موظفو غزّة العسكريون يتسلّمون نصف راتب

اصطفّ عشرات الموظفين العسكريين، الذين عيّنتهم حكومة غزة السابقة، اليوم الأحد، أمام مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة والمصرف الوطني الإسلامي، ومصرف الإنتاج، لاستلام نصف راتب، أعلنت عنه وزارة المالية في غزة أمس.

وقال وكيل وزارة المالية بغزة، يوسف الكيالي، في بيان صحافي، إن الدفعة المالية ستشمل موظفي وزارة الداخلية، الذين يصنّفون كـ"عسكريين"، مشيراً إلى أن الصرف بحد أدنى ألف شيكل (255 دولاراً)، وأقصى 3500 شيكل (900 دولار).

وأوضح الكيالي أنه جرى التوافق مع المصارف على عدم حسم أقساط المرابحات، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة للموظفين، داعياً حكومة التوافق الوطني إلى تحمّل مسؤوليتها، بصرف رواتب كافة موظفي حكومة غزة بشكل منتظم ودون استثناء.

يذكر أن وزارة المالية بغزة صرفت، في العاشر من الشهر الماضي، دفعة مالية شملت موظفي وزارة الداخلية، والموظفين المدنيين، الذين حُرموا من تلقي الدفعة المالية البالغة 1200 دولار، التي تبرعت بها دولة قطر، وصرفتها وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة التوافق، نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لنحو 24 ألف موظف مدني عيّنتهم حكومة غزة السابقة.

ونظمت نقابة الموظفين في القطاع العام سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، للضغط على حكومة التوافق مع أجل الاعتراف بشرعية الموظفين وصرف رواتبهم.

وحُرم أفراد وزارة الداخلية والأمن الوطني وبعض الموظفين المدنيين من الدفعة المالية السابقة، والتي مثلت أول استحقاق مالي تقدمه حكومة التوافق الوطني، منذ استلامها مقاليد الحكم في الثاني من يونيو الماضي، لموظفي حكومة غزة السابقة، البالغ عددهم نحو 50 ألفاً، وتبلغ فاتورة رواتبهم نحو 50 مليون دولار شهرياً.

وشهدت كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية في قطاع غزة، خلال الأسابيع الماضية، سلسلة متنوعة من الخطوات الاحتجاجية، كالإضراب الشامل عن العمل والإضراب الجزئي وتنظيم الاعتصامات أمام مقر مجلس الوزراء والبنوك، احتجاجاً على عدم وضع خطة لدمجهم ضمن موظفي السلطة الفلسطينية، وعدم تلقيهم رواتبهم بشكل منتظم.