معدل التضخم في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الأدنى في 42 شهراً

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة كما كان متوقعًا في أغسطس/آب، ولكن معدل التضخم السنوي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2021، وفقًا لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الأربعاء في واشنطن، في وقت يستعد فيه بنك الاحتياط الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء القادم.

‏وارتفاع المؤشر الذي يقيس ‏التضخم باستخدام تكاليف السلع والخدمات في جميع أنحاء الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.2% لهذا الشهر، بما ‏جاء متوافقاً مع توقعات "داو جونز"، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل. وبارتفاع الأسعار الطفيف في شهر أغسطس، يسجل معدل التضخم على مدار 12 شهرًا 2.5%، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن مستوى يوليو/تموز، بينما كانت التوقعات تشير إلى معدل 2.6%.

ومع ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يقيس التضخم بعد استبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3% لهذا الشهر، وهو أعلى قليلاً من توقعات توقفت عند 0.2%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي لمدة 12 شهرًا 3.2%، تماما كما كانت التوقعات.

وفي حين أظهرت الأرقام أن التضخم استمر في ‏تراجعه ببطء، تظل تكاليف الإسكان تشكل مشكلة في الاقتصاد الأميركي، حيث ارتفعت تكاليف السكن في مؤشر أسعار المستهلكين، ‏وهي تمثل تقريبا ‫ثلث المؤشر، بنسبة 0.5%، ليكون سبباً في أغلب الزيادة في قيمة المؤشر الكلي.

وارتفع مؤشر السكن بنسبة 5.2% على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1% فقط، في حين انخفضت تكاليف الطاقة بنسبة 0.8%، خلال شهر أغسطس. وعلى الجانب الآخر، انخفضت أسعار المركبات المستعملة بنسبة 1%، وانخفضت خدمات الرعاية الطبية بنسبة 0.1%، وارتفعت أسعار الملابس بنسبة 0.3%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تضخم أميركا يعاود الارتفاع.. والسر في أسعار المنازل

وقالت ليزا ستورتيفانت، كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة الاستشارات والعقارات برايت إم إل إس، لشبكة سي أن بي سي الاقتصادية: "على الرغم من تراجع التضخم، فإن هذا لا يعني أن أسعار الأشياء التي يشتريها الناس قد انخفضت بالفعل. بل يعني فقط أن الأسعار لا ترتفع بنفس السرعة. في الواقع، يتحمل المستهلكون الأميركيون الآن مقابل السلع والخدمات أسعاراً تزيد بأكثر من 20% مقارنة بما كانوا يدفعونه قبل الوباء".

وقال غريغ ماكبرايد، كبير المحللين الماليين في بنك رايت، في تعليق نقلته شبكة سي أن أن الإخبارية يوم الأربعاء: "التقدم التراكمي في التضخم كما يعكسه مؤشر أسعار المستهلكين، وبعد تراجعه عن ‏الذروة التي سجلها في منتصف عام 2022  وتجاوزت 9%، أعطى بنك الاحتياط الفيدرالي الضوء الأخضر لبدء خفض أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل. وفي حين أن المزيد من التحسن في التضخم مطلوب، وصولا إلى مستواه المستهدف عند 2%، فقد تحول تركيز البنك الفيدرالي إلى سوق العمل و مستوى التوظيف".

‏وبعد نشر أرقام مؤشر أسعار المستهلكين، أظهرت سوق العقود العاجلة توقع المتداولين خفض الفائدة الأميركية 0.25% ب‏نسبة احتمالات تقترب من 85%، عند اختتام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعاتها في 18 سبتمبر/أيلول، وفقًا لمقياس مراقبة البنك الفيدرالي التابع لبورصة شيكاغو التجارية.