مقترح أوروبي لفرض رسوم عالية على الحبوب الروسية.. والكرملين يحذر

سارع الكرملين إلى تحذير المفوضة الأوروبية من فرض رسوم جمركية "باهظة" على المنتجات الزراعية الروسية، ولا سيما الحبوب المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي والمعفوّة عفواً واسعاً منها راهناً، لحرمان موسكو من "مصدر عائدات" لتمويل حربها على أوكرانيا.

وأوضح المفوض الأوروبي المكلف شؤون التجارة فالديس دومبروفسكيس أن هذه الرسوم "لن تشمل الحبوب الروسية التي تمر عبر بلد آخر"، وفقاً لـ"فرانس برس".

ويتضمن المقترح الأوروبي فرض رسوم جمركية على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروسيا في محاولة للحد من دخل موسكو وحليفتها وتهدئة المزارعين الذين يحتجون منذ أشهر بسبب الواردات الرخيصة، بحسب رويترز التي أشارت إلى أن الرسوم الجمركية ستكون بمقدار 95 يورو (102.76 دولار) للطن على الحبوب و50% على البذور الزيتية، ويمكن تطبيقها بعد موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي (الدولار= 0.9245 يورو).

وقد حذر الكرملين الاتحاد من فرض رسوم على حبوب روسيا واستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا. وقال الناطق باسمه دميتري بيسكوف رداً على سؤال حول نية فرض رسوم جمركية على الحبوب: "سيعاني المستهلكون الأوروبيون بالتأكيد" جراء ذلك، مضيفاً أن التكتل سيواجه تبعات "خطرة جداً" في حال مضى قُدماً في استخدام عائدات أصول روسية مجمدة.

المفوضية أوضحت أن الرسوم الجمركية تهدف إلى منع خطر زعزعة استقرار هذه الحبوب في سوق الاتحاد الأوروبي، والحد من قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا والحد من مبيعاتها من الحبوب المسروقة من أوكرانيا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بنوك غربية تحذر من مخاطر الخطة الأوروبية لمصادرة الأصول الروسية

وذكرت أن عبور الحبوب عبر الاتحاد الأوروبي إلى دول أخرى سيظل مسموحاً به حتى لا يؤثر على الإمدادات العالمية.

في غضون ذلك، قال تجار لرويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الشحنات الروسية والبيلاروسية إلى الكتلة منخفضة بالتأكيد مقارنة بتلك القادمة من أوكرانيا، وإن فرض الرسوم الجمركية كان رمزياً إلى حد كبير.

لكن المفوضية ترى خطراً يتمثل في احتمال زيادة الواردات نظراً إلى ارتفاع إجمالي صادرات القمح الروسية إلى 50 مليون طن من 35 مليون طن في المعتاد.

ويأتي الاقتراح في الوقت الذي ناقش زعماء الاتحاد الأوروبي الرد على شكاوى المزارعين بشأن القواعد البيئية وتعليق التعرفات الجمركية على الواردات الزراعية من أوكرانيا منذ الغزو الروسي في عام 2022.

(فرانس برس، رويترز)