مصر: 45.4 ألف فدان إضافية لـ"توسعة العاصمة الإدارية"
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 45.4 ألف فدان تقريباً (الفدان = 4200 متر)، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، منها مساحة تقدر بـ6 آلاف فدان نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة، لاستخدامها في التوسعات المخططة للعاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة، بدعوى استيعاب المشروعات المستقبلية والمخططة لهذا المشروع "التنموي الضخم".
وتقع العاصمة الإدارية على حدود مدينة بدر، في المنطقة المحصورة بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة، شرق الطريق الدائري الإقليمي.
ويبعد موقع العاصمة الجديدة عن محافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان مسافة 42 كيلومتراً، وعن العين السخنة والسويس مسافة 60 كيلومتراً، وعن القاهرة مسافة 60 كيلومتراً، وتمتد على مساحة ضخمة تصل إلى 170 ألف فدان، تعادل نحو 714 كيلومتراً مربعاً.
وجميع مشروعات العاصمة الإدارية ممولة بقروض خارجية، تُسدد أقساطها وفوائدها السنوية من أموال موازنة الدولة، وتشمل قرضاً صينياً من بنك إكزيم بنحو 1.2 مليار دولار لإنشاء قطار كهربائي، وآخر لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بقيادة بنك "ICBC" بإجمالي 3 مليارات دولار، وثالث بقيمة 4.1 مليارات يورو لتمويل إنشاء ثلاث محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة، إضافة إلى قرض مساند من وزارة المالية المصرية يعادل 900 مليون يورو.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخصيص مساحة 7.18 أفدنة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية قرية الروضة بمركز بئر العبد، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة مصنع لتكرير ملح الطعام تحت إشراف القوات المسلحة (الجيش).
ووافق المجلس أيضاً على مشروع قرار السيسي بشأن تخصيص مساحة 541 مترمربعاً، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز قوص بمحافظة قنا (جنوب)، لصالح محافظة قنا، لاستخدامها في إقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك.
كما وافق على مشروع قرارات بشأن إعادة تنظيم "المجلس الأعلى للآثار"، وتنظيم وزارة الشباب والرياضة، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، في ما يتعلق بشروط الحصول على الدرجات العلمية التي تمنحها كليات التربية للطفولة المبكرة، وطلب وزارة الصحة والسكان بشأن تدبير القوى البشرية المطلوبة لتشغيل السيارات الجديدة الخاصة بالعيادات الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف.
ووافق المجلس على التعاقد لتنفيذ أعمال تنسيق الشوارع والميادين في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بالكامل، إضافة إلى أعمال شبكات الري، في إطار استعدادات استضافة مصر الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، والمقرر إقامته في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
وانتهى مجلس الوزراء إلى تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بزعم توجه الدولة نحو تحفيز القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال زيادة قاعدة الشركات التي يمكن لها الاستفادة من ميزة الموافقة الواحدة، المُعدة بالتعاون بين "صندوق مصر السيادي للاستثمار" و"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، وذلك بإضافة الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى الشركات المساهمة، ومد مظلة هذه الميزة إلى الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
وقضى التعديل بأن تكون استفادة تلك الشركات من ميزة الموافقة الواحدة مرتبطة بإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية، أو المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن توقيع مصر والسعودية 14 اتفاقية استثمارية في القاهرة بقيمة إجمالية 7.7 مليارات دولار، أمس الثلاثاء، على هامش الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تأتي في إطار "العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز أواصر الأخوة الوثيقة بينهما"، حسب بيان للحكومة المصرية.
وأضاف أن "هناك توافقاً في الرؤى المصرية - السعودية في الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك"، مشيراً إلى وجود توجيهات للحكومة بـ"إعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين، على ضوء اعتزام المملكة قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة".
والسعودية حليف وثيق للنظام المصري في المنطقة، وقدمت حكومتها دعماً مالياً سخياً منذ وصول السيسي إلى السلطة عام 2014. ومع سحب مستثمري المحافظ الأموال من مصر، ومواجهة الأخيرة ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وتراجعاً في قيمة العملة المحلية أمام الدولار بنحو 20%، أودعت السعودية خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
