أعطت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، الضوء الأخضر لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل حيّز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني.
وسيتعين على البرلمان البريطاني التصديق على الاتفاق في وقت لاحق هذا الأسبوع، لكن بروكسل ستطبقه مؤقتاً، ما يخفف الصدمة الاقتصادية الناجمة عن طلاق الطرفين.
ستظل الضوابط الجمركية والتنظيمية على التجارة عبر القنوات سارية المفعول في الأول من يناير/ كانون الثاني بعد خروج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
لكن لن تكون هناك عودة فورية إلى نظام الرسوم الجمركية والحصص الذي كان من الممكن أن يعطل التجارة بعد قرار بريطانيا الانسحاب من التكتل.
وكتب سيبستيان فيشر، الناطق باسم الرئاسة الألمانية للتكتل على تويتر: "وافق السفراء بالإجماع على التطبيق المؤقت لاتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدءاً من الاول من يناير/ كانون الثاني 2021".
‼️Green light for #BrexitDeal: EU Ambassadors have unanimously approved the provisional application of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement as of January 1, 2021.
— Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 28, 2020
👉 Next step: Final adoption by use of written procedure. Deadline: Tomorrow, 15.00 hours. #TCA #COREPER 🇪🇺🇬🇧 pic.twitter.com/k76Iei9xm0
وأكدت أولريكه ديمير، وهي ناطقة باسم المستشارة أنغيلا ميركل، خلال مؤتمر صحافي أنه "يمكن ألمانيا أن تقبل بهذا الاتفاق"، مشيرة إلى "تقييم إيجابي" للصفقة من قبل برلين.
وفي باريس، أعلن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون أن حكومته أيدت الاتفاق. وذكرت الحكومة الفرنسية في بيان أن "الاتفاق سيدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، وستحرص فرنسا منذ اليوم الأول على تطبيقه بالشكل الصحيح".
إلى ذلك، أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
وكتب بعدها جونسون على تويتر: "رحبت بأهمية اتفاقية المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كنقطة انطلاق جديدة لعلاقتنا بين أنداد ذات سيادة".
Just spoken with @eucopresident Charles Michel. I welcomed the importance of the UK/EU Agreement as a new starting point for our relationship, between sovereign equals.
— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 28, 2020
ويرغب البرلمان الأوروبي في دراسة الصفقة حتى بعد تطبيقها المؤقت، وكان من المتوقع أن يعقد جلسة في النصف الأول من العام المقبل للتصديق عليها.
لكن الاثنين، تساءل أعضاء البرلمان الأوروبي عمّا إذا كان من الممكن تمديد هذا التنفيذ الموقت إلى ما بعد نهاية فبراير/ شباط من أجل الحصول على مزيد من الوقت لمراجعة الوثيقة المؤلفة من نحو 1200 صفحة، وفق ما قال مصدر برلماني بعد اجتماع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان.
وتنتهي المرحلة الانتقالية التي بدأت عند مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في يناير/ كانون الثاني 2020، في 31 ديسمبر/ كانون الأول مع خروج بريطانيا من السوق الموحدة.
-"الثقة والدعم"-
وينص الاتفاق على التطبيق المؤقت لبنوده حتى 28 شباط/ فبراير ما لم يتفق الطرفان على موعد نهائي آخر.
لكنّ قادة برلمان الاتحاد الأوروبي طلبوا الاثنين بضعة أسابيع أخرى لترتيب التصويت في مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان.
ولكن إذا رفضت لندن هذا التأخير، فقد وافقوا على عقد جلسة عامة خاصة في 23 فبراير/ شباط أو حوالى ذلك التاريخ.
وقال ميشيل بارنييه، المفاوض الأوروبي الذي تحدث خلال الاجتماع، وكذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على تويتر، إن "الحوار مستمر مع البرلمان الأوروبي: تبادل مثمر هذا الصباح مع مؤتمر رؤساء الكتل". ووجه بارنييه الشكر إلى النواب الأوروبيين على "ثقتهم ودعمهم خلال هذه المفاوضات الاستثنائية".
dialogue continues with @Europarl - fruitful exchanges this morning with Conference of Presidents, together with @vonderleyen, and #UKCoordinationGroup. Many thanks to @EP_President, @DavidMcAllister and all MEPs for their trust & support throughout this extraordinary negotiation pic.twitter.com/eWoGdEXcai
— Michel Barnier (@MichelBarnier) December 28, 2020
وفي المملكة المتحدة، دُعي النواب البريطانيون الأربعاء 30 كانون الاول/ ديسمبر إلى مناقشة الاتفاق. ورغم الانقسام الذي أثاره استفتاء بريكست في عام 2016 والذي أدى إلى بدء الطلاق، فمن المتوقع أن يمرّ التصويت بسلاسة.
لم يكن أمام أعضاء البرلمان وقت طويل لدراسة النص المؤلف من 1200 صفحة، لكن رئيس الحكومة بوريس جونسون لديه أغلبية مريحة من أعضاء البرلمان المحافظين في مجلس العموم، وقد أشاد بالاتفاق باعتباره انتصاراً.
سيعارض الحزب الوطني الاسكتلندي، أحد أحزاب الأقلية، المعارض لبريكست أساساً، الاتفاق، لكن المعارضة العمالية الرئيسية ستدعمه لتجنب المزيد من الاضطراب.
سيوفر الاتفاق لبريطانيا وصولاً مُعفىً من الرسوم الجمركية والحصص إلى السوق الأوروبي الذي يضم 450 مليون مستهلك، ويتيح للصيادين الأوروبيين الوصول إلى مياه المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات ونصف أخرى على الأقل.
لكنه يمنح أوروبا القدرة على فرض تدابير تعويضية على الأعمال التجارية البريطانية إذا تراجعت لندن عن معايير مساعدات الدولة والبيئة وقانون العمل والضرائب.
وفي 24 كانون الاول/ ديسمبر، توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق للتجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية مفاوضات صعبة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
