موازنة إسرائيل 2025... عدم التزام بالوعود يؤثر في الثقة بالحكومة

قبل ثلاثة أيام من الموافقة على موازنة إسرائيل لعام 2025، صرح يوغيف جيردوس، رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية، أن تنفيذ خطة إغلاق خمسة مكاتب حكومية أمر ضروري و"إلا فلن يصدقونا بعد ذلك". ويقول موقع "غلوبس" الإسرائيلي إن "كلامه صحيح، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عن مصداقية الخزينة في قضايا أخرى كان من المقرر أن تدخل الموازنة وجرى تأجيلها في اللحظة الأخيرة؟".

ويتابع الموقع الإسرائيلي: "من سيصدق في المرة القادمة وزارة الخزانة حين تهدد بوقف المزايا الضريبية لصناديق التدريب؟ ففي نهاية المطاف، جرى تأجيل النوايا الرامية إلى خفض المزايا الضريبية لأموال التدريب مرة أخرى في اللحظة الأخيرة، كما حدث في كل ميزانية تقريباً في السنوات العشرين الماضية". ويضيف: "من سيتحمس في المرة القادمة التي تعلن فيها وزارة المالية رفضها مطالب جهاز الأمن بإضافة عشرات مليارات الشواكل؟ وهل كان أحد يعتقد ذلك حقا؟ هل ستمر فعلا خطة إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على السياحة الوافدة الآن، حيث تكاد لا توجد سياحة وافدة، بعد أن جرى اقتراحها وفشلت في الموازنات السابقة أيضا؟".

تعديلات على موازنة إسرائيل

وقد اتبعت الميزانية المعتمدة نصا يمكن التنبؤ به. إن إلغاء مراسيم صناديق التدريب والمعاشات والمستفيدين من الحد الأدنى للأجور لم يفاجئ أحدا، رغم أن كل ذلك ظهر في مقترح الموازنة الرسمية المقدم إلى الوزراء. ويأتي ذلك اتساقا مع المفاوضات التي جرت في الوقت نفسه بين الدولة والهستدروت (اتحاد النقابات)، والتي أدت إلى تجميد زيادات الأجور في القطاع العام. كما كان من المتوقع إلغاء التخفيض في مخصصات التأمين الوطني (باستثناء مخصصات الأطفال)، في ظل معارضة في دائرة رئيس الوزراء.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

فيديو يوثق عبور سفينة حربية إسرائيلية من قناة السويس

ويلفت غلوبس إلى أن وزارة المالية تعرب عن رضاها المتحفظ عن النتيجة. وكان الهدف الرئيسي لإدارة موازنة إسرائيل هو الحفاظ على عجز بنسبة 4%، وهو الهدف الذي لم يتحقق ولكن لم يجر تجاوزه بشكل كبير أيضا. وسيجري تغطية إلغاء مرسوم المخصصات من خلال زيادة أفقية في أقساط التأمين الوطني، مما سيزيد العبء الضريبي على عامة الناس. لكن تدابير التعديل الأخرى الملغاة ليس لها حلول بديلة. ونتيجة لذلك، سيتوسع العجز بنحو 5.5 مليارات شيكل، ليصل إلى مستوى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

والآن، القلق الرئيسي على المستوى المهني في الخزانة يتعلق باحتمال تشتيت الميزانية خلال المراحل التشريعية في الكنيست، وربما حتى قبل ذلك. وتبقى علامة الاستفهام الأساسية هي كيفية إنهاء الخلاف مع إيتمار بن غفير، حيث يستمر الغموض حتى بعد إقرار الموازنة فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان سيتلقى مطالبه نهائيا، الأمر الذي سيتطلب إعادة فتح الموازنة المعتمدة حديثا.