موازنة إسرائيل 2024: صراعات داخلية تحاصر اقتصاد الاحتلال

بينما يصادق الكنيست على موازنة إسرائيل للعام 2023 الجديدة، تخطط شعبة الموازنة لتخفيضات في تمويل موازنة 2024، علماً أن المعارضة لها ستكون أقوى بكثير، وفقاً لما يقوله المحللون.

إذ من المنتظر أن توافق اللجنة المالية على القراءتين الثانية والثالثة لقانون موازنة إسرائيل المحدثة لعام 2023، تمهيدا لإقراره في الكنيست مع قانون رفع هدف العجز وحد الإنفاق لاحقا. وإلى جانب ذلك، من المتوقع أن يناقش الكنيست ويقرر موعد المصادقة على موازنة إسرائيل للعام 2024 المحدثة. 

وفي نهاية الأسبوع، كان تهديد اثنين من كبار مسؤولي الليكود بعدم دعم موازنة إسرائيل للعام المقبل لا يزال قائما، وهما وزير الاقتصاد نير بركات، الذي يطالب بمبلغ إضافي قدره 250 مليون شيكل لمكتبه، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع يولي إدلشتين، الذي يطالب بتحويل الميزانيات غير المخصصة للحرب إلى احتياجات الحرب.  

وما الصراع العاصف الذي يحيط بموازنة 2023 سوى ترويج للمستقبل في المناقشات حول موازنة إسرائيل للعام 2024، بحسب موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، وبشكل رئيسي حول حشد الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الحرب. تقوم دائرة الموازنة بمسح جميع أبواب الموازنة من أجل جمع مصادر لعشرات مليارات الشيكلات اللازمة لمنع زيادة كبيرة أخرى في العجز، وقد حددت بالفعل بعض الأهداف المتمثلة في إلغاء الإعفاءات الضريبية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

السفن الإسرائيلية تغيّر مسارها: تكاليف الشحن ترفع أسعار السلع

ومن المتوقع أن توصي الدائرة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإلغاء الإعفاءات الضريبية، مثل نقاط الائتمان بمبلغ 234 شيكل شهريا لآباء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13-18 عاما، والتي يجب أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني، والإعفاءات الضريبية للمعاشات التقاعدية والادخار، وفي الوقت نفسه زيادة الضريبة على السيارات الكهربائية، وأيضاً إعادة الضريبة على المشروبات السكرية والأواني التي تستخدم مرة واحدة ، وإلغاء أموال الائتلاف المخطط لها البالغة 8 مليارات شيكل، وإغلاق المكاتب غير الضرورية وإجراء تخفيض حاد في الميزانية.

وقال مكتب سموتريتش لـ"كالكاليست"، خلال نهاية الأسبوع، إن الأمر لم يُناقش بعد ولم يُسلّم الوزير قائمة مصادر تمويل الحرب والجبهة الداخلية العام المقبل. وأعلنت تمار ليفي بونا، المنسقة الكلية في قسم الموازنة، أنه بسبب ضغط الوقت، سيتمكن القسم من تقديم ميزانية 2024 إلى الكنيست في 15 يناير، بحيث تتم الموافقة عليها في 15 شباط/ فبراير. ومع ذلك، قالت إن الموافقة على الميزانية في الحكومة وتقديمها بشكل نهائي لا يعتمدان على الوزارة وقد تكون هناك تغييرات في الجدول الزمني.  

وأعلن وزير المالية سموتريتش أنه يرغب في تأجيل الجدول الزمني حتى يُوافَق على الموازنة في الأول من مارس/ آذار، وتخشى لجنة المالية من أن الحكومة لن تحقق الهدف الجديد أيضًا.