مليارات الإمارات ... متى يتلمّسها المصريون؟

وفق الأرقام التي يتم إعلانها من وقت لآخر فإن مصر شهدت تدفقات دولارية فاقت 58 مليار دولار منذ تعويم سعر الصرف الذي جرى في بداية شهر مارس الماضي، وبحسبة بسيطة فإن ما تدفق على الدولة المصرية قد يفوق الرقم بكثير.

فصفقة مشروع رأس الحكمة بلغت قيمتها 35 مليار دولار، وهو أكبر استثمار في تاريخ الدولة، وقد تم تحويل القسط الثاني من الصفقة والبالغ 14 مليار دولار من قبل الإمارات يوم الأربعاء، إضافة إلى تنازل أبو ظبي عن 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة على مصر وتحويلها إلى جنيه مصري.

أيضا تدفقت على مصر استثمارات أجنبية ضخمة في أدوات الدين الحكومية، أو ما يطلق عليها اسم الأموال الساخنة، قدّرتها مصادر بنحو 25 مليار دولار، في حين قدرتها وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني بنحو 20 مليار دولار منذ التعويم.

وبحسب أحدث أرقام للبورصة المصرية فقد بلغ صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين منذ بداية شهر مارس وحتى 14 مايو الجاري نحو 16 مليار دولار. وهذه الأموال تم ضخها في أذون وسندات الخزانة المصرية التي تطرحها الحكومة بسعر فائدة عالي، بهدف تغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأموال الساخنة تعود إلى مصر... ومخاوف من "خراب الديار"

أيضا كلنا تابعنا اتفاقات القروض الدولية الضخمة التي أبرمتها الحكومة المصرية عقب قرار تعويم الجنيه الأخير، منها قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 9.2 مليارات دولار، وآخر مع البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، ومنح ومساعدات واستثمارات من الاتحاد الأوروبي بقيمة تفوق 8 مليارات دولار، وقروض من دول منها اليابان وبريطانيا، وأخرى مع بنوك إقليمية منها البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية وغيرها.

وهناك مفاوضات مع السعودية لتكرار تجربة رأس الحكمة حيث يجري التفاوض مع صندوق المملكة السيادي على مشروع رأس جميلة بشرم الشيخ والمقابل لجزيرتي تيران وصنافير. وبحسب المصادر فإن السعودية ستتنازل عن ودائعها في البنك المركزي المصري البالغة قيمتها نحو 10.3 مليارات دولار، منها 5.3 مليارات دولار متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار قصيرة الأجل، مقابل الاستحواذ على عدد من الشركات الحكومية، ومنها شركة سيرا للتعليم المالكة لسلسلة مدارس ضخمة، بالإضافة إلى إتمام صفقة رأس جميلة.

تدفق تلك المليارات على مصر ساهم بدون شك في تحسين قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ودعم استقرار سوق الصرف الأجنبي والقضاء على السوق السوداء للعملة، وتحسين مستويات السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك مع انخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، الذي واصل تراجعه للشهر الثالث على التوالي، حيث انخفض إلى 36.07 مليار جنيه خلال إبريل 2024، مقابل 65.380 مليار جنيه في مارس من العام نفسه. 

لكن متى يشعر المواطن المصري بتأثيرات تلك التدفقات الدولارية على أحواله المعيشية؟ متى تتراجع الأسعار وتخف الضغوط التضخمية على الأسواق، ويتم إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية توفر فرص عمل لملايين الشباب؟ متى يتوقف تآكل المدخرات والعملة المحلية؟