باشر مجلس المنافسة التونسي إجراءات تتبع قضائي جزائي ضد عدد من المصارف بسبب فوائد إضافية اقتطعتها من حسابات العملاء مقابل تأجيل سداد قروضهم لمدة ثلاثة أشهر خلال الفترة الأولى للجائحة الصحية في إبريل/ نيسان 2020.
وأعلن مجلس المنافسة (هيئة حكومية) تفعيله للتعهد التلقائي بملف الممارسات المخلة بالمنافسة في القطاع المصرفي وإجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التصدي لها في حالة ثبوتها.
وفي إبريل 2020، أعلن البنك المركزي التونسي أن المصارف التونسية سترجئ سداد القروض لثلاثة أشهر، في إطار قرارات جديدة لتخفيف وطأة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي أيضاً إنه دعا المصارف والمؤسسات المالية إلى تعليق توزيعات الأرباح للعام 2019، حفاظاً على الاستقرار المالي في هذه الفترة، كما أعلن تأجيل سداد قروض أصحاب الدخل الضعيف لستة أشهر. وطلب البنك المركزي من المصارف عدم توظيف فوائد جديدة على القروض المؤجلة، غير أن العملاء فوجئوا بعد انقضاء فترة تعليق الاقتطاع بإعادة جدولة المصارف لقروضهم وفرض توظيفات مالية إضافية سحبت من حساباتهم.
وقال رئيس مجلس المنافسة رضا بن محمود إن المجلس يملك آلية التعهّد التلقائي بكل الممارسات التي تخلّ بالمنافسة، وقد جرى اعتماد هذه الصلاحيات لإجراء التحقيقات القضائية اللازمة بشأن ممارسات المصارف المخلّة بالقوانين.
وأكد بن محمود في تصريح لـ"العربي الجديد" أن مجلس المنافسة من واجباته الحفاظ على النظام العام الاقتصادي وحماية المستهلكين، مشيرا إلى أن تقرير المقرر العام انتهى إلى رصد مؤشّرات حول وجود ممارسات مخلّة بالمنافسة في القطاع المصرفي من خلال تعمّد مصارف تجارية توظيف فوائض إضافية على أقساط القروض المصرفية المؤجلة بسبب جائحة كورونا.
وأضاف في سياق متصل أن المجلس يقوم بالتحقيقات القضائية في شأنها، قصد التصدّي لها في حالة ثبوتها، مؤكدا أن ثبوت إدانة المصارف يلزمها بدفع غرامات مالية لعدم احترام قوانين المنافسة والقيام بممارسات تخل بحقوق المودعين والعملاء.
ويشكو عملاء المصارف عموما من ارتفاع غير مسبوق في كلفة الخدمات المصرفية، وأسعار الفائدة الموظفة على القروض، فيما أشارت منظمة الدفاع عن المستهلكين إلى أن الجهاز المصرفي يراكم أرباحا كبيرة عبر عمولة الحسابات والإيداعات.
وانتقدت منظمات مدنية تعمّد المصارف استغلال الأزمة الصحية، معتبرة أن المصارف تتعمد مخالفة تعليمات البنك المركزي في ما يتعلّق بالاقتطاعات ومجانية مجموعة من الخدمات المالية.
لكن عضو الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد الكرم قال في وقت سابق لـ "العربي الجديد" إن تأجيل سداد القروض أثر على السيولة المصرفية والموارد المالية الذاتية للمصارف وتسبب في تراجع قدرتها على دعم انتعاش الاقتصاد ما بعد الجائحة بتوفير القروض الكافية لتمويل القطاع الخاص والمؤسسات المتضررة.
ورغم الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، حقق القطاع المصرفي عام 2020 أرباحا بقيمة 1.2 مليار دينار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
