مصر: 5 مليارات دولار مستحقات شركات البترول الأجنبية

قال مسؤول مصري، إن صافي مديونيات شركات البترول الأجنبية لدى الهيئة العامة للبترول بلغت 5 مليارات دولار بنهاية 2024. وذكر المسؤول في تصريحات نشرتها صحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية، الاثنين، أن الحكومة تتبع استراتيجيات عدة لخفض مديونيات الهيئة لدى الشركاء الأجانب، منها زيادة الإنتاج المحلي، مشيراً إلى التزام الحكومة بسداد الفواتير الشهرية بانتظام لتعزيز ثقة شركات البترول الأجنبية.

واتفقت الحكومة المصرية مع مجموعة من شركات الطاقة للبحث عن الغاز والنفط الخام في بعض الأراضي والمياه المصرية، وقال مجلس الوزراء المصري في أغسطس/آب الماضي، إنّه وافق على خمس اتفاقيات لمشروعات للنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 200 مليون دولار.

وأضاف أن الهيئة العامة للبترول هي أكبر دائن لوزارة الكهرباء، إذ وصل متوسط مستحقات الهيئة لدى وزارة الكهرباء سبعة مليارات جنيه شهرياً (138 مليون دولار تقريباً)، وأن الزيادة الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء تؤول مباشرةً للهيئة العامة للبترول، لسداد مديونياتها بشكل أساسي، إضافةً إلى تخفيف الأعباء المالية على الهيئة. وأفاد المسؤول الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن محطات الكهرباء ضاعفت اعتمادها على المازوت ستة آلاف مرة بديلاً للغاز خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول 2024 مقارنة بنفس الفترة من 2023، لتقليل فترات تخفيف الأحمال التي كانت مطبقة آنذاك.

معدل نمو الاقتصاد المصري 3.5%

في سياق مختلف، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

8 أيام من انقطاع المياه عن مدينة أسوان المصرية

وبدأ العام المالي الجاري 2024-2025 في أول يوليو/تموز الماضي وينتهي في 30 يونيو من العام المقبل. وأضافت المشاط في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مساء الاثنين، أن تلك المؤشرات تتسق مع التوقعات الصادرة عن مؤسسات دولية عدة، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري.

وبحث الاجتماع وفقاً لبيان مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ومن بينها "ما تم التوافق عليه مع الصندوق بشأن زيادة الإنفاق الاجتماعي، إذ تمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستوجه إلى الإنفاق على برنامج تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية وعلى مستوى مختلف أبواب الموازنة" وفقاً للبيان.

وأشاد  رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في الاجتماع، بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج، التي جاءت في الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن، مثمناً في الوقت نفسه المبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج.