موديز تفصّل خفض تصنيف إسرائيل: تدهور مالي وديون وعجز حكومي
أصدرت وكالة التصنيف موديز في وقت متأخر من أمس "بطاقة الأداء" (Scorecard) لإسرائيل، والتي تم اشتقاق التصنيف الائتماني منها، والتي تم تنزيلها في نهاية الأسبوع الماضي، ونشر موقع "كالكاليست" الإسرائيلي التقرير اليوم الأربعاء.
في بطاقة الأداء، يمكن العثور على تفاصيل الفئات الأربع التي تشكل التصنيف الائتماني: القوة الاقتصادية، والقوة المؤسسية، والقوة المالية، والفئة الرابعة المعروفة باسم "الضعف أو الحساسية لأحداث المخاطر". تشمل هذه الفئة المخاطر السياسية. ويتم منح كل فئة درجة منفصلة، حيث يشكل ترجيح درجات جميع الفئات التصنيف الائتماني نفسه.
التغيير الأول والرئيس الذي يفسر هذا التخفيض هو انخفاض قوة الميزانية المالية لإسرائيل بمقدار نقطة واحدة، وهو ما يشير إلى التطورات السلبية للعجز والديون. وأكد "كالكاليست" على أنه في ظل هذه الحكومة، التي تم تشكيلها في ديسمبر/ كانون الأول 2022، يعد هذا تخفيضًا ثانيًا في هذه الفئة. أو بعبارة أخرى، تدهورت المصداقية المالية للحكومة بشكل ملحوظ (نقطتان) في وقت قصير نسبياً ـ وهو التحرك الذي بدأ في وقت بدء أزمة الإصلاح القضائي. وفي نظر مقيمي وكالة موديز، فإن العجز والديون، والأهم من ذلك قدرة الحكومة الإسرائيلية على التعامل معهما، يشكلان أساس هذا التصنيف.
وفصّلت موديز: "تتوقع الشركة أن (إسرائيل) سيكون لديها عجز أعلى بكثير في الميزانية في السنوات المقبلة في ضوء ارتفاع نفقات الدفاع (الحرب)، وانخفاض الدخل من الضرائب ومدفوعات الفائدة أعلى مما كانت عليه قبل الصراع. وتقدر الشركة أن الدين العام سيكون مرتفعا في السنوات المقبلة بنحو 10 إلى 12 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي عن التوقعات قبل الحرب أي بحوالي 240-200 مليار شيكل".
موديز تشرح التدهور المالي
كما يشير التقرير إلى أن "بيانات تنفيذ موازنة يناير/ كانون الثاني 2024 تظهر بوضوح تدهورا سريعا للغاية في الوضع المالي للحكومة"، وتشير وكالة موديز إلى موازنة 2024، فمن ناحية تشيد بالزيادات الضريبية والنية لزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% ("بما أن الحكومات السابقة تجنبت الزيادات الضريبية في الماضي"). من ناحية أخرى، تلفت إلى أن "هذه الإجراءات لن تغطي سوى مصاريف الضمانات والفوائد المرتفعة".
ويعلق "كالكاليست" أن وكالة موديز "لم تشتر" القصة التي أراد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بيعها لها بشأن ميزانيتي 2024 و2023. "ومن المؤسف أن هذه الميزانيات ليست مسؤولة بالقدر الكافي وتنطوي على تعرض مالي لا يستطيع التصنيف A1 تحمله"، وفق الموقع الإسرائيلي.
ويضيف الموقع: "عندما حذر محافظ بنك إسرائيل وأعضاء قسم الموازنة ومنتدى الاقتصاديين والصحافة الاقتصادية والمنظمات الدولية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي) من أن ميزانية 2024 ليست جيدة، لم يتم اقتطاع ما يكفي من أموال الائتلاف غير الضرورية التي تضر بالنمو والتوظيف، ولم يتم إلغاء الإعفاءات الضريبية. والآن، سوف ندفع جميعًا ثمن الأموال الباهظة الثمن".
النتيجة الثانية التي تغيرت تتعلق بالمخاطر الاجتماعية. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر خسرت إسرائيل نقطة واحدة في هذه الفئة. "لقد قمنا أخيرًا بتغيير التقييم في ما يتعلق بتعرض إسرائيل للمخاطر الاجتماعية، ليعكس التأثير السلبي للصراع على وضعها الأمني"، كما جاء في تقرير موديز.
ويتابع أن "التوصل إلى حل مستدام للصراع مع حماس ليس مضمونًا وأن الأمن أقل استقرارا مما كان مفترضا قبل هجمات حماس". وتكررت هذه الرسالة بالأمس في محادثة أجرتها كبيرة الاستراتيجيين في وكالة موديز كاثرين موهلبرونر مع المستثمرين، حيث أكدت أن الحرب أوضحت لهم أن المستوى الأمني لإسرائيل يختلف عما اعتقدوه في 6 أكتوبر/ تشرين الأول، وأن المخاطر في هذا المجال ستكون عالية حتى على المدى الطويل.
رشوة سياسية
وتشدد وكالة موديز على عنصر آخر يضر بالتصنيف: "المخاطر المرتبطة بالتغيرات الديموغرافية طويلة المدى وتأثيرها على سوق العمل". توضح وكالة موديز أن "مجموعة التحديات طويلة المدى في ما يتعلق بالتركيبة السكانية - ولا سيما الاختلافات الكبيرة بين المجموعات السكانية المختلفة في البلاد في ما يتعلق بسوق العمل ومعدلات المشاركة والدخل ومستويات المهارات والإنتاجية - جعلت المخاطر الاجتماعية ضرورية، وينعكس ذلك في درجة سلبية للغاية في المؤشر الاجتماعي داخل التصنيف".
ويعلّق كالكاليست أنه "بالطبع الإشارة هي إلى السكان المتشددين الذين قررت حكومة نتنياهو وسموتريتش دفع رشوة سياسية لهم من أجل بقاء الحكومة، على حساب تقليص الفوارق التي تتحدث عنها موديز. وهنا أيضاً تجاهل نتنياهو وسموتريتش تماماً التحذيرات الكثيرة، وهنا أيضاً سيشكل مشروع القانون مشكلة للمواطنين والأجيال القادمة".
ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن تصنيف دولة إسرائيل يقع تحت توقعات "سلبية"، وهو ما يعني أنه خلال عام إلى عام ونصف قد تخفض الوكالة التصنيف مرة أخرى.
ويقول تقرير موديز: "إن عواقب الحرب في غزة على التصنيف الائتماني ستمتد إلى ما بعد وقت القتال الفعلي، وحتى على مدى فترة زمنية أطول مما كنا نعتقد. وقد يكون التأثير السلبي على الاستقرار المؤسسي والمالي أكثر حدة مما نقدره حاليا".
وجاء في التقرير أن "موديز كانت ستصدر توقعات (مستقرة) لو توفرت أدلة على أن المؤسسات الحكومية قادرة على صياغة سياسة تدعم التعافي الاقتصادي المالي... مع التعامل مع مسألة الأولويات الضرورية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
