- نقل المقر يثير مخاوف بشأن تأثيره على القضايا القانونية المستقبلية، مع تأكيدات بأن تسلا لن ترفع دعاوى خارج ديلاوير، مما يحد من بعض المخاوف.
- التصويت قد يؤدي إلى تحديات قانونية جديدة واستئنافات قد تستغرق شهورًا أو سنوات، مع تساؤلات حول شرعية استخدام حق التصويت لتصحيح العيوب الفنية في معاملات الشركة.
سيصوّت مساهمو شركة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا في 13 يونيو/ حزيران، للتصديق على حزمة رواتب إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار، والتي أبطلتها قاضية في ولاية ديلاوير في يناير/ كانون الثاني الفائت، لأنها وجدت أنه يتحكم في العملية بشكل غير مناسب. وستُطلب منهم أيضاً الموافقة على نقل المقر القانوني للشركة من ديلاوير إلى تكساس. وفي ما يلي نظرة على المعركة القانونية المحتملة التي تقف في طريق دفع تسلا هذا المبلغ للملياردير ماسك.
ما هو تأثير تصويت مساهمي تسلا على أجر ماسك؟
إذا رفض المساهمون الانتقال إلى تكساس ودفع راتب ماسك، فإن ذلك سيؤيد حكم المحكمة الذي وصف أجر ماسك بأنه "غير مفهوم"، وسيكون بمثابة هزيمة مؤلمة لمجلس الإدارة الذي يقول النقاد إن ماسك يهيمن عليه. أما إذا صوّت المساهمون على الدفع لماسك، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تحدٍ قانوني آخر. وقد يعتمد مكان حدوث هذا التحدي على التصويت لنقل مقر تسلا القانوني إلى تكساس.
ماذا لو انتقلت تسلا إلى تكساس؟
قال محامو ريتشارد تورنيتا، المساهم الذي رفع دعوى قضائية في ولاية ديلاوير بشأن أجر ماسك عام 2018، في ملفات المحكمة، إنهم يخشون أن يكون تصويت المساهمين محاولة لاستخدام محكمة تكساس للتراجع عن الحكم الصادر في يناير/ كانون الثاني الماضي. ومن جانبها، قالت القاضية في ولاية ديلاوير، المستشارة كاثلين ماكورميك، في 28 مايو/ أيار، إنّ محامي تسلا أكدوا لها أن الشركة لن ترفع دعوى قضائية بشأن أي نزاع حول تصويت المساهمين خارج ولاية ديلاوير.
ماذا لو أبقت تسلا مقرها في ديلاوير؟
ولا يزال يتعين على القاضية في ولاية ديلاوير أن تقرر المبلغ الذي سيُمنح لفريق تورنيتا القانوني رسوماً تدفعها تسلا قبل أن يتمكن ماسك وتسلا من الاستئناف. وقد طلب الفريق القانوني للمساهمين 6 مليارات دولار، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع بهذا الخصوص يوم الثامن من يوليو/ تموز المقبل. وقال الفريق القانوني لشركة تسلا إن التصويت على التصديق على أجر ماسك سيؤثر مادياً في إجراءات ولاية ديلاوير رغم أنهم لم يوضحوا كيف سيتم ذلك. وإذا تمت المصادقة على حزمة الأجور في اجتماع المساهمين، فمن شبه المؤكد أن يتم الطعن فيها من قبل المساهمين المعارضين لها.
ويمكن أن تُدرج القاضية ماكورميك مثل هذا التحدي في قضية دفع ماسك الجارية أو إنشاء دعوى قضائية جديدة. وإذا كانت قضية جديدة، فإن ذلك سيسمح لشركة تسلا وماسك باستئناف الحكم الصادر في يناير أمام المحكمة العليا في ولاية ديلاوير، بينما تقوم محكمة تشانسري (Chancery) بفرز الطعون في تصويت المساهمين، الأمر الذي قد يستغرق شهوراً أو حتى سنوات.
ماذا عن استخدام تسلا حق التصويت؟
يعتمد تصويت التصديق على تطبيق قانون ولاية ديلاوير الذي يهدف إلى السماح للشركات بإصلاح العيوب الفنية في معاملات الشركات، مثل مبيعات الأسهم التي لم يتم الترخيص بها بشكل صحيح. ووصفت الشركة نهجها بأنه "جديد" في ملفها بالوكالة. ولم يقدم أحد تحدياً قانونياً، لكن الأستاذ السابق بجامعة ديلاوير والمتخصص في حوكمة الشركات، تشارلز إلسون، قال في دعوى قضائية إنه لا يمكن استخدام التصديق بينما تطبقه الشركة لتصحيح انتهاك الواجب الائتماني من قبل مجلس الإدارة.
احتمال تحدي تصويت مساهمي تسلا
كذلك يمكن للمساهمين أيضاً الطعن في التصويت، مستشهدين بجهود ماسك للتأثير في عملية التصويت. وقد رد ماسك في 18 مايو الجاري بـ"نعم" على منشور على منصة إكس، والذي قال إنه إذا حصل ماسك على حصة الأسهم البالغة 25% التي طالب بها إلى جانب نقل مقر الشركة إلى تكساس واستعادة حزمة رواتبه لعام 2018، فسيبقى الذكاء الاصطناعي والروبوتات مع الشركة التي قدمت رد ماسك إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة كمواد توكيلية. وقد يكون تهديد ماسك المستتر بأخذ الذكاء الاصطناعي من الشركة إذا لم يحصل على راتبه انتهاكاً محتملاً لقانون الشركات الذي يحظر على المديرين والمسؤولين على أن يغتنموا لأنفسهم الفرص التجارية التي تخص الشركة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
