نتنياهو يتسلح بالموازنة لتمديد ولايته: تحايل عبر المماطلة

 يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية تقديم ميزانية لفترة السنتين للأعوام 2025-2026. وستسمح له هذه الخطوة بتجنب حل الكنيست تلقائيا في 31 مارس/ آذار المقبل إذا لم يتم تمرير الميزانية بحلول ذلك الوقت، وكذلك الحفاظ على ائتلافه.

ويشرح موقع "كالكاليست" الإسرائيلي أنه إذا تم اتخاذ قرار بتقديم ميزانية لمدة عامين، فسيكون من الضروري تغيير التشريعات وستكون هناك حاجة إلى وقت إضافي لبناء ميزانية العام 2025، والتي تم تأجيلها بالفعل. وهذا سيسمح لرئيس الوزراء ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالمطالبة بتأجيل موعد تقديم الميزانية وبالتالي منع حل الكنيست.

ووفقا للقانون الأساسي للكنيست، إذا لم يتم إقرار الميزانية بحلول 31 مارس، يصار إلى حل الكنيست تلقائيا. وهناك سابقة لمثل هذا التشريع، عندما سنت الحكومة البديلة لنتنياهو خلال فترة كورونا عددا من القوانين التي أجلت الموعد النهائي المطلوب لتمرير الموازنة. إذا تم إقرار ميزانية السنتين، فسيسهل ذلك بشكل كبير على حكومة نتنياهو الحالية الاستمرار في الوجود حتى الانتخابات في عام 2026.

لا أثر لموازنة نتنياهو

ويضيف الموقع الإسرائيلي أنه كان من المفترض أن يكون العمل على موازنة 2025 في مراحله النهائية بالفعل. حتى الآن، لم تلتزم الحكومة بأوقات العمل على الموازنة، وقد أدى ذلك إلى الشك في أن رئيس الوزراء ووزير المالية لا يعتزمان إقرار الموازنة على الإطلاق. ويتابع: "من المفترض أن تكون موازنة 2025 تقشفية تتضمن زيادات ضريبية بسبب الإنفاق الحكومي الذي تم خلقه نتيجة الحرب والسلوك المالي غير المسؤول من جانب الحكومة.

وكان من المفترض أن توافق الحكومة على موازنة العام 2025، لكن لا أثر لذلك بعد. وبحسب تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فإنه سيبدأ العمل بالموازنة فقط "بعد الأعياد"، أي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاستثمار في إسرائيل خطر: الأسواق تهبط بتصنيف الاحتلال إلى الحظر

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة لـ "كالكاليست" إن هذه خطوة "منطقية بالنسبة للحكومة فقط ولكنها غير منطقية بالنسبة لبقية إسرائيل".

ووفقا لمسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء، لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذه المسألة، ولكن الأساس المنطقي وراء ذلك هو توفير "الاستقرار"، لكنه لم يحدد ما إذا كان الأمر يتعلق باستقرار الاقتصاد أو الائتلاف الحكومي، وفق تعبير الموقع الإسرائيلي.

واعترف المسؤول الكبير بأن موازنة السنتين بها عيوب مثل "الافتقار إلى المرونة التي ستجعل من الصعب التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي نتجه نحوها، لذلك لم يتخذوا بعد قرارا نهائيا بشأن هذه القضية".

وفقا لوزارة الخزانة الإسرائيلية، بلغ العجز الحكومي في يونيو/ حزيران 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو واحد من أعلى المعدلات في تاريخ إسرائيل وبعيدا عن السقف الذي يسمح به قانون الميزانية (6.6% من الناتج المحلي الإجمالي). وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A، مع نظرة مستقبلية سلبية.

ووفقاً لموقع "غلوبس" الإسرائيلي، فإن وكالة التصنيف الائتماني الدولية تعتقد أن هناك احتمالاً كبيراً لخفض إضافي للتصنيف قريباً.