مقترحات بتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج في ظل أزمة الدولار

عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعاً مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، لبحث موقف عدد من التيسيرات والمحفزات المقدمة للمغتربين، على خلفية استمرار أزمة شحّ الدولار في البلاد، وسط مخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وتراجع قدرتها على شراء احتياجاتها من السلع الاستراتيجية.

وحسب بيان لمجلس الوزراء، شدد مدبولي على أن الدولة حريصة على تلبية مطالب المصريين بالخارج، وتقديم الحوافز الممكنة لهم، بما يسهم فى ربطهم بوطنهم الأم.

وعرضت جندي موقف تنفيذ مجموعة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة أخيراً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المصريين بالخارج، ومنها تسوية الموقف التجنيدي للمغتربين، والخدمات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات، واستخراج الأوراق الثبوتية، وإتاحة استيراد السيارات، وإطلاق شركة المصريين بالخارج للاستثمار.

كذلك تناولت جوانب التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتذليل التحديات التي تواجه الأطباء المصريين بالخارج، ودراسة مطالبهم وتلبيتها، على نحو يعزز سبل التعاون لنقل الخبرات الطبية والعلاجية، ضمن استراتيجية تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر، وإجراء العمليات الجراحية خلال فترة وجودهم بالبلاد.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر تصدر أول وثيقة معاش بالدولار للعاملين بالخارج

وتطرقت جندي أيضاً إلى جهود مختلف الجهات المعنية من أجل تنفيذ قرارات "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج"، وذلك لتوفير أماكن للطلاب العائدين من أماكن النزاعات في الجامعات الأهلية والخاصة، وحل المشكلات التي تواجههم.

كذلك عرضت عدداً من المقترحات التي تتضمن محفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج، بناءً على مطالبهم. ووجه مدبولي بسرعة عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

ويبلغ عدد المصريين العاملين بالخارج نحو 14 مليون مواطن، وفقاً لإحصاءات حديثة لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

وكانت الحكومة قد سمحت بمنح المغتربين شهادة إعفاء من التجنيد مقابل سداد 5 آلاف دولار لخزينة الدولة. وأصدرت شهادات بالدولار بعائد 9% يدفع مقدماً عن عوائد 3 سنوات، مع إمكانية منح العاملين بالخارج قروضاً لشراء عقارات وسيارات وأراضٍ تصل إلى 5 ملايين جنيه، بضمان استمرار راتب جهة العمل بالخارج، والعائد الشهري للشهادات.

يذكر أن البنوك المصرية تواجه نقصاً في العملة الصعبة، وعجزاً في صافي الأصول الأجنبية، تجاوز 26 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي.