موظفون عراقيون يحتجون في أربع محافظات للمطالبة بتعديل المرتبات

بالتزامن مع الاحتفالات التي أطلقها الاتحاد العام للعمال العراقيين وأعضاء الحزب الشيوعي في العاصمة بغداد، وإعلان الحكومة العراقية اليوم الاثنين عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال العالمي، أطلقت تنسيقيات تظاهرات الموظفين تظاهرات في أربع محافظات للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.

وقال مراسل "العربي الجديد" إن "آلاف الموظفين في دوائر أربع محافظات خرجوا، اليوم، للاحتجاج في سبيل تعديل سلم الرواتب الخاص بهم وإنصافهم"، مبيناً أن "المحافظات التي خرج الموظفون فيها هي ذي قار والديوانية وبغداد وميسان".

وأضاف أن "المئات من موظفي دوائر الدولة خرجوا في تظاهرة غاضبة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتطبيق سلم الرواتب، كما جرى تنظيم الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات في محافظات ذي قار وميسان، ومن المفترض أن يخرج الموظفون في البصرة وبابل".

ويسعى الموظفون المتظاهرون، وتحديداً من المعلمين والمدرسين والمنتسبين إلى الوزارات الخدمية، ومنها الإعمار والبلديات والتخطيط والموارد المائية، إلى تعديل سلم رواتبهم أسوة بموظفي الهيئات والوزارات السيادية والأمنية، مثل الداخلية والدفاع والنفط والكهرباء، والهيئات والمديريات مثل "مكافحة الإرهاب والأمن الوطني".

وسبق أن أوضحت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن سلم رواتب موظفي الدولة الجديد لا يزال في مرحلة التدقيق لدى مجلس الوزراء، مؤكدة أن "لا علاقة له بقانون الموازنة".

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن رئيس اللجنة عطوان العطواني قوله إن "تعديل سلم الرواتب حاليا في مرحلة التدقيق والمراجعة من قبل الحكومة، وهو قانون منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة إطلاقا، كونه إجراء حكوميا يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء".

وأضاف العطواني أن "اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل سلم الرواتب ترى ضرورة إنجاز مهامها بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً دعم لجنته "لتوجه إقرار سلم رواتب جديد يضمن العدالة والمساواة بين موظفي الدولة، وينصف أصحاب الدرجات الدنيا من خلال إعادة النظر في مرتباتهم الاسمية، وبما يسد احتياجاتهم ويساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة وغيرها من التقلبات الاقتصادية".

وتواصل "العربي الجديد" مع مسؤول تنسيقية تظاهرات الموظفين، ليث الفريجي، وقال إن "التظاهرات الحالية ليست انتقامية من الموظفين، بل إنها تسعى إلى تحقيق العدالة النسبية بين الموظفين من حيث الراتب الاسمي والمخصصات"، مشددا على أن "يكون الحد الأدنى للراتب يسد حاجة المواطن بسبب الظروف الصعبة وتقلبات السوق، وعدم استمرار الفوارق المعيشية بين الموظفين في الوزارات والهيئات الحكومية".

وبحسب نسخة مشروع قانون تعديل سلم رواتب الموظفين، التي يجري البرلمان العراقي تدقيقها حالياً، فإن الزيادة من المفترض أن تكون في رواتب الدرجات الدنيا وفقا للسلم الجديد ستكون بنسبة 150 بالمائة، وتحديداً موظفي "الدرجة العاشرة" التي لا تتجاوز مرتباتهم الشهرية 220 دولارا أميركيا.

#عيد_العمال
سننطلق من ساحة الفردوس وصولاً لساحة التحرير في تمام الساعة العاشرة صباحاً ..#ضمان_اجتماعي#سلم_الرواتب#قانون_العمل pic.twitter.com/PdLnjpME05

— مشرق الفريجي (@mushriqalfrijy) April 30, 2023

بدورها، لفتت الخبيرة في الاقتصاد سلام سميسم إلى "وجود غياب شبه كامل للعدالة في مرتبات الموظفين"، مبينة لـ"العربي الجديد" أن "بعض الموظفين يحملون شهادات عليا ومرتباتهم لا تتجاوز 500 دولار، في حين أن هناك موظفين في وزارات معينة، ومنها الأمنية والنفط والكهرباء، تصل مرتبات من يمتلك الشهادة الجامعية فقط إلى أكثر من 1000 دولار".

وأضافت سميسم أن "هناك تباينا في معدلات الرواتب في صفوف المتقاعدين أيضاً، ناهيك عن وجود موظفين في الدولة يتسلمون أكثر من راتب، وتحديداً المسؤولين في الدولة العراقية، الذين يتقاضى بعضهم أكثر من خمسة رواتب".