نقابة المهندسين المصريين تعلن رفضها التام لتطبيق الفاتورة الإلكترونية
أعلنت نقابة المهندسين المصريين رفضها التام لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وآثارها، والتي تلزم أصحاب المهن الحرة بالتسجيل في المنظومة الجديدة في موعد أقصاه 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مطالبة بشكل حاسم الحكومة، ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بالتوقف عن هذه الإجراءات فوراً، وعدم اعتبار تاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ملزماً لقيد المهنيين جميعاً، ومنهم المهندسون.
ودعت النقابة، الأربعاء، جميع المهندسين إلى التلاحم في مواجهة إجراءات الحكومة، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لحماية المهنة، وحقوق ومصالح المهندسين.
وقالت في بيان لها: "تؤكد النقابة رفضها تسجيل أعضائها في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتضامنها مع النقابات المهنية الأخرى في موقفها من رفض التسجيل في المنظومة، بالشكل الصادر به قرار من وزارة المالية".
وأضاف البيان: "نقابة المهندسين مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجاري، وتشترط على أعضائها عند استصدار السجلات الهندسية، وتراخيص المكاتب الاستشارية، أن يكون المهندس مسجلاً في النظام الضريبي للدولة، حرصاً منها على تطبيق القانون، ودعم الاقتصاد الرسمي في البلاد".
وتابع: "يؤكد المجتمعون في مقر النقابة العامة للمهندسين، برئاسة النقيب طارق النبراوي، أن مهنة الهندسة غير تجارية، طبقاً لقانون نقابة المهندسين، وقرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 بتحديد المهن غير التجارية، في تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وبالتالي لا يمكن معاملة المهنيين عموماً، والمهندسين على وجه أخص، معاملة الأنشطة التجارية".
وقالت النقابة إن "فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يجبر المهندسين على تحمل أعباء إدارية ومالية، وإجراءات لا قبل لهم بتحملها مالياً وإدارياً، أو يوجد ضرورة لها في وجود سجل هندسي وملف ضريبي ملزم لكل من يمارس العمل الهندسي".
وأكملت أن "تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسوماً للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني، بصورة مبالغة فيها في السنة الأولى، وتكرارها سنوياً، وهو ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة".
وبيّنت النقابة أن تطبيق المنظومة الجديدة "يحرم المهندس من إثبات تكاليف التشغيل غير المقيدة بمستندات، وتحديدها بنسبة غير واقعية، وهي 10% من الإيرادات، علماً بأن طبيعة الخدمات الهندسية تتطلب أداء العديد من التخصصات والمهن المساعدة، والتي من غير الممكن قيدهم، ويتعذر قيدهم في نظام الفاتورة الإلكترونية، ما يؤدي إلى أعباء زائدة وغير حقيقية".
وأضافت أن "فرض وسيط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية (شركة E-TAX ) يهدد بنقل قواعد البيانات لغير أهلها، لا سيما مع وجود شراكة أجنبية كما هو معلن"، موضحة أن "طبيعة الخدمات المهنية، ومنها الهندسية، تخضع لقواعد الاتفاق بين طرفيها، ويمكن الاتفاق على التراجع أو الإكمال، ما يجعل الفاتورة الإلكترونية في هذا الشأن غير مبررة، وسابقة لاستحقاقها، وتحمل مصدر الفاتورة أعباء ضرائب القيمة المضافة، وأخرى غير حقيقية، الأمر الذي يهدد نشاط عشرات الآلاف من ممارسي المهنة بالإغلاق، وزيادة نسبة البطالة".
وختمت النقابة، قائلة: "إن فرض هذه النوعية من الإجراءات، وزيادة الأعباء على مقدمي الخدمة، سيؤدي في النهاية إلى زيادة نسبة التضخم، والأعباء الإضافية على المجتمع ككل، وهو ما لا يتوافق مع توجه الدولة المعلن، وفق التصريحات الرسمية".
وكان آلاف من المحامين قد نظموا وقفة احتجاجية، أول من أمس الإثنين، هي الثانية خلال أقل من أسبوع، أمام مقر النقابة العامة في وسط القاهرة، بعد وقفتهم المماثلة، صباح الخميس الماضي، اعتراضاً على إلزامهم، هم وأصحاب المهن الحرة، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأعلنت نقابة المحامين، في بيان رسمي، رفضها التام التسجيل القسري للمحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية، وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات، داعية أعضائها إلى "عدم التسجيل إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب والنقابة من عملها، واعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم، إلى أن تُصدر القرارات الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين في نظام الفاتورة الإلكترونية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
