مقترح لإقرار تأمين على العمالة المنزلية للقطريين

افتُتح في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر، مكتب وزارة العمل، اليوم الاثنين، بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، كما يتولى المكتب استقبال طلبات أصحاب الأعمال وبتّها في زمن قياسي.

وبحث وزير العمل علي بن صميخ المرّي، الاثنين، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، أوجه التعاون مع القطاع الخاص والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، ومناقشة التحديات، لا سيما الموضوعات ذات العلاقة بالعمل والعمال، وفقاً لبيان أصدرته الغرفة.

وناقش الاجتماع المبادرة المشتركة بين وزارة العمل وغرفة قطر بخصوص مقترح إقرار بوليصة تأمين على العمالة المنزلية للقطريين بشكل اختياري، بالتنسيق ما بين شركات التأمين ومكاتب الاستقدام، ويأتي المقترح الذي سيجري إقراره عقب دراسة مكثفة لمعطيات السوق للمساهمة لتحقيق مصالح جميع الأطراف وبخاصة صاحب العمل.

‏وبحسب المقترح، تغطي بوليصة التأمين عدداً من الحالات، منها عدم رغبة العامل بالعمل، وهروب العامل، ‏أو إصابة العمل ‏أو في حال الوفاة، كما يتم تغطية قيمة تذكرة السفر في الحالات التي تشملها البوليصة ويعوض التأمين صاحب العمل حسب حجم نسبة الضرر.

وأكد وزير العمل أهمية اللقاءات المشتركة مع القطاع الخاص لتذليل العقبات وتجاوز التحديات بما يسهم في الارتقاء ببيئة العمل، مؤكداً أن الوزارة تتبنى نهجاً تشاورياً مع أطراف قطاع العمل للوصول إلى حالة من التوازن في سوق العمل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

%78 قفزة فائض الميزان التجاري القطري في يوليو

وأشار إلى حرص وزارة العمل على استمرار التنسيق والتعاون مع غرفة قطر فيما يتعلق بقضايا العمل والعمال، وحل أية معوقات قد تواجه القطاع الخاص وتتعلق بخدمات وزارة العمل.

وأوضح المري أن وزارة العمل عملت على تطوير الخدمات الإلكترونية ضمن رؤيتها في تعزيز التحول الرقمي لكافة الخدمات التي تقدمها للجمهور، وصولاً إلى خدمات من دون ورق، ما يسهل إنجاز الخدمات إلكترونياً بشكل سريع ودقيق.

رئيس غرفة قطر، خليفة بن جاسم آل ثاني، أكد بدوره أهمية التأمين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية، لافتاً إلى وجود تنسيق بين الغرفة ووزارة العمل، من خلال اللجنة المشتركة التي تعقد اجتماعاتها دورياً وتبحث القضايا التي تواجه القطاع الخاص وتتصل بعمل الوزارة.

وأجرت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين، ومنها إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد، والسماح للموظفين تغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، وتحديد حد أدنى للأجور.

كما أنشأت مركز تأشيرات لقطر في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلايش وباكستان والفيليبين وتونس وغيرها، مما سيعجّل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العمال في بلدهم الأم.

طاقة

التحديثات الحية

اجتماع قطري تركي يبحث مجالات التعاون في قطاع الطاقة

وشملت الإصلاحات إنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحّية وآمنة.

ويتجاوز حجم العمالة في قطر مليوني عامل، وبحسب النشرة الإحصائية لشهر يوليو/تموز الماضي، استقبلت الوزارة نحو 4692 طلب استقدام جديداً، تمت الموافقة على 2680 طلباً منها بينما رُفض 2012.

وبلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 3422 طلباً، وحظي 2641 طلباً بالموافقة بينما رُفض 781.

كما بلغ عدد طلبات تصاريح العمل 822 طلباً منها 287 لتجديد التصريح، و379 لإصدار تصريح جديد، و156 لإلغاء تصاريح صادرة.