في شراء شركة معينة، أو الاستثمار في نشاط معين.

وانتقلت ملكية بنك القاهرة و4 شركات عامة إلى الصندوق أخيراً، وهي: الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافي)، والوطنية لبيع المنتجات البترولية (وطنية)، ومصر لتأمينات الحياة، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في وقت سابق، بدء إجراءات طرح شركة "وطنية" المالكة لمحطات وقود السيارات، وشركة "صافي" لتعبئة المياه، التابعتين لوزارة الدفاع (الجيش)، غداً الأربعاء، وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين أمام المستثمرين بدعوى تعظيم قيمتهما، وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي، بعد إتمام عملية التهيئة للطرح التي أشرف عليها الصندوق السيادي.

أسواق

التحديثات الحية

مصر: مد عمل المحال التجارية والمطاعم إلى الثانية صباحاً خلال رمضان

وشرعت مصر بتنفيذ خطة لبيع عدد كبير من شركاتها العامة للمستثمرين الأجانب، ضمن عدة إجراءات أخرى، في محاولة لتدبير نحو 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وذلك للوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي قدّره صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار.

ومثّل سماح البنك المركزي المصري للدولار بالارتفاع بما يقرب من 100% مقابل الجنيه، منذ شهر مارس/ آذار من العام الماضي، وصولاً إلى سعر يناهز 31 جنيهاً للدولار، تحفيزاً إضافياً للمستثمرين الأجانب، حيث أفقد وحده الشركات المصرية ما يقرب من نصف قيمتها، بالنسبة إلى الراغبين في الشراء بالعملة الأجنبية.