منظمة العفو: صفوان ثابت وابنه معتقلان لرفضهما التنازل عن أصول "جهينة"

27 سبتمبر 2021
صفوان ثابت وابنه سيف (منظمة العفو الدولية)
+ الخط -

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، إن السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز رجل الأعمال البارز صفوان ثابت (75 عاما) وابنه سيف الدين (40 عاما) بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب، وذلك انتقاماً منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما.

ووفقا للمنظمة، فإن "مسؤولين أمنيين مصريين طلبوا منهما التخلي عن أصول شركة جُهينة المملوكة لهما".

وتتزايد مخاوف المنظمة على صحة رجل الأعمال صفوان ثابت، وهو مؤسس شركة "جُهينة"، أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر، ويمتلك أغلب أسهمها وكان رئيسها التنفيذي، حيث يُحتجز رهن الحبس الانفرادي المطوَّل منذ القبض عليه تعسفياً قبل 10 أشهر.

تتزايد مخاوف المنظمة على صحة رجل الأعمال صفوان ثابت، وهو مؤسس شركة "جُهينة"، أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر

وقُبض على ابنه سيف، 40 عاماً، بعد شهرين، في فبراير/شباط 2021، ولا يزال مُحتجزاً أيضاً رهن الحبس الانفرادي في ظروف ترقى إلى التعذيب. 
وقبل القبض على رجل الأعمال وابنه، كان مسؤولون أمنيون مصريون قد طلبوا منهما التنازل عن أسهم شركة "جُهينة".

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "صفوان وسيف ثابت يتعرضان للعقاب لمجرد التجرؤ على رفض طلبات مسؤولين أمنيين مصريين بالتخلي عن أصول شركة "جُهينة" المعروفة في مصر، والتي تمتلكها عائلتهما. وقد أبديا شجاعةً نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين لابتزازهما. وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تُفرج عن الرجلين، اللذين ما كان ينبغي القبض عليهما أصلاً".

وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "بالإضافة إلى حرمان صفوان وسيف ثابت من حق الطعن في قانونية احتجازهما، فإنهما يتعرضان للتعذيب باحتجازهما رهن الحبس الانفرادي المطوَّل إلى أجل غير مُسمى. ولطالما استخدمت السلطات المصرية التهم المتعلقة بالإرهاب لقمع المعارضة السياسية، وها هي الآن تستخدم الأسلوب نفسه لاستهداف رجال أعمال، لأنهم يرفضون الإذعان للأوامر التعسفية بالاستيلاء على أصولهم".

وتحدثت منظمة العفو الدولية مع ثلاثة أشخاص على علمٍ بوضع عائلة ثابت وشركة "جُهينة"، كما اطلعت على وثائق قضائية ومقالات إعلامية، وتصريحات رسمية تتعلق بالقبض على الرجلين واحتجازهما.

وأفادت وسائل إعلام مصرية رسمية بأنه قُبض على صفوان ثابت بسبب ادعاءات عن تمويله لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي تعتبرها السلطات المصرية جماعةً إرهابية. ولم تقدّم السلطات أي أدلة تؤيد ادعاءها بانتماء صفوان ثابت إلى الجماعة، كما نفى خبراء مستقلون هذا الادعاء.

ذكر مصدر للمنظمة على علمٍ بأعمال "جُهينة" أن مسؤولاً مصرياً كبيراً كان قد طلب من صفوان ثابت، قبل وقت قصير من القبض عليه، التنازل عن جزء من شركته لصالح كيان مملوك للحكومة

وذكر مصدر للمنظمة على علمٍ بأعمال شركة "جُهينة" أن مسؤولاً مصرياً كبيراً كان قد طلب من صفوان ثابت، قبل وقت قصير من القبض عليه، التنازل عن جزء من شركته لمصلحة كيان مملوك للحكومة.

وفي 31 يناير/كانون الثاني 2021، أي بعد شهرين من القبض على صفوان ثابت، تلقى ابنه سيف ثابت أمر استدعاء إلى "قطاع الأمن الوطني". ولم يُسمح له باصطحاب محام معه، كما أمره مسؤول أمني بالتنازل عن جميع أسهم العائلة في شركة "جُهينة"، وإلا فإنه سيواجه مصيراً مماثلاً لمصير والده. ولا تزال عائلة ثابت ترفض التنازل عن أصول شركتها.

وفي 2 فبراير/شباط 2021، استُدعي سيف ثابت مجدداً إلى مقر القطاع، ولكنه لم يخرج منه.

وذكر مصدر للمنظمة أن عناصر الشرطة المتمركزين أمام بعض منشآت الشركة دأبوا على إيقاف سائقي الشركة ومصادرة سياراتهم أو رخص القيادة الخاصة بهم، وكذلك على احتجاز بعضهم أحياناً لفترات وجيزة، وخاصةً قبيل مواسم التوزيع الواسع، بما في ذلك في أبريل/نيسان 2021. وقد ذكرت وسائل إعلامية مصرية ودولية، في مايو/أيار 2021، أن شركة "جُهينة" قدمت بلاغاً رسمياً بشأن تعطيل أعمالها.

وحسب المنظمة، يعاني صفوان ثابت من قُرح في المعدة، ومن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومن مرض الكبد الدُهني، فضلاً عن استبدال مفصلي الركبتين وإصابات في الكتف. وهو مُحتجز منذ القبض عليه في زنزانة انفرادية داخل "سجن ملحق مزرعة طُرة"، وهو جزء من "مجمع سجون طرة". ورفضت إدارة السجن إدخال الأطعمة والأدوية والملابس بانتظام إليه. وكان من شأن هذه الظروف القاسية، بالإضافة إلى حرمانه من العلاج الطبي، أن تضاعف المخاوف على صحته.

ووفقاً لمصدر مطّلع، يُحتجز سيف ثابت رهن الحبس الانفرادي المطوَّل في زنزانة تعشّش فيها الحشرات، ويُمنع من استخدام المرحاض أو الاستحمام، ويُحرم من تلقي ما يكفي من الغذاء والمياه.

كما حُرمت أسرته من الحق في زيارته بصفة منتظمة، ولم يُسمح لها برؤيته إلا نادراً. وينام سيف ثابت على بطانيات مفروشة على الأرض، ويُمنع من تلقي أي أغراض شخصية أو ملابس وأغطية ملائمة للمناخ.

وفقاً لمصدر مطّلع، يُحتجز سيف ثابت رهن الحبس الانفرادي المطوَّل في زنزانة تعشّش فيها الحشرات، ويُمنع من استخدام المرحاض أو الاستحمام، ويُحرم من تلقي ما يكفي من الغذاء والمياه

وبحسب منظمة العفو الدولية فإن هذه المعاملة من جانب سلطات السجن ترقى إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، كما تمثل انتهاكاً لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي. فبالإضافة إلى احتجاز صفوان وسيف ثابت طيلة أشهر رهن الحبس الانفرادي المطوَّل إلى أجل غير مُسمى، فإنهما مُحتجزان في ظروف غير إنسانية، ولا يُقدم إليهما الغذاء الكافي، كما يُحرمان من الأدوية والعلاج ومن تلقي زيارات عائلية بصفة منتظمة.

وقالت إنه يتعيَّن على السلطات المصرية، لحين الإفراج عن الرجلين، أن تضمن نقلهما من الحبس الانفرادي، والسماح لهما بتلقي رعاية طبية ملائمة، وزيارات منتظمة من أفراد الأسرة والمحامين، وكذلك الحصول على ما يكفي من الطعام والمياه، واستعمال المرافق الصحية.

كما قالت إنه ينبغي على النائب العام أن يبادر على وجه السرعة بفتح تحقيق في وقائع الإخفاء القسري للرجلين، وتعرضهما للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، أضافت إحدى المحاكم اسم صفوان ثابت وحوالي 1500 آخرين إلى “قائمة الإرهابيين”، من دون مراعاة الإجراءات الواجبة. وبالرغم من أن محكمة النقض ألغت هذا الأمر في يوليو/تموز 2018، فقد قضت محكمة أخرى بإعادة إدراج اسم صفوان ثابت في القائمة، في أبريل/نيسان 2018، وهو قرار أيَّدته محكمة النقض في مارس/آذار 2021. ونتيجةً لذلك يخضع صفوان ثابت لأمر منع السفر وتجميد أصوله.

يُذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات للمسؤولين، في عام 2020، بتوسيع وتطوير قدرات مصر في تجميع الألبان. وخلال عام 2021، نشرت وسائل إعلام مصرية مؤيدة للحكومة مقالات تدعو إلى استحواذ الدولة على شركة "جُهينة" وتتهم صفوان وسيف ثابت بالإرهاب.

أمام تمسك صفوان ثابت بموقفه ورفضه التنازل عن 20% من المجموعة، المقدّرة قيمتها السوقية بنحو 3 مليارات جنيه (نحو 192 مليون دولار)، صدرت تعليمات بإلقاء القبض على سيف الدين، نجل رجل الأعمال

وقال فيليب لوثر: "يوضح الهجوم على شركة "جُهينة" إلى أي مدى يمكن أن تذهب السلطات المصرية من أجل إحكام سيطرتها، كما يكشف كيف تُستغل التهم المتعلقة بالإرهاب بلا رحمة في مصر اليوم، في تجاهل تام لأثر تلك الإجراءات على حياة وأرزاق الأشخاص المتضررين".

وفي تصريح لمنظمة العفو الدولية، ذكر مصدر على علم بأعمال شركة “جُهينة” أن عناصر الشرطة المتمركزين أمام بعض منشآت الشركة دأبوا على إيقاف سائقي الشركة ومصادرة سياراتهم أو رخص القيادة الخاصة بهم، وكذلك على احتجاز بعضهم أحياناً لفترات وجيزة، وخاصةً قبيل مواسم التوزيع الواسع، بما في ذلك في أبريل/نيسان 2021. وقد ذكرت وسائل إعلامية مصرية ودولية، في مايو/أيار 2021، أن شركة “جُهينة” قدمت بلاغاً رسمياً بشأن تعطيل أعمالها.

وكان "العربي الجديد" قد نقل عن مصادر في فبراير/شباط الماضي كواليس القبض على صفوان وابنه سيف الدين، حيث أكدت المصادر أن مسؤولا رفيعا في الدولة طلب منهم انتقال ملكية 40 في المائة من المجموعة إلى أحد أجهزة الدولة عبر التنازل عنه بصيغة البيع لإحدى الشركات المدنية المملوكة لهذا الجهاز، وهو الأمر الذي رفضه صفوان ثابت جملة وتفصيلاً، قبل أن يعود الوسطاء مجدداً بتخفيض النسبة لتصل إلى 20 في المائة، وهو ما رفضه ثابت أيضاً متمسكاً بآخر ما توصل إليه قبل ذلك بدفع 50 مليون جنيه فقط.

وتابعت المصادر أنه أمام تمسك صفوان ثابت بموقفه ورفضه التنازل عن 20 في المائة من المجموعة، المقدّرة قيمتها السوقية بنحو 3 مليارات جنيه (نحو 192 مليون دولار)، صدرت تعليمات من قيادة أحد الأجهزة السيادية بإلقاء القبض على سيف الدين، نجل رجل الأعمال.

 
المساهمون